قال البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة للمعاشات، إنه ناقش خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، قضية المعاشات وقدم له مذكرة تفصيلية بمشاكل المعاشات. وأضاف فرغلي في تصريحات صحفية، أن رئيس البرلمان وعده بعقد لقاء يجمعهما مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل البرلمان قبل ألقاء بيان الحكومة أمام المجلس للنظر فى مشاكل وقضايا أصحاب المعاشات، ومن تلك المشكلات تأخر صرف 5علاوات اجتماعية ووضع حد أدنى للمعاشات. وأوضح البدري، أنه طالب رئيس مجلس النواب بضرورة التدخل لإنقاذ 9ملايين من أصحاب المعاشات تتجاوز أسرهم نحو 40% من الشعب المصري أهدرت أموالهم من قبل الحكومة، والتي تقدر بنحو 620 مليار جنيه موزعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ووزارة التضامن الاجتماعى وبعضها مربوط لدى الدولة ب162مليار جنيه دون أي عائد على الإطلاق منذ عام 2006. وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه معظم هذه الأسر إلى التجويع والفقر والعجز وعدم القدرة على مواجهة أمراض الشيخوخة أو شراء العلاج، في الوقت الذي يتقاضى فيه نحو 5 ملايين من أصحاب المعاشات معاشًا شهريًا يقل عن 500 جنيه. وقال البدرى فى مذكرته التى سلمها إلى رئيس البرلمان، إن مطالبنا ليست فئوية لكننا نتحدث عن أموال التأمينات والمعاشات التى بحكم الدستور أموال خاصة بأصحابها هى وعوائدها دون غيرهم وهم أصحاب الحق الوحيد فى تملكها وإدارتها وعوائدها. وناشد رئيس البرلمان سرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعودة حقوق أصحاب المعاشات وإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن تتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة والاقتصادية والسياسية المشهود لها بالنزاهة. كما طالب فى مذكرته بقيام مجلس النواب أثناء عرض الموازنة المالية للعام المال الجديد بإلزام الحكومة بسداد ديون الدولة المصرية المدينة بها الصناديق أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمحددة ب620 مليار جنيه على برنامج زمنى للسداد. وتساءل: "كيف يحصل كبار المسؤولين بوزارة المالية والتأمينات على مكافآت وحوافز وبدلات وصلت إلى 5 مليارات جنيه من أموال الغلابة، مقابل الصمت على جريمة العصر بسرقة أموال التأمينات"؟ وأكد البدرى أن أكثر القيادات التى تضخمت ثرواتهم ما زالوا محصنين من قبل الحكومة، ومنهم محمد أحمد معيط الذى ما زال مساعدًا لوزير المالية الحالى وعضوًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رغم خروجه على المعاش منذ سنوات.