يعكف فريقا أمنيا بالإدارة العامة للشئون القانونية تحت إشراف اللواء علي عبدالمولي مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية علي دراسة حزمة تشريعات ولوائح جديدة لتغيير التشريعات الخاصة بمعاقبة المتجاوزين، مبينا أنه سيتم تعديلات تشريعية وإصدار قوانين جديدة لردع الضباط والأفراد المتجاوزين والبحث عن حلول خارج الصندوق لمواجهة الأزمة جذريا وعدم التمادي في التجاوزات وإنهاء التصيد لأخطاء الوزارة. وقالت مصادر أمنية مطلعة أن المحاكمات العسكرية بالوزارة لا تطبق علي الأفراد والضباط مشيرا إلي انه يحاكم بها المجندين فقط ونفت المصادر ما تردد بشأن إصدار قرارا بقانون كان قد ألغي في وقت سابق يقضى محاكمة كل المتجاوزين فى وزارة الداخلية عسكريا. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن تعليمات مشددة للفريق القانوني بقطاع الشئون القانونية، بإعداد وسن هذه التشريعات والقوانين الجديدة، خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الانتهاء منها فى أقرب وقت. وتجرم التشريعات الجديدة انتهاك رجل الشرطة لحقوق الإنسان، مثل القبض على المواطن بدون وجه حق، أو حبسه بدون سبب قانونى، أو التعذيب البدنى أو المعنوى وحرمانه من الأكل والشرب. كما تشمل التشريعات الجديدة تطبيق القانون 20 لسنة 98 على فئة أمناء الشرطة والأفراد والخفراء، ولا يتم قصره على الضباط، والذى يعطى الحق الجوازى لوزير الداخلية بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة بإحالة الأمناء إلى وظائف مدنية أو الإحالة للمعاش عند بلوغه 45 سنة فأكثر بناء على تقارير الأمن القومى والجنائى على أن يخضعوا للتقييم السنوى أسوة بالضباط. كما تتضمن– وفقا للمصادر - مساواة الأمناء والأفراد بالضباط فى عدة أمور أبرزها ضرورة إجراء حركة لأمناء الشرطية سنوية على مرتين فى أغسطس ويناير، والغاء نظام التوطين لمحل إقامة الأمناء، حيث إن هناك مجموعة منهم تعمل بنفس المكان لأكثر من 20 سنة دون أن تتحرك من مكانها. وتتضمن العزل من الوظيفية يكون وجوبيا وليس جوازايا فى حالات الجرائم والمخالفات وعدم الاحتفاظ بالسلاح فى وقت الراحة – بحسب المصادر.