وجهت أحزاب، على رأسها الوفد، اتهامات لحزب "الحرية والعدالة" بمحاولة فرض سيطرته الكاملة على البرلمان، وترشيح نواب لا يمتلكون الخبرة الكافية لرئاسة اللجان، لتحقيق هذا الغرض. وأعرب حسام الخولى، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الوفد عن اعتراضه على السياسة التى ينتهجها "الحرية والعدالة" تحت قبة البرلمان، وسعيه للهيمنة على لجان المجلس الأربع عشرة لجنة وتعيين نوابه لرئاستها، بحجة أن هذا حقهم لأنهم أغلبية. وأضاف: هناك فرق بين الأغلبية وبين ما سماه "الديمقراطية المستفزة"، وهى أن يحصل "الحرية والعدالة" على كل اللجان أو غالبيتها، فرغم أن هذا من حقهم، إلا أنه لا يصح فى الوقت الحالى، وحتى لا يتحول باقى المجلس إلى معارضين للحزب. ونفى الخولى ترشيح "الوفد" للدكتور محمد كامل لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية أمام عصام العريان عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، داعيًا إلى احترام الخبرة لدى النواب، مشددًا على ضرورة التكامل بين الأحزاب خلال الفترة القادمة للخروج بالوطن من الأزمة الحالية. من جانبه، قال الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إن الحديث عن هيمنة حزبه على المجلس ليس صحيحًا، لأن هناك توافقًا بين القوى والأحزاب على ذلك، ولابد من احترام شروط هذا التوافق. وأوضح حشمت أن هناك معايير ثابتة لابد أن تحترم، لأن هناك عناصر تحاول ابتزاز الأغلبية وإظهارها بمظهر الحزب الوطنى الجديد، مشيرًا إلى أن الحزب لو يريد الهيمنة كان يستطيع أن ينقض التحالف مع الأحزاب الأخرى. ونفى محمد عبدالمنعم الصاوى، عضو مجلس الشعب عن التحالف الديمقراطى والمرشح للجنة الثقافة والإعلام وجود أى خلافات بين الأحزاب على اللجان فى المجلس، مؤكدًا أن الحرية والعدالة لم يسع للسيطرة على المجلس. وشدد الصاوى على ضرورة توافر العديد من المميزات لأى رئيس لجنة منها أن يكون قادرًا على التعامل مع الأعضاء فى مختلف الثقافات، وأن يتحدى عراقيل الأداء، إضافة إلى قدرته على التعاون مع النواب. من جانبه، قال مجدى أحمد حسين، رئيس حزب العمل، إن الأغلبية من حقها أن تشكل اللجان بصفة عامة ولا أرى أن هناك احتكامًا للتصويت على هذه اللجان ولا يجب تصعيد الأمور. وأوضح رئيس حزب العمل أن الخلافات التى تحدث بالبرلمان منطقيه طالما أن المجلس يتميز بالتعددية، مشددًا على ضرورة توافر الخبرة لدى رئيس اللجنة وقدرته على سرعة اتخاذ القرارات.
