انتقادات حادة من إعلاميين وسياسيين.. مذكرة لرئيس النواب لإسقاط عضويته.. وخبراء: مصير عكاشة يواجه مرتضى.. دستوريون: إسقاط العضوية باطل يواجه النائب البرلماني مرتضى منصور، حملة هجوم إعلامية من جانب صحف وفضائيات موالية للنظام، وسط تحركات داخل مجلس النواب لإسقاط عضويته، لكثرة المعارك التي خاضها ضد شخصيات عامة وسياسية، الأمر الذي اعتبره المتقدمون بطلب إسقاط العضوية عنه يمثل سمعة سيئة للبرلمان. البداية كانت مع تقدم النائب علاء عبدالمنعم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لإسقاط عضوية مرتضى، مستندًا في طلبه إلى أنه يتعمد إهانة الجميع وسبهم بأقذع الألفاظ، سواء في وسائل الإعلام أو في المواقع المختلفة، ومثبت ذلك بالفيديوهات، كما يتعامل مع الجميع بلغة سوقية هابطة، واتخذ من التهديد للجميع أسلوبًا ومنهجًا للإرهاب والتخويف والتلويح بأن لديه "سيديهات" وملفات لكل مواطن تتضمن فضائحه، وخاض بالباطل في سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات حتى مع زملائه نواب البرلمان. وأكد عبدالمنعم أن "مرتضى منصور يستغل صفته البرلمانية وحصانته لتصفية حسابات شخصية، ويضيع وقت المجلس الثمين في أمور شخصية ليرضي رغبته في الظهور والوجود تحت الأضواء، وبلغ به الكبر أن قال "إن لكل مواطن ملفًا عندي، واعتاد تهديد كل من يختلف معه في الرأي كما تشاجر مع زميلته النائبة في المجلس هالة أبو السعد وهددها علنا أمام الجميع بالمجلس". وطالب عبد المنعم في مذكرته باتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية مرتضى منصور لفقده الثقة والاعتبار، ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها طبقًا للمادة 110 من الدستور. المادتان 377، 379 من لائحة البرلمان استند إليهما النائب عبدالمنعم لإسقاط عضوية مرتضى والتي تنص عقوبتهما على "الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس.. وإسقاط العضوية عن كل من يثبت تهديده لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه"، إضافة إلى استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي. ورأى مراقبون أن النظام بدأ في التخلص من أنصاره المثيرين للجدل في البرلمان وتغيير مسارهم بعدما أثاروا غضب الرأي العام ضده، وحادوا عن الطريق المرسوم لهم. فيما تتبنى جريدة "الوطن" المعروفة بولائها للسلطة، حملة شرسة على منصور، وقد نشرت مذكرة التفتيش القضائي بعزل مرتضى منصور وإحالته للصلاحية، التي قالت إنها تتضمن فقدانه صفات رجال القضاء ودائم التردد على ملاٍه ليلية. وكشفت المذكرة العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة منصور للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه في عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التي ينتمي إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء، بحسب الصحيفة. وإلى جانب مرتضى، يواجه نجله النائب أحمد منصور شبح رحيله من البرلمان بعدما تقدم الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح السابق عن دائرة الدقي والعجوزة، بطعن على النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوزه مطالبًا بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات. وأجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من الشوبكي لجلسة 15 مارسالجارى، لنظر موضوع الطعن. وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز لعلاء عبدالمنعم المطالبة بإسقاط العضوية عن مرتضى منصور، وما استند إليه "نزعة فردية وأهواء وشطحات". وقال إن "مرتضى منصور لم يخالف المادة 110 من الدستور استنادًا إلى أن المشرع اشترط في إسقاط العضوية فقدان الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباته ولم يخالفها منصور". وأضاف أن "هناك تساؤلاً من الناحية القانونية والدستورية، من الذي يحكم على اعتبار العضو فقد الشروط الثلاثة؟ البرلمان أم القضاء، وبالتالي ما أثاره علاء عبدالمنعم يعتبر تجاوزًا وانحرافًا عن الغاية التي اتبعها المشرع الدستوري في المادة 110". وأوضح أن "مرتضى لم يخالف المادة 104 من دستور 2014، حيث إن احترامه للقانون والدستور والمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ورعاية الشعب رعاية كاملة، ومن ثم منصور لم يخالف هذه المادة". وأشار إلى أن "معيار إسقاط العضوية هو الضبط وليس الأهواء والشطحات والنزعة الفردية"، لافتًا إلى أن "إسقاط العضوية حددها المشرع في المواد 110 و25 و35من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وكذلك المواد 351، 352، 353 من لائحة المجلس القديمة، وكذلك المادة 377 التي حددت إسقاط العضوية لا تتوافر في مرتضى منصور، الأمر الذي يعد معه ما أبداه علاء عبدالمنعم منتفيًا في حق الأخير، ولا يحق للبرلمان إسقاط العضوية عنه، وذلك لعدم صدور حكم قضائي ضده". وقال عبدالنبي إنه لم يصدر من منصور إهانة لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب ولم يهدد البرلمان وفقًا للائحة المجلس، فلا يجوز إسقاط العضوية عنه، وإلا يفقد البرلمان هيبته لدى الشعب لإخلاله بالقانون والدستور واللائحة الداخلية. وأوضح أن "أحمد مرتضى منصور فقد شروط العضوية، ومن ثم يجب إسقاط العضوية عنه، استنادًا لحكم محكمة النقض من إعادة فرز أصوات دائرة الدقى والعجوزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتبين أن المؤشرات الأولية ترجح تقدم "الشوبكى" في عدد الأصوات". من جانبه أكد المستشار محمد عطية وزير الشئون البرلمانية السابق، أنه "لابد من موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية مرتضى منصور أو أي عضو ارتأى أنه خالف واجبات وظيفته، من خلال عرض الأمر على رئيس المجلس، علىت أن يحال إلى لجنة القيم للتحقيق مع النائب الذي خالف واجبات وظيفته لسماع أقواله، ثم تقدم اللجنة تقريرًا وتوصية بخصوص النائب، وبعد ذلك يتم إعلان الأمر على المجلس للمناقشة". وأوضح عطية أنه "لن تسقط عضوية مرتضى منصور إلا إذا خالف واجبات وظيفته المنصوص عليها في الدستور والقانون، فضلاً عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإسقاط العضوية"، مشيرًا إلى أن "المطالبة بإسقاط عضويته لم تستند لمخالفات قوية ارتكبها منصور". وقال عطية إن "أحمد مرتضى منصور ليس له صفة في البرلمان بعد الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائر الدقي والعجوزة، الذي يقضي بإعادة الانتخابات في الدائرة المطعون على نتيجة الانتخابات بها، أو أن تعلن فوز أحد المرشحين في حالة وجود أخطاء مادية اطمأنت إليها المحكمة من خلال الأوراق والمستندات، التي قدمت إلى المحكمة". وأضاف أن "أحمد مرتضى لم يصبح عضوًا في البرلمان بمقتضى هذا الحكم، ومن ثم لا يوجد عضو بهذه الدائرة المذكورة ومن ثم ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي ستتخذه تنفيذًا لهذا الحكم".
