حصلت حكومة المهندس شريف إسماعيل على ثقة البرلمان من خلال لجة الرد، بالرغم من إبداء العديد من النواب على برنامجها. كانت لجنة الرد قد عقدت اجتماعًا مفاجئًا بين الجلستين الصباحية والمسائية برئاسة السيد الشريف وكيل البرلمان، وأعلنت تأييد الغالبية الكبيرة من النواب للبرنامج رغم بعض التحفظات. وشن النواب، خلال اجتماعات اللجان الفرعية المكثفة، حملة ضارية على بعض السياسات وصلت إلى حد إهانة بعض أعضاء الحكومة واتهام البعض من الوزراء بالعمل ضد رغبات الشعب واتهام البعض الآخر من الوزراء بالإهمال فى أداء مهام وظائفهم فى خدمة الشعب. وفى اجتماع اللجنة كشف النواب عن وجود حالة من عدم الرضا من الشعب تجاه الحكومة فى ظل ارتفاع فواتير الكهرباء والدولار وزيادة حدة الفقر، مطالبين الحكومة بمراجعة برنامجها الذي يحمل العديد من الوعود التى يصعب تنفيذها. وقال النواب إن العدالة الاجتماعية لم تكن واضحة فى البرنامج وآليات تنفيذها وتمويلها، كما أن برنامج الحكومة لم يقد أى خطط أو برامج عمليه لحل أزمات التلوث البيئي أو المشاكل الصحية. وقالت النائبة آمنه نصير، إن التقرير النهائي تتضمن عددًا من التوصيات الواجب على الحكومة اتباعها فى أداء عملها، سواء فى مكافحة الإرهاب أو تغير الخطاب الدينى، بالإضافة إلى قضية المنظمات الحقوقية التى تعتبر قضية أمن قومي. وأضاف نصير أثناء كلمتها، بأن المحور فى حد ذاته إيجابي وتوافقت اللجنة عليه، مع وضع عدد من الملاحظات التى من شأنها دعم المحور للنهوض بعدد من الأشياء الواجب دعمها خلال هذه المرحلة. فيما أشار ضياء الدين داود، عضو التنمية القطاعية، إلى أن برنامج الحكومة فيه العديد من الوعود البراقة، وتحتاج لواقع عملي لتنفيذها، مشيرًا إلى أن اللجنة بها 11 عنصرًا، توصلوا فى النهاية إلى ضرورة أن تقدم الحكومة أدلة واقعية لتنفيذ وعودها على أرض الواقع. وأوضح أن هناك حالة من عدم الرضا الشعبى ضد الحكومة بسبب زيادة عدد الفقراء وتدنى الأجور وارتفاع الأسعار الذي أصاب المصريين بالإحباط ومنها فاتورة استهلاك الكهرباء والدولار، وقال إن الوعود التى قدمتها الحكومة يصعب تنفيذها. وعن محور العدالة الاجتماعية، لفت النائب السيد حسن رئيس اللجنة إلى وجود تحفظات من نواب اللجنة بشأن ضرورة استيضاح الوزراء لآليات وطرق تمويل المشاريع الحكومية، وما إذا كانت ستغطى من ضمن بنود الموازنة أو من خارج الصندوق، في ظل عدم تضمن البرنامج كل التفاصيل، مستدركًا بأن اللجنة انتهت إلى الموافقة على بيان الحكومة، على أن تراقب اللجان النوعية الأداء الحكومي. وقالت النائبة سحر عتمان إنها ستطالب خلال جلسة استماع لجنة المحور الاقتصادي لوزيري الاستثمار وقطاع الأعمال، غدا الإثنين، بالكشف عن المشاريع المدرجة لكل محافظة عن طريق مجلس الوزراء، لافتة إلى أن البيان تحدث عن الحماية الاجتماعية للفقراء، في حين يرى النواب ضرورة التزام الحكومة بخطوات العدالة الاجتماعية. فيما قال النائب سعداوي راغب، رئيس لجنة محور الشئون العربية والأفريقية، إن اللجنة ناقشت المحور الحكومي باستفاضة، وانتهت إلى قبوله مع التأكيد على الدور المصري في دول أفريقية مثل غينيا والكونغو وغانا من خلال دور أئمة التوعية الدينية، إضافة إلى دور مصر التاريخي من القضية الفلسطينية. وقال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة، إن البيان ينبثق عن رؤية مصر "2030"، ويتوازن في مجمله بشأن الإمكانات المتاحة للدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة توافق عليه، وتوصي بمنح الحكومة الثقة، ومواصلة دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية في حربهما ضد الإرهاب، واقتراح تبني استراتيجية شاملة لاستعادة القيم والتقاليد المصرية بحيث تكون جزءًا من بناء مصر الحديثة. وانتقدت النائبة المعينة الدكتورة شرين فراج، برنامج الحكومة، وقالت: "للأسف لقد خلا من العديد من المشاكل التى تحاصر المواطنين ومنها القمامة والسحابة السوداء وتلوث البيئة وانهيار الخدمات الصحية وغياب الأجهزة الطبية عن العديد من المستشفيات". وتساءلت النائبة نانسي نصير: كيف تغيب وزارة كاملة عن برنامج الحكومة وهى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؟. وحول الدبلوماسية المصرية قال اللواء سعد الجمال إنها جاءت فى البرنامج فى خطوط عريضة وفى قوالب جامدة مسبقة التجهيز رغم المتغيرات التى تطرأ على الساحة والعربية الدولية. وقال الدكتور سيد فليفل، عضو مجلس النواب، والمشارك في لجنة المحور الأفريقي والعربي، إنه لديه عدد من الملاحظات علي برنامج الحكومة متعلقة بالمحور الأفريقي، من بينها عدم الاهتمام بالشأن الأفريقي بالشكل الذي يستحقه، علي الرغم من أهميته سواء فيما يتعلق بموارد مصر في نهر النيل، أو حتى التهديدات التي تواجه أفريقيا والعالم العربي والتي تؤثر علي مصر أيضا. وطالب فليفل، خلال كلمة لها بلجنة الخمسين لمناقشة بيان الحكومة، جميع الوزارات بحكومة المهندس شريف إسماعيل، بوضع الشأن الأفريقي على جدول أعمالها.
