تصدر المحكمة الدستورية العليا ، خلال جلستها التي تعقد اليوم حكمها في عدد من الطعون المهمة ، وفي مقدمتها الطعن علي النص المعدل للمادة 76 من الدستور ، وقانون الانتخابات الرئاسية والطعن علي المادة 29 من قانون المحكمة ذاتها ، والتي تقصر اتصال المحكمة بالطعون علي طريقي الدفع والإحالة فقط . وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة في حين يتولى أقدم نواب رئيس المحكمة رئاسة الجلسة عند النطق بالحكم في الطعن الخاص بالمادة 76 من الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية لشغل المستشار مرعي رئيس المحكمة منصب رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتصدر المحكمة أيضا خلال نفس الجلسة حكمها في الطعن بعدم دستورية قرارات رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام في عدد من القرارات التي أصدرها بصفته رئيسا لمجلس الوزراء ، كما تصدر حكمها في عدد آخر من القرارات أصدرها بصفته كنائب للحاكم العسكري العام استنادا إلي قانون الطواريء فضلا عن حكمها في الطعن المقدم أمامها بعدم دستورية اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة فيما يختص بشروط القبول فيها . جدير بالذكر أن طعونا من قبل حزب العمل وجريدة الشعب في عدم دستورية حبس الصحفيين بقضايا النشر وإغلاق الصحف بالطريق الإداري وفي قضية حزب العمل تلك الطعون متداولة أمام المحكمة الدستورية منذ فترة تتراوح ما بين عامين و5 أعوام ولم تبت فيها المحكمة حتى الآن ، بينما لا يتجاوز عمر الطعون التي تحسمها المحكمة اليوم عدة شهور .