كشفت جريدة الأهرام فى عددها الصادر – الأحد - عن اتهام شركة بريزنتيشن لاتحاد كرة القدم المصرى ( بصفتها الشركة الراعية له ) بالتزوير , وجاء فى الخطاب الذى ارسلتة الشركة برئاسة محمد كامل و ويحمل تهديدا برفع دعوى قضائية أمام النائب العام عقب نهاية المهلة القانونية التى انتهت أول مس، وتتهم الشركة اتحاد الكرة بقيامة بتعديل عقد الرعاية بدون علمها، والذى تضمن اخفاء وتعديل فى 4 ورقات من العقد الاصلى من بينها ملحق الغرامات الخاص والذى سبق ان تم الاتفاق عليه بين الطرفين. ويهدف تعديل العقد الموقع بينهما خوفاً من الغرامات المالية التى وقعتها الشركة فى وقت سابق بقيمة 29 مليون جنيه منذ أشهر والتى انتهت بالتراضى بينهما بعد تدخل وزارة الرياضة تفاديا للملاحقات القضائية. وتتهم الشركة اتحاد الكرة صراحة بتغيير 4 ورقات من أصل العقود بعد توجه مستشار قانونى للاتحاد لطلب نسخة من أصل العقد الموجود لدى الاتحاد والذى فوجئ فيه محمد كامل رئيس الشركة الراعية بوجود أوراق تم استبدالها بأوراق مزيفة وقام بالتوقيع عليها على أنها الأوراق المتفق عليها وهو ما اعتبرته الشركة تزويراً للاتفاق الواقع بينهما وبيع الاتحاد حقوقا ليست من حقه وانتهت أول أمس مهلة ال72 ساعة التى أعطتها الشركة لاتحاد الكرة للرد لانهاء هذه الأزمة وديا أو اللجوء للقضاء .
وقبل أن نعاود فتح ملف ( بريزنتيشن ) مع ماسبيرو أود فى البداية أن أوجه التحية لقيادات الشركة بسبب قيامهم بإتخاذ الخطوات القانونية لإسترداد حقوقهم وكشف تفاصيل جريمة التزوير التى قامت بها قيادات الإتحاد المصرى لكرة القدم , وكنت أتمنى أن تكون لدى قيادات ماسبيرو الجرأة والشجاعة بل و( النخوة ) للحفاظ على المال العام الذى ينتهك ( عرضه ) ليلاً ونهاراً مع سبق الإصرار والترصد . وكنت أتمنى أن تقوم تلك القيادات الفاشلة والفاسدة بمطالبة نفس الشركة بحقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون لديها والتى بلغت وفقاً لما كشفته مصادرى المطلعة 45 مليون جنيه حتى الآن . وكنت أتمنى أن تقوم تلك القيادات بتطبيق القانون وفسخ التعاقد مع الشركة بعد مخالفتها الصريحة لبنود التعاقد مع ماسبيرو والتى نشرنا تفاصيلها الكاملة فى نفس هذا المكان خلال الأسابيع القليلة الماضية . ولكن يبدو أن قيادات الشركة ( ماسكين زلات كتيرة جداً ) على المسئولين فى ماسبيرو ومنها الهدايا الكبيرة جدااااا لقيادات المبنى وبعض أفراد عائلاتهم وهذا ما يمنعهم من التجرؤ على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ( بريزنتيشن ) حتى الآن !!!
فى هذا السياق نشير إلى أن معدل ( ...... ) قد وصل مداه عند قيادات ماسبيرو , حيث فوجئنا بأن مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون ومن قبله عصام الأمير رئيس الإتحاد يدليان بتصريحات بشكل يكاد يكون شبه يومى عن التعاقد مع نفس الشركة لإنتاج برنامج ( رصيف نمرة خمسة ) والذى سيقدمه مدحت العدل على القناة الثانية وبميزانية مفتوحة وهو البرنامج الذى أعلن أنه سيتم بدء اذاعته فى شهر مارس الجارى !!!! .. وهنا نتساءل : كيف يتم توقيع مثل هذا الإتفاق فى الوقت الذى لم تسدد فيه الشركة مستحقات ماسبيرو حتى الآن وفقاً لإعترافات رئيس الشركة محمد كامل والتى نشرناها منتصف الأسبوع الماضى ؟ وهل تم الحصول على ضمانات كافية لإلزام الشركة بسداد مستحقات التليفزيون أم سيتم تكرار نفس المساخر والمهازل السابقة وسط صمت رهيب من جانب الجهات العليا فى مصر ؟ . وبهذه المناسبة نسأل قيادات هذه الجهات : هل لديكم علم بالبرامج الثمانية التى أعلنت شوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى أنه سيتم انتاجها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ؟ وهل حصلتم على تفاصيل هذه الإتفاقات المثيرة للجدل والشبهات ؟ أم ستكتفون كالعادة ب ( الفرجة ) والإستمتاع بسماع تصريحات قيادات ماسبيرو بأن هذه البرامج تتم بدعم ورعاية جهات عليااااااااااااااااا فى البلد ؟ . وهنا نؤكد أن هذه الكلمة اصبحت بمثابة اللغز الذى يخفى وراءه عشرات الجرائم التى تؤدى إلى إهدار المزيد من المليارات كل عام بدون حسيب ولا رقيب .
