قدم اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية، ومرشح الحزب لرئاسة لجنة الشئون الأفريقية، بعض المقترحات والتعليقات على برنامج الحكومة "المحور السابع"، فيما يخص التعامل مع الشأن الأفريقي، والذى تقدم به النائب فى اجتماع لجنة البرلمان لمناقشة المحور السابع من بيان الحكومة أمس الأحد 3 أبريل. وقال "باشات" إن هذه المقترحات من شأنها أن تثرى البرنامج، وذلك من واقع خبرته فى هذا المجال، من أجل إنجاح البرنامج. وتضمنت الاقتراحات التى قدمها النائب حاتم باشات، ضرورة أن يتم التحرك المصرى فى إطار شامل ومتوازن مع الدول الأفريقية دون التركيز على قضايا معينة، وأن قضية مكافحة الإرهاب يمكن أن تكون هى المدخل الرئيسى للقضايا الأفريقية باعتبارها تحوز اهتمام كل الدول الأفريقية. وقدم نائب "المصريين الأحرار" 7 مقترحات فيما يخص أدوات تحقيق هذا الدور المصرى فى أفريقيا، لافتا إلى أن البرنامج الحكومى افتقد تناول بعض الأدوات والآليات الهامة لتحقيقه. وبدأ التقرير شكر للحكومة على برنامجها المقدم فيما يخص الدور الأفريقى واحتوائه بصفة عامة على مبادئ وأهداف رئيسية فيما يخص التعامل مع الملف الأفريقي. وجاءت مقترحاته وتعليقاته وفقا لخبراته بهذا المجال، بضرورة التحرك المصرى فى إطار شامل ومتوازن مع الدول الأفريقية دون التركيز على قضايا معينة، حتى لا نثير حساسية بعض الأطراف الأفريقية التى يمكن أن تعرقل دور مصر، من خلال اتهامها باتباع سياسات مصلحية أو منفردة دون الاهتمام الحقيقى بالقضايا الأفريقية. وقال: "إن قضية مكافحة الإرهاب يمكن أن تكون هى المدخل الرئيسى للقضايا الأفريقية باعتبارها تحوز اهتمام كل الدول الأفريقية.. كما تحوز الدعم الدولي؛ وبما يمثل مجالا واسعا لدخول مصر التدريجى للقضايا الشائكة التى تهمها فى أفريقيا وأهمها قضية مياه النيل بعد أن تحوز التعاطف الأفريقى والدولي". كما تناول التقرير أدوات تحقيق هذا الدور المصرى فى أفريقيا فقد افتقد البرنامج الحكومى على تناول بعض الأدوات والآليات المهمة لتحقيقه فى 7 نقاط أساسية أهمية تكوين آلية فاعلة لدعم العلاقات المصرية وتطويرها مع طلاب البعثات الأفريقية لمصر. كما شدد على ضرورة تطوير الدور الإعلامى المصرى فى أفريقيا، والذى يتراجع بشكل خطير ليترك الساحة لقناة الجزيرة الدولية، إلى أن أصبحت تقريبا المتحدث باسم العرب فى أفريقيا، وخلق آليات إعلامية مؤثرة تدعم الدور الثقافى والتاريخى المصري. وأيضا تفعيل دور ما يعرف بالدبلوماسية الشعبية التى تكون أحيانا أقدر على التواصل مع بعض القضايا الأفريقية من الدبلوماسية الرسمية، على أن يتم ذلك فى إطار مقنن ويمكن فى ذلك الاستعانة ببعض خبرات مجلس النواب، مع الاهتمام بمستوى وكفاءة البعثات الدبلوماسية المصرية التى تعمل فى أفريقيا. وأكد تطوير دور البعثات الفنية (الري، الصحة، البعثات الطبية، الرياضية)، وكذلك الدينية، سواء من الأزهر أو الكنيسة المصرية كأحد أبرز أدوات التأثير والقوة الناعمة فى أفريقيا، التحرك فى إطار تنسيق متكامل بين أجهزة الدولة المصرية، خاصة مع بعض الأجهزة السيادية المشاركة فى هذا المجال والتى لديها خبرات ومعلومات ثريه فى المجال الأفريقي، مع ضرورة تكوين ائتلاف مستحدث مع دول شمال أفريقيا كقوة دعم عربية أفريقية للموقف المصري. واختتم قائلاً: "ينبغى ألا تقتصر التحركات المصرية تجاه أفريقيا على قضايا محددة فقط، وإنما يكون تحركا شاملا متوازنا يبدأ من الدائرة الأوسع للوصول إلى القضايا الرئيسية المصرية".
