أزمة السعودية الاقتصادية وعودة العمالة المصرية من الكويت وليبيا.. ملفات تضع الاقتصاد المصري في موقف خطر اقتصاديون: أزمات الخليج أثرت بالسلب على الاقتصاد الدولي وعلى مصر أن تبحث عن بديل
ارتبطت مصر بشدة بعد سقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 بدول الخليج، وكان لكل من السعودية والكويت والإمارات دور قوي وملحوظ بجوار نظام ما بعد 30 يونيو من حيث تقديم المعونات والودائع والقروض للجانب المصري إلا أن الأزمات الأخيرة والتي طالت دول الخليج أثرت وبشكل واضح وصريح على الاقتصاد المصري. وتعتبر حرب اليمن الأخيرة والتي تقودها السعودية بالمنطقة أثرًا كبيرًا في تدهور الاقتصاد السعودي والذي أدى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، ما أدى إلى تراجع كبير في الموازنة العامة للسعودية وعجز واضح جعلها تسعى إلى طلب لقروض من البنوك الدولية لسد العجز الحالي، كما أن الأزمات الاقتصادية في دول الخليج جعلت الكويت تسعى وبشكل قوي إلى تقليص عدد العمالة المصرية لديها، حيث أعلنت الحكومة عن تقليص العدد لما يقارب 750 ألف عامل مصري هناك. كما أن الخلافات السياسية التي تشهدها مصر حاليًا جعلت المعارضين للنظام الحالي يمتنعون عن التحويلات البنكية بالعملة الصعبة وأثر ذلك بالسلب على الدولار في السوق المصرية وزيادة سعره إلى ما يقرب من عشر جنيهات في واقعة لم تشهدها مصر من قبل. وفي إطار ذلك كله، تستعرض "المصريون" انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج على الاقتصاد المصري.
أزمة السعودية.. تهدد الاقتصاد المصرى وقفت المملكة العربية السعودية بجوار مصر في أزماتها الاقتصادية والتي مرّت بها عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقدمت معونات كبيرة لمصر، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين السعودية وأشقائها العرب، كما منحت السعودية النظام المصري ودائع في البنك المركزي المصري ومعونات اقتصادية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس من العام الماضي، وكانت السعودية هي الدولة الأقوى والأكبر من حيث مساعداتها لمصر ولكن الحرب الأخيرة التي قادتها السعودية في اليمن، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في سعر البترول أثر ذلك كله على الاقتصاد السعودي ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات تسعى حكومة المملكة العربية السعودية للحصول على قرض بنكي يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، وذلك لسد العجز في الميزانية الذي قفز إلى نحو 100 مليار دولار العام الماضي والذي تعانى منه لأول مرة في تاريخها بسبب انهيار أسعار البترول وتراجع إيرادات صادراتها.
انخفاض تحويل العملة.. الدولار فى الارتفاع يعتمد اقتصاد عدد من دول العالم على تحويلات مواطنيها العاملين في الخارج كمصدر دخل بالعملات الصعبة، وقد تمثل هذه التحويلات نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي الهند في المقدمة بتحويلات بلغت عام 2013 ما يقرب من 70 مليار دولار والصين 60 مليار دولار، والفيليبين 27 مليارًا، وحلت مصر سابعة ب18 مليار دولار. وهذه الأموال مهمة وتزيد من رصيد النقد الأجنبي في مصر ولكنه عقب أحداث 30 يونيو انخفضت وبشكل ملحوظ تحويلات المصريين في الخارج، وذلك بسبب حملة قادها المعارضون للنظام الحالي بمنع التحويلات لمصر وأثر ذلك بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى العملة النقدية، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الدولار في السوق المصرية، حيث وصل ولأول مرة في تاريخه إلى ما يقرب من العشر جنيهات في السوق المصرية. العمالة.. تهدد نظام السيسي تعتبر العمالة المصرية بالخارج من أهم موارد الدخل القومي لمصر، وذلك بسبب التحويلات البنكية التي يقوم بها العاملون بالخارج والتي تساهم بشكل كبير في بناء اقتصاد الدولة، كما أنه يخفف الضغط على الزيادة السكانية والبطالة في مصر ولكنه في الفترة الأخيرة عادت إلى مصر ملايين العمال بالخارج وكانت البداية عقب الثورة والانفلات الأمني في ليبيا والتي على أثرها رجوع عدد ما يزيد عن المليون عامل إلى مصر، هذا بالإضافة إلى أن السعودية قللت من العمالة المصرية، بالإضافة إلى الاضطرابات في اليمن أدت إلى عودة عدد آخر من العمالة بها وأخيرًا أعلنت الحكومة الكويتية تقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالكويت، موضحة أن العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، وعليه لابد من إخلاء الكويت من هذه العمالة. وأشارت صحيفة كويتية في تقرير لها إلى أن “الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بمعالجة الاختلافات في التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج، مؤكدة وجود 10 فرق فنية تقوم بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع، تمهيدًا لإصدار بعض القرارات المتعلقة في هذا الشأن. ولفت التقرير إلى أن وزارة التربية اعتادت التعاقد سنويًا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة، وسيتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى.
