غنام: تهريج.. عبدالحي: مجاملة من الوزارة للنائب.. شوشة: قرار جيد وأطالب بتعميمه.. أحمد على: تخفيف الحمل على المستشفيات الكبرى أثار حصول عضو بمجلس النواب عن محافظة القليوبية على موافقة بتحويل وحدات طب الأسرة في دائرته إلى مستشفيات تكاملية، جدلاً واسعًا، وفيما رأى خبراء أنه قرار غير قانوني ولا يمكن تحقيقه لأن هناك فارقًا كبيرًا بين الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة والتي لها شروط خاصة، مؤكدين أنه لا يوجد ما يسمى بمستشفيات تكاملية حاليًا لأنها تم إلغاؤها منذ فترة بعد أن أهدرت المال العام، طالب آخرون بتعميمه على مستوى الجمهورية لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة. وأكد الدكتور علاء غنام، مسئول الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والخبير في إصلاح القطاع الصحى، أن "هذا يعد تهريجًا، ومن قاموا بذلك ليسوا متخصصين ولا يعلمون شيئًا، وعليهم أن يدرسوا ملف الصحة أولا، مضيفًا أنه عليهم بالجلوس مع وزارة الصحة أولاً ليفهموا منظومة الصحة قبل المطالبة بهذا المقترح". وأضاف: "هناك استراتيجية للصحة في وحدات طب الأسرة لا بد أن تستكمل كما هي بدون تحويلها وهناك شيء يسمى مستشفى مركزى حسب تعداد السكان ولا يوجد ما يسمى بمستشفيات التكامل، مؤكدًا أن المستشفى المركزي لها شروط تخدم عددًا معينًا من السكان يصل عددهم أكثر من 150 ألف نسمة حتى يتم عملها، موضحًا أن تحويل وحدات طب الأسرة لمستشفيات كلام غير علمي ولن يجدوا أطباء كافيين لسد العجز أو أجهزة لتحقيق ذلك. ورأى الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء أن هناك وحدات طب أسرة صغيرة المساحة ولا يمكن تحويلها لمستشفيات، مضيفًا أن مستشفيات التكامل أهدرت أموال الدولة ثم تم إلغاؤها، وتم فتح المستشفيات المركزية ولها شروط من حيث عدد السكان وإمكانياتها والبعد عن أقرب مستشفى عام في أقرب مدينة لها، ومن الممكن أن يكون وحدة طب الأسرة ينطبق عليها شروط المستشفى، ويتم تحويلها لمستشفى مركزى بالفعل، ولكن هذا يتوقف على توافر شروط كثيرة بها إضافة إلى توفير الطاقم البشرى الطبي الذي سيعمل بها". ووصف الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء القرار بأنه "جيد، وطب الأسرة لايستحق أن نخصص له أماكن مخصصة له منفردة عن بقية الأقسام، مؤكدًا أنه عند تحويل وحدات طب الأسرة لمستشفيات سيتم تعزيز الإمكانيات البشرية من ناحية الأطباء والمادية بالأجهزة". وأضاف "شوشة" ل"المصريون": "من الممكن أن يأخذ طب الأسرة جزءًا من المستشفى فقط وبقية المستشفى تكون لعلاج الأمراض بشكل عام"، متسائلاً: ما العوائق لتعميم هذا القرار على مستوى الجمهورية؟ لأن كثرة المستشفيات وتوزيعها جغرافيًا أشمل وأعم من تركيزها في أماكن مخصصة وخاصة في التعاملات والإسعافات الأولية والأقسام الخارجية التي تسعف المواطنين بحيث تتركز الجراحات الكبيرة في المستشفيات المركزية والعامة الكبيرة، وهذا القرار يحتاج لتعزيز المستشفيات بالقوى البشرية والأجهزة ومن الممكن أن تنجح الوزارة في ذلك. وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد محمد على، خبير بالشؤون الصحية: إنها فكرة جيدة، لكن لا بد أن يكون مستوى الخدمات يتناسب مع المساحة الموجودة، خاصة الوحدات الصحية مساحتها صغيرة جدًا في بعض المحافظات، لذا أمامنا خياران إما بتطوير الوحدات الصحية الخاصة بطب الأسرة ويكون اسم الأطباء "family doctor" ويتابعون العائلات ويتم عمل لأفراد الأسرة سجل مرضى والمتابعة مع أطباء ثابتين بصفة مستمرة حتى نخفف الحمل على المستشفيات الكبرى، لأن كل مواطن سيصبح متابعًا في الوحدة الخاصة بمنطقته وبتكاليف أقل". وتابع "على": "أو الخيار الثانى بتحويل الوحدات إلى مستشفيات لكن في إهدار كبير للمال العام، لأنك ستضطر لهدم المباني القديمة وتبنى أخرى جديدة لخمسة طوابق إضافة إلى تجهيزها بالأجهزة الطبية وبلدنا للأسف الجهاز الذي يساوى جنيه واحد يتم شراؤه بألف جنيه، وبالتالي فإن إنشاء مستشفيات جديدة أرخص من تحويل الوحدات لمستشفيات". وقال الدكتور أسامة عبدالحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لا بد من وجود مراكز طب أسرة لأنها ضرورية ثم تحويل الحالات التي تحتاج لتحويل للمستشفيات الكبرى من خلالها، مضيفًا أن القرار بشكل عام من المفروض أن يكون حسب احتياج المنطقة وليس بعلاقة عضو مجلس نواب بالوزارة، لأننا نرى أن فيها مجاملة من الوزارة للنائب وهذا أسلوب قديم ونرجو التخلص منه". وأضاف "عبدالحي" في بيان له، إن تحويل الوحدات لمستشفيات يجب أن يكون حسب احتياج المنطقة بعد دراسة ذلك لأن وحدات طب الأسرة لها دور والمستشفيات لها أدوار أخرى، ونحن نطالب بدعم المستشفيات المركزية واعتبارها أداة الدولة لتقديم الخدمة الصحية للشعب المصري لأننا لدينا 550 مستشفى مركزيا وعاما على مستوى الجمهورية وبها عدد أسرة كثيرة، ولكن نسبة الإشغال فيها ضعيف لعدم توافر الأطباء وأطقم التمريض والإمكانيات من ناحية الأجهزة". وطالب "عبدالحي" الوزارة بتطوير هذه المستشفيات وتوفير الأطقم الطبية والتمريض والأجهزة لها لأنها هي البوابة الحقيقية لتقديم الخدمة الصحية حتى لا يضطر المواطنون البحث عن الخدمة في المستوصفات وغيرها التي تستغل الفقراء، إضافة إلى لجوء النواب الآخرين لتحويل طب الأسرة أيضًا إلى مستشفيات وتصبح ظاهرة".
