في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة المصرية الموافقة المبدئية لتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، تحولت أنظار البعض على عدد من المناطق الأخرى المتنازع عليها على الحدود المصرية، وأن تلقى مصير الجزر السعودية. وترصد "المصريون"، أبرز النزاعات الإقليمية التي تجمع مصر بدول أخرى:
مثلث حلايب والنزاع المصري السودانى ويرجع النزاع المصري السوداني حول مثلث حلايب لوجود ادعاءين متعارضين لموضوع خط الحدود، حيث تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو مترًا مربعًا على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود. وترجع أهمية مدينة حلايب إلى أنها تعد البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك، فضلا عن أهميتها الاستراتيجية للجانبين تعتبرها مصر عمقًا استراتيجيًا لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وتنظر لها باعتبارها عاملاً مهمًا في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي. وأثير النزاع في يناير 1958 عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان، وأشارت إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
"واحة جغبوب" نزاع مصري ليبيي بدأت الأزمة في عام ،1977 عندما زار الرئيس السادات القدس مع معارضة ليبيا لهذه الزيارة، بدأ القذافي في إثارة المشكلات على الحدود والمطالبة بواحة جغبوب في وقت كانت القوات الجوية المصرية تعاني من العديد من المشكلات، ورغم كل هذه الظروف بدأ القذافي بحشد قواته على حدود مصر الغربية وتطور الأمر إلى قيام القوات الليبية بالقصف المدفعي لقوات الحدود المصرية ما أدى إلى وقوع إصابات، إلى أن قرر السادات الرد، وتقرر حسم الموقف بالقوات الضئيلة المتوافرة على الجبهة الغربية. حاول القذافي الرد وقتها بمهاجمة مطار مرسى مطروح المصري، وتواصل النزاع حتى أمر السادات بإيقاف النيران.
"أم الرشراش "والنزاع المصري الإسرائيلي تعد القرية هى الحبل السُرى بين مصر والعرب، وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب العربى، ومن هنا تأتى أهميتها لدى مصر باعتبارها أرضًا مصرية تختصر المسافات بين الدول العربية، ولنفس السبب أيضًا تظهر أهميتها لدى إسرائيل والتمسك باغتصابها لفصل وإبعاد مصر عن الدول العربية، لكونها محطة أساسية واستراتيجية يمر عليها الحجاج فى طريقهم إلى الحجاز. إسرائيل تحتلها منذ حرب 48 وغيرت اسمها إلى "إيلات"، بدأت الأزمة مع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها نحو 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة فى ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتى كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد ، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952. واحتلت بالتالى "أم الرشراش" لأهميتها الاستراتيجية، وأقامت فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952، وكانت دومًا وسيلة ضغط وتهديد لقناة السويس، كما تسعى إسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها على حسب المعلومات التى ترددت، لإنهاء أى أمل مصرى فى استعادتها.
تباين تعامل الرؤساء مع ملف القرية الخطير والبعض حاول تجاهل الأمر لخطر القضية التى بقيت غصة تعكر صفو النصر للمصريين حتى يومنا هذا، حيث تمنى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر استردادها ورفض استبدالها بكوبرى بينما أعطى "السادات" الأولوية لطابا واتبع مبارك والنظام الحالى نفس الاستراتيجية لتجاهلها وعدم الحديث عنها وكأنها ملف شائك يحذر الاقتراب منه والتصوير.
"الحدود الشمالية "صراع مصري إسرائيلي ترتبط مشكلات هذه الحدود، بالقسم المشترك بين الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، والحدود المصرية عند قطاع غزة، حيث سرعان ما تتجه إسرائيل إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع مصر، وتوجيه الاتهامات إلى مصر بعدم القدرة على تأمين هذه الحدود، ومن ذلك مطالبة عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية وزير الدفاع عميير بيريتس وقتها باتخاذ إجراءات تكفل إعادة السيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، لوقف عمليات تهريب الأسلحة وعبور الناشطين على حد زعمهم.
