عقدت لجنة الرد على بيان الحكومة العامة برئاسة وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف، اجتماعها الثاني اليوم الأحد، للاستماع إلى تقارير لجانها السبع الفرعية، وعلى رأسها الدفاع والأمن القومي، والعدالة الاجتماعية، والتنمية القطاعية، والشئون العربية والإفريقية. وتخلف كل من لجان الإصلاح الإداري، والمحور الاقتصادي، وترسيخ البنية الديمقراطية، عن الحضور لاجتماع اليوم، على أن تنتهى من تقريرها بحد أقصى غدًا الإثنين، خاصة فى ظل استمرار عمل لجنة بيان الحكومة العامة حتى يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم يتوقف عملها لتسليم كل تقاريرها إلى المجلس لنظرها فى جلساته العامة. وقالت آمنة نصير، رئيس لجنة الدفاع والآمن القومى، أن التقرير النهائي تضمن عددًا من التوصيات الواجب على الحكومة اتباعها فى أداء عملها، سواء فى مكافحة الإرهاب أوتغير الخطاب الدينى، بالإضافة إلى قضية المنظمات الحقوقية التى تعتبر قضية أمن قومى. وأضافت نصير أثناء كلمتها، بأن المحور فى حد ذاته إيجابى وتوافقت اللجنة عليه، مع وضع عدد من الملاحظات التي من شأنها دعم المحور للنهوض بعدد من الأِشياء الواجب دعمها خلال هذه المرحلة. من جانبها قال السيد حسن، رئيس لجنة العدالة الاجتماعية، إن اللجنة عقدت اجتماعاتها على مدار الأيام الماضية، وتم استدعاء عدد من الوزراء، لمناقشة بعض الأسئلة، مشيرًا إلى أن الوزراء قدموا المعلومات الكافية للرد على جميع أسئلة النواب. وفى لجنة التنمية القطاعية برئاسة الكاتبة الصحفية لميس جابر، تضمن تقريرها التأكيد على أن برنامج الحكومة فيه العديد من الوعود البراقة، وتحتاج لواقع عملى لتنفيذها. مشيرةً إلى أن اللجنه بها 11 عنصرًا، توصلوا فى النهاية إلى ضرورة أن تقدم الحكومة أدلة واقعية لتنفيذ وعودها على أرض الواقع. وفى المحور الإفريقي والعربي قال النائب سعداوى ضيف الله:" أن اللجنة انتهت لضرورة لم شمل العرب والاهتمام بالجانب الأفريقي"، مشيرا إلى أن رؤية الحكومة فى هذا الجانب إيجابية، وفى حاجة لتركيز الإعلام لهذا الدور لدعمه والنهوض به. من جانبه قال وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستظل منعقدة حتى يوم الأربعاء المقبل حتى يتم تسليم التقرير النهائى للجنة بشأن بيان الحكومة فى كل محاوره، مطالبًا اللجان المتأخرة بتسليم تقريرها بحد أقصى غدا حتى تتم صياغتها بشكل نهائى.
