أكد اتحاد الصحفيين العرب، خلال اجتماعه أمس برئاسة إبراهيم نافع رئيس الاتحاد ، تضامنه الكامل مع مجلس نقابة الصحفيين المصريين في مطالبته بضرورة التحقيق الشامل في الاعتداءات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات خلال الاحتجاج على الاستفتاء على تعديل الدستور يوم 25 مايو الماضي. وقال صلاح الدين حافظ الأمين العام للاتحاد إن الجماعة الصحفية في كل البلاد العربية فوجئت بحفظ التحقيق في هذه الاعتداءات التي عرضتها الفضائيات ونشرتها الصحف ، ولذلك فإن الاتحاد إذ يتضامن مع الصحفيين المصريين فانه يطالب جهات التحقيق المعنية بضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع وتقديمه للقضاء العادل حتى تنكشف الحقائق وينال المعتدون عقابهم القانوني ، وحتى يشعر الصحفيون بان القضاء يقف دائما بوجه كل تجاوز وانه يقف إلى جانب حرية الصحافة والرأي والتعبير التي تعرضت للاعتداء المباشر. وأصدر النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد في 27 ديسمبر الماضي قرارا بحفظ التحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها معارضون وصحفيون تظاهروا صباح يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في 25 مايو الماضي على يد قوات الأمن وبلطجية مأجورين من قبل الحزب الوطني ، هو ما دفع حقوقيون ونشطاء سياسيون للتهديد بطلب تحقيق دولي . وقرار النائب العام يعني أن النيابة لم تجد متهما محددا في تلك الاعتداءات ، رغم أن ضحايا الاعتداءات قدموا صورا وشرائط فيديو تسجل لحظة الاعتداء عليهم ، كما أن العديد من المحطات الفضائية بثت وقائع ما حدث . وكانت الاعتداءات التي تعرض لها المعارضون والتقارير الصحفية التي أفادت بوقوع تحرشات جنسية بعدد من الصحفيات أثارت انتقادات دولية ، وأدان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 27 مايو هذه الاعتداءات ، كما طالبت الخارجية الأمريكية السلطات المصرية بالتحقيق في هذه التقارير واتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من عدم حصول مثل هذا الترهيب مرة أخرى.