أكد مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية، أن الوزارة فريقا أمنيا بالإدارة العامة للشئون القانونية تحت إشراف اللواء علي عبد المولى، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية يعكف على دراسة حزمة تشريعات ولوائح جديدة لتغيير التشريعات الخاصة بمعاقبة المتجاوزين، مبينا أنه سيتم تعديلات تشريعية وإصدار قوانين جديدة لردع الضباط والأفراد المتجاوزين والبحث عن حلول خارج الصندوق لحل الأزمة جذريا وعدم التمادي في التجاوزات وإنهاء التصيد لأخطاء الوزارة. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل "مصراوي" أن المحاكمات العسكرية بالوزارة لا تطبق على الأفراد والضباط.ز مُشيرًا إلى أنه يُحاكم بها المجندين فقط. ونفى المصدر، ما تردد بشأن إصدار قرارا بقانون كان قد ألغى في وقت سابق يقضي بمحاكمة كل المتجاوزين في وزارة الداخلية عسكريًا.