قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رئيس المجلس أحال إلى اللجنة سبعة قوانين من بينها مشروع تعديل قانون للكسب غير المشروع وقد وسع دائرة الخاضعين لأحكامه حيث إن القانون القائم يقصر الخاضعين للكسب غير المشروع على الموظف العام. وأشار "أبوشقة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن التعديل امتد ليشمل جميع فئات المجتمع وحالات غسيل الأموال والإرهاب ورجال الأعمال، لافتًا إلى أن هناك فئات من الشعب تضخمت ثرواتهم دون إبداء أسباب أو تبرير لهذا التضخم. وأضاف "أبوشقة" أن القانون الثانى الذى ستنظره اللجنة هو قانون تنظيم حالات إجراءات الطعن بالنقض والذى يهدف لتخفيف العبء على محكمة النقض، مشيرًا إلى أن القانون الثالث الذى تسلمته اللجنة من رئيس المجلس هو تنظيم الرسوم القضائية. وأضاف اجتماع الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس مع رؤساء الهيئات اللجان النوعية كان بهدف تنظيم عمل اللجان بحيث لا يتعارض مع موعد عقد الجلسات وأضاف فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع أن الاجتماع استقر على أن تعقد الجلسات العامة للمجلس مرة كل أسبوعين وأن يكون موعد عقدها الساعة الثانية عشرة أما اللجان فتنعقد صباحًا بحيث تنتهى من اجتماعاتها قبل انعقاد الجلسات.