على مصر عدم الاعتماد على منح الخليج الخبراء من جانبهم، أكدوا ضرورة عدم الاعتماد من جانب مصر على منح الخليج وضرورة تمتع الاقتصاد المصري بالاستقلالية، فيقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن دول الخليج تمتلك 878 مليار دولار كثالث أكبر احتياطي نقدي على مستوى العالم بما لا يشكل أي أزمة في تقديم مساعداتها الاقتصادية لمصر. وأوضح عبده أنه يستوجب على مصر ألا تعتمد فقط في بناء اقتصادها على المنح والودائع الخليجية لأنه لا يوجد دولة كبيرة تبني اقتصادها على المنح فقط، مشيرًا إلى أن ودائع الخليج لدى مصر والتي تقدر ب20 مليار دولار لا تمثل قيمة كبيرة مقارنة بالاحتياطي النقدي للخليج. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أزمة الخليج الاقتصادية أثرت فقط بصورة سلبية على مستوى البورصة من خلال تقديم الصورة المعكوسة عن مصر بما يمنع إقدام المستثمرين الأجانب أو الخليج، فضلاً عن اعتماد البورصة في الوقت الحالي على استثمارات فردية. وأكد عبده أهمية دور البرلمان في إصدار التشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار وأهمية تقديم الأيدي العاملة والمدربة إلى دول الخليج. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إنعاش السياحة خاصة منذ حدوث الانفلات الأمني منذ ثورة 25 يناير، فضلا عن إحكام الخصخصة والتي أدت إلى قلة الاستثمارات وقلة فرص العمل والإنتاج، مما أدى إلى حدوث أزمة الدولار، لافتًا إلى أهمية انعكاس الصورة المصرية للعالم من عدم وجود استقرار والحوادث الهجومية وتشويه صورة مصر على التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام.
انعكاسات أزمات الخليج الاقتصادية على مصر من جانبه، قال الدكتور عبدالصمد الشرقاوي، مدير المركز العربي للتنمية البشرية، إن الاقتصاد المصري يعتمد على أربعة موارد للدخل القومي وهي قناة السويس والعملة الصعبة من العاملين بالخارج والسياحة وأخيرًا الرسوم بالجمارك والضرائب وأصول الخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن تلك البنود معرضة للانهيار كما هو الحال عقب حادث الطائرة الروسية وأيضًا الحرب بالخليج والتي أثرت على تقليص العمالة بالخليج وتأثر قناة السويس كما حدث في أعقاب عام 1967 وسقوط باخرة في عرض قناة السويس، الأمر الذي أدى لوقوف مرور الملاحة لأكثر من 5 سنوات متكاملة. وأشار الشرقاوي إلى أن الحروب القائمة في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى إعطاء الفرصة للجماعات الإرهابية بالسيطرة على آبار البترول، مما أدى إلى ارتفاع سعر برميل البترول، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار وارتباك الاقتصاد الخليجي. وأضاف الشرقاوي أن أزمات الخليج أدت لحالة ارتباك نسبة الدخل القومي كما كان مخططًا للتنمية الاقتصادية لعام 2015:2020، نتيجة أزمة البترول لأن كل من دول الخليج تعتمد في أساس دخلها القومي على البترول. وأشار الشرقاوي إلى أن أزمات الخليج الاقتصادية أثرت على نسبة تواجد العمالة المصرية هناك كما حدث بالكويت من تخفيض نسبة العمالة من 2 مليون مصري إلى نصف مليون فقط، بالإضافة إلى تقليل قيمة المرتبات. وأكد