أكدت محكمة الاستنئناف بمدينة نواذيبو، في موريتانيا، أمس الخميس، حكم الإعدام على الصحفي محمد الشيخ ولد امخيطير، بتهمتي “الزندقة” و”الإساءة إلى الرسول”(صلى الله عليه وسلم)، مشيرة إلى أنها ستحيل قضيته إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا، لأجل البت النهائي والنظر في مدى صدق توبته. ويأتي هذا الحكم وفقا للمادة 306 من القانون الموريتاني التي تقول: “كل مسلم ارتد عن الإسلام صراحة، أو أنكر ما عُلم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه، يحبس ثلاثة أيام، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا، وآل ماله إلى بيت مال المسلمين، وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا”. وكان ولد امخيطير قد نشر مقالا عام 2014 حول تهميش فئة من المجتمع الموريتاني، مقارنًا بين ذلك وبين تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود الحجاز، إذ قال في مقاله إن عصر النبي صلى الله عليه وسلم “شهد قتل عدة أشخاص لأنه لم يكن لديهم قرابة أو علاقة مع الرسول وأصحابه”، وهو ما أثار جدلًا واسعاً في موريتانيا التي تقدم نفسها جمهورية إسلامية. وكانت عدة تنظيمات موريتانية قد طالبت بإعدام الكاتب، ومنها “المبادرة الشعبية للنصرة”، كما قوبل بالحكم الابتدائي عليه نهاية 2014 بفرحة في الشوارع، فضلًا عن إهدار دمه من طرف رجل أعمال معروف، واحتفاء الإعلام الموريتاني الرسمي بحكم الإعدام. في الجانب الآخر، انتقدت منظمات حقوقية محلية، منها الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان وحركة ضمير هذا الحكم، ونشرتا عريضة ضد الحملة الواسعة التي طالبت بإعدامه، كما ندد بالحكم مثقفون عرب، مطالبين مورتانيا بإلغاء المادة التي تتعارض مع مبدأ حرية المعتقد.