تيران وصنافير جزيرتان استراتيجيتان بامتياز" بتلك العبارة يصف المحلل السياسي السعودي سامي البشير، أهمية الجزيرتين اللتين استردتهما السعودية من مصر، بموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين مساء السبت 9 أبريل 2016. البشير أوضح أن الجزيرتين تستمدان أهميتهما من موقعهما الإستراتيجي في البحر الأحمر، فهما تقعان عند مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وباتت السعودية تمتلك كافة الخيارات للاستفادة من تلك المواقع سياحياً واقتصادياً. وأضاف البشير في حديثه ل"هافنتجتون بوست عربي" أن السعودية بعيدة تماماً عن التفاصيل الأمنية للجزيرتين، التي تناولتها اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتي تنص على أن تلك الجزر تعد مناطق منزوعة السلاح، ونظراً لحساسية الوضع مع إسرائيل، تسعى السعودية إلى استثمار جزيرتي تيران والصنافير، عبر مشروع الجسر الذي سيربط دول مشرق العالم العربي بمغربها. وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر بياناً، بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، يؤكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للسعودية، موضحاً أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. الملك فيصل وناصر وتيران يقول أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية، إن قصة الجزيرتين تعود إلى العام 1967، عندما أراد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية، فطلب العاهل السعودي من عبد الناصر أن تكون جزيرتي تيران والصنافير في عهدة مصر، لتوفير الحماية لهما، في حال شنت إسرائيل حرباً على مصر. إلا أن تلك الجزر وقعت تحت الاحتلال الإسرئيلي، عقب هزيمة مصر في حرب 1967، حتى جاءات اتفاقية كامب دفيد، وألزمت إسرائيل بالانسحاب، مطالبة مصر بإرجاع الجزر إلى السيادة السعودية وأضاف عشقي، أن المملكة لم تكن قادرة على إزالة الألغام التي خلّفتها إسرائيل في جزيرتي تيران والصنافير، مفضلة أن يبقى الحديث حول سيادة الجزيرتين مؤجلاً، حتى يتم ترسيم الحدود البحرية مع مصر. وبحسب الباحث السعودي فإن الإعلان عن مشروع الجسر الذي سيربط بين ضفتي البحر الأحمر، دفع البلدين إلى عقد جولات من المفاوضات لترسيم الحدود بينهما، وهو الأمر الذي تحقق في عهد الملك سلمان. وأوضح عشقي أن السعودية لديها خطط للكيفية التي سيتم استثمار تلك الجزيرتين، فالجسر الذي سيربط بين مصر والسعودية، هو أحد أبرز الأفكار التي لاقت قبولاً واتفاقاً بين الطرفين، وسيصب في مصلحة كليهما وسيسهل عملية نقل البضائع بين البلدين. وأشار إلى وجود بعض الاقتراحات لتحويل الجزيرتين إلى أسواق عالمية حرة، نظراً للموقع الإستراتيجي لهما، مشيراً في ذات الوقت أن عوائد الاستثمارات لتلك الجزر تصب في مصلحة السعودية فقط. عودة الجزيرتين مكسبٌ للبلدين وفي ذات السياق، قال الدكتور صالح بن علي العقلا، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم القرى بمكة، أن عودة تلك الجزر إلى السيادة السعودية من شأنها خلق فرص ومشاريع، قد تكون مصر طرفاً فيها، كون تلك الجزر قد تشكل مواقع جديدة للسياحة، والعديد من الشركات قد ترغب في خلق فرص استثمارية للنهوض بالسياحة في تلك الجزر.
