حسمت لجنة إعداد لائحة البرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، زيادة اللجان الداخلية للمجلس، بزيادتها ل26 لجنة، بالإضافة إلى زيادة هيئة مكتب الرئيس بزيادة 4 أعضاء يتم انتخابهم، بجانب الرئيس والوكيلين. جاء ذلك فى إطار مواصلة اللجنة اجتماعها الثالث، اليوم الأربعاء، حيث أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، توافق اللجنة حتى الآن على 50 مادة باللائحة الجديدة، وسط توافق كامل وحسم نهائى بزيادة اللجان ل26 لجنة وتوسيع هيئة مكتب المجلس ليكون بشكل نهائى مكون من 7 أعضاء بما فيهم الرئيس والوكيلين. وأضاف أبو شقة أنه تم استحداث 7 لجان نوعية جديدة بالمجلس، وهى لجان، التعليم العالى والبحث العلمى، والشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة، والثقافة والإعلام، والشئون الإفريقية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، تلقى الشكاوى ومكافحة الفساد، مؤكدا أن تلك اللجان المستحدثة، جاءت بعدما تم فصل عدد من اللجان الحالية، وذلك بعد دراسة واستعراض عدد اللجان فى أغلب برلمانات الدول المتقدمة، مثل الكونجرس الأمريكى الذى يصل عدد أعضائه 435 عضوا ويشمل 19 لجنة، ومجلس العموم البريطاني الذى يصل عدد أعضائه 650 عضوا ويتضمن 20 لجنة، والبرلمان الفرنسي الذى يصل عدد أعضائه 577 عضوا ويتضمن 8 لجان فقط، والنواب الإيطالي الذى يصل عدد أعضائه 630 عضوا ويتضمن 14 لجنة. ولفت أبو شقة، إلى أن البرلمان المصرى كان يتضمن 18 لجنة نوعية، وتمت إضافة لجنة لحقوق الإنسان إليه فى عام 2005، ليصل عدد اللجان به إلى 19 لجنة نوعية، والآن تمت إضافة 7 لجان ليكون إجمالى 26 لجنة نوعية. فى السياق ذاته قالت مصادر برلمانية، إن اجتماع أول أمس شهد جدلا واسعا بين النواب بسبب الخلاف حول عدد اللجان وفصل بعض اللجان عن بعضها، حيث اعترض النائب إيهاب الخولى على مطالب بعض النواب بضم لجنة مكافحة الفساد التى يسعى البعض لاستحداثها إلى لجنة المقترحات والشكاوى. كما أكدت المصادر أن هناك خلافات أيضا داخل اللجنة على عدد اللجان المقترح زيادتها حيث يطالب البعض بأن تكون 25 لجنة بينما يطالب البعض الآخر بوصولها إلى 30، وهو ما انتهى بحسب أبو شقة ل26 لجنة فقط بعد هذه المناقشات. وشدد أبو شقة على حرص اللجنة على الخروج بمشروع لائحة واحدة فقط، قائلا: "حريصون على التوافق وتوقفنا عن تلقى أى مقترحات جديدة وسننتهي منها على نهاية الأسبوع القادم". فى سياق آخر كشفت النائبة نعمة الله قمر عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة شهدت خلافات حادة بين الأعضاء بسبب لجنة القيم للتحقيق مع النواب، وإسقاط العضوية عنهم وتوقيع الجزاءات خاصة فى ظل مطالبات البعض بإلغائها. ولفتت قمر إلى أن فريقًا من أعضاء اللجنة طالب بإلغاء لجنة القيم فيما ذهب فريق آخر من الأعضاء إلى ضرورة الإبقاء عليها لمحاسبة أعضاء البرلمان، مشيرة إلى أن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، قرر تأجيل البت فى المادة "7" الخاصة بلجنة القيم لحين اتفاق أعضاء اللجنة على القرار النهائي. فى السياق ذاته تقدم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بمذكرة أمس لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بشأن المادة 130 من الدستور والتي تنص على إلزام أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل لدورهم النيابي والرقابي والتشريعي. وقال الشهابي إن دستوري 71 و2104 كانا يستثنيا بعض النواب من عدم التفرغ لمهام العضوية وممارسة أعمالهم مضيفا أن الأصل فى الدستور يتفرغ النائب لمهام عمله التشريعي ويشارك فى أعمال الخطة والموازنة ويقوم بأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية. وأكد الشهابي أن عدم تنفيذ هذه المادة يصيب المجلس بالعوار الدستوري ومن الممكن أن يستغلها البعض لرفع دعاوى قضائية لحل المجلس، قائلا: "عضو المجلس عامل زي الفريك ما يحبش الشريك" وبالتالى لا بد أن يتفرغ جميع النواب ورؤساء الأندية ورجال الأعمال لمهام العضوية كاملة.
