تزايدت الدعوات التي أطلقها نشطاء وحركات وأحزاب مصرية، للتظاهر، غدًا الجمعة، في الميادين والشوارع المصرية، ضد ما اعتبروه "تنازل" السلطات المصرية، عن جزيرتي تيران وصنافير. وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين (معارضة)، مساء الأربعاء، انضمامها للاحتجاجات التي ستنطلق الجمعة، على خلفية قضية جزيرتي تيران وصنافير. وقالت الحركة، في بيان إنها "تدعو للتظاهر ضد إهدار حقوق الشعب المصري لصالح نظام السعودية الذي قاد الثورة المضادة ضد ثورات الشعوب في المنطقة". كما دعت الحركة، كل القوى السياسية ل"الانضمام للاحتجاجات للمطالبة بإلغاء اتفاقية التنازل عن حقوق الشعب المصري وأراضيه"، وطالبت المصريين ب"الحشد ضد الاتفاقية واستمرار الاحتجاجات والفعاليات في كل مكان في مصر حتى إسقاط الاتفاقية". وأضاف البيان أن "العمال والفلاحين والفقراء والكادحين في مصر، الذين استشهدوا من أجل تحرير الأراضي المصرية من الاحتلال والصهيونية (في إشارة إلى حرب عام 1973 ضد إسرائيل)، لازالوا قادرين على النضال لمواجهة تحالف السعودية وديكتاتورية الثورة المضادة لحماية الجزر المصرية". وفي وقت سابق اليوم، قال 12 معارضًا مصريًا بارزًا بينهم 3 مسؤولين مصريين سابقين، إنهم يدعون لمظاهرات الجمعة المقبلة، أمام مقار السفارات والقناصل بالخارج، ضد قرار السلطات المصرية "التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية". ومن أبرز الموقعين على البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، عمر دراج وزير التعاون السابق، ويحيي حامد وزير الاستثمار السابق، ومحمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق، والأكاديمي سيف عبد الفتاح، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والسياسي أيمن نور. فيما دعا "شباب ضد الانقلاب" (كيان معارض بالداخل)، في بيان اليوم الأربعاء، إلى الخروج في مظاهرات الجمعة، تحت عنوان "الأرض هي العرض". بينما دعا فنانون وأدباء ومثقفون مصريون (لم يعلنوا هويتهم) لفعالية مساء الجمعة بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، لمدة ساعة، ضد ما أسموه "الاستهانة البالغة بالوطن والمواطن"، تحت عنوان "لا للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير"، وفق بيان أصدره المثقف والكاتب اليساري، محمد هاشم، مساء اليوم. يأتي ذلك عقب أيام من دعوات نشطاء مؤيدين ومعارضين، من بينهم "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" (المؤيد للنظام المصري)، بالتظاهر في ميدان التحرير بوسط القاهرة، بالتوازي مع دعوات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر في ميادين مصر، الجمعة، رفضًا لقرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وتواصلت على مدار الساعات الماضية حالة الغضب في الشارع المصري لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم جزيرتي "صنافير" و"تيران" إلى أراضيها. في المقابل، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، خلال كلمة أمام سياسيين ومثقفين وإعلاميين، نقلها التليفزيون الرسمي، إن حكومته "لم تفرط" في حق مصر عندما وقعت على اتفاق إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الذي تضمن أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر سعوديتان، ورفض الاتفاق يضعف موقف مصر. وتقع جزيرة "تيران"، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم مربع، أما جزيرة "صنافير" فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم مربع. وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل. ومبررة موقفها من القول بحق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ". بينما قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال لقائه عددا من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، أمس الأحد، إن جزيرتا "تيران" و"صنافير" سعوديتان، لافتا إلى أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.