يستعد السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة، دافيد غوفرين، لتولّي مهام منصبه والانتقال إلى مصر خلال الشهر الجاري، في ظل استمرار عمليات البحث عن مقر جديد للسفارة التي أغلقت أبوابها عقب اقتحام متظاهرين غاضبين لمقرها، عام 2011. وصدر قرار تعيين غوفرين بتاريخ 10 شباط/ فبراير الجاري، ليكون خلفاً للسفير حاييم كوريين، الذي صدر طلب إعفائه من مهامه الدبلوماسية في القاهرة بعد سنتين فقط من تولي منصبه. وكانت صحيفة /هآرتس/ العبرية، قد ذكرت أن الدافع وراء رغبة كوهين في الاستقالة هو "الظروف الصعبة التي تواجهه في مصر، لا سيما الحالة الأمنية"، إذ يقضي السفير الإسرائيلي في القاهرة ثلاثة أيام فقط، ثم يعود إلى تل أبيب، لعدم وجود مقر لإدارة عمله في مصر. وشغل غوفرين لسنوات طويلة مناصب دبلوماسية رفيعة متعلقة بالشرق الأوسط، وخدم سابقاً في سفارتيْ تل أبيب بمصر ونيويورك، ويدير حالياً قسم "الأردن وشمال أفريقيا" في وزارة الخارجية الإسرائيلية. ويشار إلى أن غوفرين كان قد "تنبّأ" بفشل ثورات الربيع العربي، في مقال كتبه عام 2011 ونشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، وجاء فيه "إن التغييرات الدراماتيكية التي حصلت في الأسابيع الأخيرة (سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس، وتنحّي محمد حسني مبارك عن الحكم في مصر)، من شأنها أن تساهم في دمقرطة السياسة العربية، لكنها ليس بالضرورة ستفضي إلى ديموقراطية". وكتب السفير الجديد أيضاً، دراسة حول الربيع العربي عام 2014، نشرها موقع "استراتجيك أوتلوك"، ردّ خلالها سبب فشل الثورات العربية إلى "تنحي الليبراليين المصريين والعرب وتقدم الإسلاميين وسيطرتهم على الحكم". ويعد السفير الجديد الذي يحمل الرقم 13 في سلسلة سفراء تل أبيب بالقاهرة، منذ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين الجانبين، مقابل 6 سفراء مصريين فقط تولّوا رئاسة المهام الدبلوماسية في سفارة بلادهم بالدولة العبرية خلال المدة ذاتها، تخلّلتها 9 أعوام بدون سفير مصري في تل أبيب. ويعدّ حازم خيرت الذي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حزيران/ يونيو الماضي، أحدث السفراء المصريين لدى تل أبيب، حيث أنه خلف السفير عاصم سالم الأهل الذي أمر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بسحبه عام 2012، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وظلت السفارة المصرية في تل أبيب بلا سفير طيلة تسعة أعوام كاملة من 1982 (عقب سحب السفير الأول بسبب غزو لبنان) إلى 1986، ومن عام 2000 (بعد سحب السفير الثاني بسبب العدوان الإسرائيلي على الانتفاضة) حتى 2005 ، فيما تعاقب 12 من السفراء الإسرائيليين على السفارة في القاهرة، ولم يكمل أي منهم مدته القانونية المحدّدة بأربعة أعوام. واضطر اثنان من سفراء اسرائيل لقطع عملهم والعودة لتل أبيب وترك السفارة عدة أشهر لحين البحث عن سفير جديد، بسبب حصارهم شعبيا ونبذهم رسميا ما يضطرهم لعدم إكمال مدة إقامتهم الرسمية وطلب سرعة النقل من مصر، وفق مراقبين مصريين. ودفع تهرّب الكثير من الدبلوماسيين الإسرائيليين للعمل من مصر بسبب أجواء العزلة والحصار الشعبي والامني، لاضطرار الخارجية الإسرائيلية لتعديل (قانون خدمة السفراء) بالخارج، بوضع بند من فقرتين خاصتين بخدمة السفير الإسرائيلي بمصر فقط، تنصّ على تعويض السفير الذي يوافق على "تحمل المخاطر المهنية" بالسفر إلى مصر، من خلال تعيينه بعد انتهاء مدته بمصر سفيرا في أي دولة أخرى يختارها السفير، وأنه يصرف له تعويض قدره مليون شيكل (255 ألف دولار)، في حالة تعرضه لأذى أو إصابة عمل أو تعرض حياته أو أسرته للخطر. وترفض قطاعات من المصريين التطبيع الشعبي مع إسرائيل، وظهر هذا في رفض مصريين تأجير مباني للسفارة، التي تحاول منذ خمسة سنوات، توفير مبنى جديد مناسب ومؤمن خاص بالسفارة الإسرائيلية في مصر.
