كشفت مصادر إماراتية، يوم السبت، أن صندوق أبوظبي للتنمية (حكومي) تلقى طلباً من مصر، يقترح شراء "سندات دولارية"، ضمن برنامجها لطرح "سندات دولية"، بقيمة 10 مليارات دولار، حتى نهاية العام 2017 . وأفادت المصادر، (التي رفضت ذكر أسمائها) في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن هذا الطلب الذي، يأتي بعد زيارة قام بها محافظ البنك المركزى المصري، طارق عامر، الأسبوع الماضي، إلي "أبوظبي"، "لا يزال تحت الدراسة من الجانب الإماراتي". وكانت الحكومة المصرية طرحت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، في مايو/ أيار من العام الماضي، فيما أرجأت 1.5 مليار دولار أخرى، كانت تعتزم طرحها في الأسواق الدولية في سبتمبر/ أيلول، معللة ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وأوضحت المصادر، أن الطلب المصري تضمن أيضاً مقترحاً آخر بالحصول علي "قرض دولارى"، لتعزيز احتياطى النقد الأجنبي لديها، الذي وصل إلى مستوي حرج. وكانت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد حذرت من الأثر السلبى لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر على التصنيف الائتمانى للبلاد، والذى حددته المؤسسة عند" B3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.445 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. ونفذت الإمارات، مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية لمصر ضمن "حزمة من المساعدات"، تهدف إلى دعمها اقتصادياً واجتماعياً فى مجالات متعددة، وبلغ إجمالي ما قدمته من مساعدات خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار. و"صندوق أبوظبي للتنمية" هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية في تطوير ذاتها سواء من خلال الاستثمار المباشر مع القطاع الخاص بهذه الدول، في شركات تعود ملكيتها للصندوق أو يمتلك فيها الصندوق نسباً متفاوته، أو من خلال الاستثمار في أدوات مالية ك"الودائع" و"السندات". كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته، بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه أكثر من 65 مليار درهم إماراتي (17.7 مليار دولار أمريكي)، لتمويل 442 مشروعاً تنموياً، في 76 دولة حول العالم.