الشرقاوي أن أزمة الخليج ستؤدى إلى تقليص أو تقليل تقديم الإعانات المادية لمصر لأن الأولى بالنسبة للخليج حل مشاكلها الاقتصادية أولاً ثم تقديم الإعانات لدول أخرى، موضحًا أن تقديم الخليج لمصر ودائع بقيمة 12 مليار دولار من شأنه كشف الاحتياطي النقدي لمصر في حالة طلب الخليج الودائع المقدمة من البنك المركزي المصري. وشدد الشرقاوي على أن ضعف الاحتياطي النقدي لمصر سيؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصري، فضلاً عن ظهور مدى ضعف وانحدار قوة الائتمان، مشيرًا إلى أن الخليج سيتجه من ناحية أخرى لتقليل فترة السماحة لدفع ثمن البترول بسبب انخفاض سعر النفط، مما يدفع دول الخليج لطلب ثمن النفط بالطريق الفوري وليس بالأجل. وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة تنوع مصادر الدخل القومي، وذلك بالاعتماد على الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والاهتمام بالإنتاج الأسرى والاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة ومرتفعة القيمة مثل صناعة الإلكترونيات والأدوية والنسيج، فضلاً عن الاهتمام بالزراعات الرئيسية مثل القطن والذرة وقصب السكر والتين والقمح.
ويشير الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أنه لا يمكن أن تعتمد مصر في بناء البنية التحتية لاقتصادها على المنح والمعونات المقدمة من دول الخليج. وأضاف عبدالحميد أنه ليس مستغربًا على دول الخليج مساعدتها لمصر فدائمًا موقف دول الخليج هو الوقوف بجانب مصر في وقت أزماتها، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج خاصة في عجز موازنتها وأهمهم السعودية والتي وصل عجز ميزانيها لمئات الملايين من الدولار وذلك بعد بانخفاض سعر برميل النفط ليصل الحد الأقصى ل50 دولارًا للبرميل سيؤثر ذلك كله على مساعدة السعودية وغيرها من دول الخليج لتقديم مساعدات لمصر. وأوضح عبدالمطلب أنه على الحكومة أن ترشد الإنفاق العام دون الاعتماد على انتظار المعونات تزامنًا مع أزمات الخليج، مشددًا على أن الحكومة لها الدور الأكبر في تحقيق تلك الإجراءات لإدارة الأزمة الاقتصادية من خلال القرارات الرشيدة والفعالة والتي تعكس ذكاء الحكومة. وشبه عبدالمطلب الاقتصاد المصري حال الاعتماد فقط على المعونات وعدم تعبئة الموارد الذاتية من استثمارات خاصة وحكومية ب"المرض الهولندي' الذي لن يشفي. وأكد الخبير الاقتصادي مدى أهمية جذب المستثمرين للاستثمار في مصر وأن هذا الدور يقع بشكل كامل على المستثمرين المصريين لكن ما يحدث خلاف ذلك مستشهدًا بقرار رجل الأعمال نجيب ساويرس بالاستثمار خارج مصر بما يعكس صورة سلبية لحالة الاستثمار في مصر على مستوى الاستثمارات العربية أو الأجنبية. وأشار عبدالمطلب إلى أهمية مدى بلورة الإجراءات داخل مصر، حيث إن كل من السعودية والكويت قامتا بأقصى ما لديها من خلال إضافة ودائع المؤتمر الاقتصادي التي وصلت قيمتها إلى 20 مليار دولار في مقابل الحفاظ على دور مصر بتحقيق الأمن الخليجي. وأوضح عبدالمطلب بأنه يمكن تفادى أزمات الخليج من خلال الاهتمام بقطاعي السياحة والصناعة وانخفاض الصادرات لإمكانية توفير احتياطي نقدي لمواجهة الأزمات.
