تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة التضامن والبدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام للمعاشات، عقب قبول الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن استقالة «فرغلي» من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين. ومن المتوقع أن تزداد الأزمة تعقيداً إذا لم يلتق رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي مع ممثلي أصحاب المعاشات. قال البدري فرغلي ممثل أصحاب المعاشات، إن أموال التأمينات أصبحت ديونا دفترية أي أن أموال المعاشات أصبحت في ذمة التاريخ فلا توجد أموال فعلية، بل مجرد خطابات ضمان وصكوك. واتهم «فرغلي» وزير التضامن الاجتماعي، بمنح صكوك براءة لمن استولوا علي أموال المعاشات وتخليصهم من عناء المحاسبة. وطالب رئيس الاتحاد العام للمعاشات، بإجراء تحقيق مستقل حول مصير أموال التأمينات. وأشار إلي أن 9 ملايين صاحب معاش يعاني نصفهم علي الأقل من الفقر والجوع والمرض وفشلوا في مواجهة متطلبات الحياة، وارتفاع الاسعار. واتهم «فرغلي»، «البرعي» بخفض المعاشات إلي 60 و70 جنيهاً بسبب رفضه وضع حد أدني للمعاشات عند إلغاء القانون 135 والذي طالبنا بإلغائه.. مؤكداً: «لم نتوقع أن يرفض البرعي ضم المادة 19 من القانون 35 إلي القانون 79». وأضاف: «لقد ضرب البرعي بمصالح أصحاب المعاشات المبكرة عرض الحائط، وتجاهل آثار إلغاء تلك المادة التي تحدد سقفاً أدني لأصحاب المعاشات المبكرة ليواجهوا بعدها خفض المعاشات ويعانوا أكثر من ضعف المعاش، ويعيشوا في فقر مدقع وتهاجمهم الأمراض. وأشار البدري فرغلي، إلي أن «البرعي» وضع اثنين من أتباع الدكتور بطرس غالي في لجنة الهيئة القومية للتأمينات. كما ضم خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الذي يستخدم مكتبه لمحاربة ثورة 30 يونيو، ويشارك في الهجمات مع شريكته 6 أبريل، وأضاف: نحن نتعامل مع «برعي» جديد، وأين أموال التأمينات؟ وأين مليارات المعاشات؟ وأين فوائد استثمارها. وأكد أن أصحاب المعاشات في أشد الحاجة لنصف فوائد أموال التأمينات. وهدد البدري فرغلي بتنظيم احتجاجات واسعة إذا لم يتحقق لأصحاب المعاشات ما يفيدهم، وطالب رئيس الوزراء ووزير التضامن بالاعتراف بضياع أموال التأمينات وأنها أصبحت فقط مجرد ديون ورقية ودعا إلي لقاء الرئيس المستشار عدلي منصور ليفصل بين أصحاب المعاشات والحكومة، لأن اللقاء مع رئيس الوزراء يجعل من الحكومة خصماً وحكماً. وأوضح أن المادة 27 من دستور 2014 تنص علي وضع حد أدني للرواتب والمعاشات.. ولكن الدكتور «البرعي» رفض بإصرار وضع حد أدني للمعاشات، في ظل وجود أكثر من 5 ملايين مواطن معاشهم أقل من 500 جنيه. وكان قطب فايق حسن، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات قد أكد أن الدكتورة نجوي خليل وزيرة التضامن السابقة، ذكرت أن أموال المعاشات تتجاوز 600 مليار جنيه وتشمل أموال التأمينات بالإضافة إلي فوائدها، في حين أن المذكرة الموقعة بين وزارتي التضامن والمالية تشير إلي 487 مليار جنيه دون فوائد منها 397.7 مليار لدي «المالية» و80 ملياراً لدي بنك الاستثمار القومي. ويطالب أصحاب المعاشات بزيادة المعاشات، خاصة المبكرة منها بنسب تتراوح بين 50 إلي 80٪، بينما الحكومة تؤكد أنها تعاني من أزمة مالية لا تتيح لها زيادة المعاشات في الوقت الحالي وهو ما يدفع أصحاب المعاشات للتساؤل عن مصير أموال التأمينات في ظل تصريحات لوزارة التضامن بحصر المديونية دون وجود جدول زمني بعملية الحصر النهائي لأموال التأمينات أو كيفية سدادها.
