قال جمال سرور وزير القوى العاملة أن الحكومة تقوم بتعديل المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية ، وأشار خلال زيارته لمحافظة البحيرة لافتتاح مركز تدريب مهني جديد بحوش عيسي يتبع مديرية القوي العاملة بالمحافظة، أن اللجنة التشريعية المشكلة لإعداد مشروع قانون العمل الجديد، انتهت من "المسودة الثالثة" من مشروع القانون العمل الجديد،مشيرا إلي أن هناك مشاورات تجري حاليا مع أصحاب الأعمال وممثلهم وممثلي العمال، وسيتم الانتهاء منه قريبا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله لمجلس النواب، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية. وأضاف جمال بان الوزارة مستمرة في دورها لتسوية أية نزاعات عمالية النزاعات العمالية، خاصة أن لديها جهاز خاص للتوفيق بين العمال والمنشأت، فضلا عن أن مشروع قانون العمل الجديد وضع نصوص تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الإعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.