حالة من الجدل أثارها توجه البنك المركزى لطباعة 30 مليار جنيه لسداد أجور الموظفين، حيث وجه اقتصاديون موجة تحذيرية لخطورة ذلك على قيمة الجنيه. محافظ البنك المركزى طارق عامر، نفى طباعة البنكنوت، مشيرا إلى أن عملية إصدار أوراق البنكنوت تتم وفقا لمعادلة محددة، وهى طباعة وإصدار ما يوازى نسبة النمو 4% وما يوازى نسبة التضخم وهى 12% بالإضافة إلى الكميات المستبدلة من أوراق البنكنوت المهلكة فقط، ولم يخرج البنك المركزى عن تلك السياسة. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن ذلك سيؤدى إلى اتساع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، موضحا أن جنون طباعة الجنيه بدأ عقب 25 يناير، واستمر حتى الآن وهو ما ترتب عليه انهيار الدولة اقتصاديا وجعل التصنيف الائتمانى فى مصر فى مهب الريح حيث يبنى التصنيف بالأساس على قدرة الدولة الوفاء بالتزاماتها الدولية وهو الأمر الصعب فى ظل توحش أزمة الدولار. وأضاف "الشافعي" فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أن ذلك سيؤدى إلى تضخيم أزمة الدولار، مشيرا إلى أن إجراءات البنك المركزى تسبب فى أزمة الدولار، مؤكدا أنه كان يتم الاستناد إلى غطاء الذهب فى طباعة العملات ومؤخراً اتفقت الدول على الاستناد إلى غطاء الدولارات، مطالبا بعداد قواعد الإنتاج بسرعة. وأكد أن طباعة العملة يجب أن تخضع لقواعد علمية وأولها أن تتم بنسبة مساوية لمعدل نمو الدولة مضاف إليه زيادة تتراوح بين 1.5% : 2%، مشيرا إلى أنه لو كان معدل النمو خلال العام يساوى 3.5% فإن مقدار الزيادة فى طباعة العملة يمكن أن يصل إلى 5% من حجم السيولة بالسوق. وأوضح أنه لا يمكن لمحافظ البنك المركزى أن يطبع عملة زيادة عن النسب المحددة والمتعارف عليها دولياً إلا بموافقة الحكومة. وفى السياق نفسه، حذر الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب من إقدام البنك المركزى على طباعه 30 مليار جنيه لسداد أجور الموظفين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستؤدى إلى زيادة معدل التضخم خاصة مع قلة الرصيد الدولارى والذهب، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مع مرور الوقت وانهيار قيمة الجنيه، بالإضافة إلى الانجراف وراء طباعه البنكنوت يدفع إلى تعويم الجنيه أى تحير الجنيه بمعنى طرح الجنيه على حسب العرض والطلب. وأضاف "الديب" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ذلك سيؤثر على عمليات الاستيراد بحيث ترتفع فاتورة الاستيراد أكثر من 6 مليارات دولار فى السنة، موضحًا أنه سينعش الصادرات من الناحية الشكلية، لأن البضاعة المصرية تكون رخيصة وهو ما سيزيد المشكلات فى مواجهة الشركات المصدرة والمنتجة لتلك البضائع. ووضع "الديب" عددًا من الحلول أبرزها الاعتماد على المنتج المحلى بدلا من الاستيراد من الخارج، وتنشيط موارد العملة الصعبة من الخارج كالسياحة وتحويلات المصريين من الخارج، فضلا عن تسهيل عمليات الاستثمار واتباع نظام الشباك الواحد، ومحاربة الفساد المالى والإداري، ووضع زاوية اقتصادية حقيقة تعتمد على الواقع وتعيين مجموعة اقتصادية حقيقة للعمل مع البنك المركزى ووضع سياسات متفهمة للوضع الاقتصادي.
