قانون للرياضة !

منذ أكثر من ربع قرن.. يبشرنا كل مسئول عن الرياضة بإقرار قانون الرياضة فى الدورة البرلمانية القادمة.. ودورة.. ورا دورة .. وكل شىء محلك سر، ومازلنا نسير على قانون يمنع الأندية من إقامة أى نشاط بهدف الربح المادى، بل إن هذا الأمر تسبب فى حل مجالس إدارة عديدة ليست على هوى هذا المسئول أو ذاك !!
ومع بداية برلمان الثورة .. زاد الحلم فى إقرار قانون للرياضة يتوافق مع زمن الاحتراف، وتحويل نشاط كرة القدم إلى نشاط استثمارى وشركات مساهمة بما يهدف إلى الربح ويمنع إهدار المال العام الذى بات بلا حسيب أو رقيب فى زمن "الهف واجرى"، وفى زمن يضع فيه كبار المسئولين عن الرياضة رءوسهم فى الرمال خوفًا من هز كراسيهم بعد تدشين المدفعية الإعلامية المدعمة لهذا النادى أو ذاك الذى يهدر المال العام بشكل منهجى وبموافقة الكل .. وبدون أن يهتز له رمش خوفًا من الحساب.
فالإدارات التى تنفق مئات الملايين سنويًا فى نشاط كرة القدم لا يجب إطلاقًا أن تفعل ذلك من اشتراكات الأعضاء، ومن زيادة أعداد العضوية فى هذا النادى أو ذاك، بل كما أنها لا تستحى وهى تذكر فى ميزانيتها أن 19 مليونًا
"إهلاك لاعبين" وكأن هذا أمر عادى .. وكأنه لا يوجد من يحاسب وليس من يعاقب حيث إن أمثال هؤلاء فوق النقد بل فوق الحساب لا لشىء إلا لأنه لا يوجد مسئول يمكنه سؤالهم عن سبب إهدار الملايين، خاصة أن النتائج والبطولات تغطى على كل شىء.
ولذا وجب على أصحاب الضمائر الحية من أعضاء البرلمان المحترمين الذين جاءوا بانتخابات حرة نزيهة أن يسعوا إلى غلق "هويس" إهدار المال العام فى الأندية، وإلى تحويل كرة القدم إلى نشاط استثمارى بحيث يخاف من ينفق على أموال المستثمرين، بل يدافع هؤلاء المستثمرين عن أموالهم وطرق إنفاقها بما يمنع إهدار المال العام، وإلى حسن إنفاق الملايين وهو ما يؤدى إلى عواقب حميدة فى سوق كرة القدم.
وأعتقد أن هذا هو الأهم لمنع إهدار المال العام فى الأندية والهيئات الرياضة بعدما بات مستباحًا ولا حسيب أو رقيب عليه، خاصة بعدما أصبح وجود المسئول الرياضى "ترانزيت"، ويسعى إلى استرضاء كبار المسئولين بالأندية والاتحادات الرياضية وليس البحث عن رضاء الله.
أعتقد أن أخطر قضية تواجه البرلمان القادم هى وقف نزيف إهدار المال العام فى كافة الهيئات الحكومية وليس الهيئات الرياضية وحدها، ولعل هذه الخطوة هى أول ما اتخذه رجب طيب أردوغان فى النموذج التركى بعد الوصول للحكم، كما ألغى المخصصات الحكومية لبعض كبار المسئولين.
ونحن نحتاج من البرلمان القادم إلى وقف إهدار المال العام وإلى وقف الإسراف فى مخصصات الوزراء وكبار رجال الدولة لإصلاح ما يمكن إصلاحه .. إن أردنا الإصلاح فعلا وليس قولا فقط!