"الحرية".. مقيدة والشعب يعزف عن الحصول عليها.. "العدالة الاجتماعية".. حلم داعب خيال الفقراء ولم يتحقق.. "الكرامة الإنسانية" مهدرة على مر العصور خبراء يتحدون: المطالب لم تتحقق والشعب يشعر ب"الكبت".. اقتصادى يتنبأ بثورة "جياع" وإفلاس 6 إبريل: سنحارب من أجل تحقيق مطالبنا الثورية.. تكتل القوى الثورية: مطالب الثورة تعطلت وأمامنا 10 سنوات لتحقيقها فهمى هويدي: النظام يسعى لتحقيق "الاستمرار" والقوى السياسية تناست مطالب الثورة أسبوع واحد يفصلنا عن ذكرى ثورة يناير المجيدة التى رفع خلالها الشعب مطالبه فى وجه النظام ب "العيش - الحرية - العدالة الاجتماعية - الكرامة الإنسانية" 4 كلمات بسيطة تحولت إلى شعارات، ولكن فحواها ومدلولها الثورى يضم العديد من المعانى بين طياته، فلم تكن تلك المطالب وليدة لحظة ثورية عاشها الشعب المصرى فى ثورة ال 25 من يناير، ولكنها خرجت من رحم تظاهرات بسيطة كانت تقوم بها المعارضة ضد سياسات نظام مبارك "المستبدة" تنادى مرارًا وتكرارًا بتحقيق "العدالة ولقمة العيش الكريمة"، المطالب التى تعتبر مسألة طبيعية فى كل دولة ديمقراطية طبيعية تحافظ على كرامة شبعها لمعت تلك المطالب وذاعت فى مراحل ثورة يناير بشعار متناغم "عيش حرية عدالة اجتماعية"، بح صوت الثوار من أجله خرجوا فى مسيرات لتطالب بتحقيقه خرجوا ولكن بعد مرور 5 سنوات هل تحققت تلك المطالب؟! هل حصل المواطن المصرى البسيط على حقوقه الطبيعية؟! لترصد "المصريون" رحلة ظهور تلك الشعارات ومدى تحققها وتمسك الشعب المصرى بها.. "عيش" هو شعار الثورة الأول أنه "العيش" الذى قامت عليه ثورة ال 25 من يناير، خاصة أن العيش لدى الشعب المصرى لا يقف عند رغيف الخبز فحسب، وإنما يتعداه إلى مقومات المعيشة الضرورية من أنبوبة البوتاجاز، وكوب الماء النظيف، والمسكن البسيط الذى يؤويه، ويقيه من حر الصيف وبرد الشتاء، هو يريد مكانًا لابنه فى مدرسة تقدم تعليمًا مفيدًا ومتقدمًا، هو يريد سريرًا له فى مستشفى مجهز بكل أدوات العلاج. وكان أمل المصريين بعد الثورة أن تتحسن معيشتهم التى طالما حلموا بأن يحيوها كرامًا، ولكن بعد مرور 5 سنوات على الثورة، وتعاقب 4 رؤساء على مصر، بدءًا من المجلس العسكرى مرورًا بالرئيس الأسبق محمد مرسى والمؤقت عدلى منصور ونهاية بالرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر تراجعًا فى مستوى المعيشة. وفى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة المالية تراجع معدل نمو الاقتصاد مع تراجع أنشطة السياحة، والصناعة، والاستثمارات المحلية والأجنبية، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة فضلاً عن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر فى الوقت الذى سجلت فيه ديون مصر الداخلية والخارجية زيادة تتجاوز 100% عن قبل الثورة. وكذلك وبرغم وعود الحكومة المتكررة بالقضاء نهائيًا على أزمة البوتاجاز، لكن تلك الوعود لم تمنع ظهور الأزمة خلال الحكومات المتعاقبة فطوابير البوتاجاز مازالت مستمرة. الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، والخبير الاقتصادى الدولي، أكد تراجع الوضع الاقتصادى فى مصر بعد ثورة يناير، لأنه مرتبط بجودة الحياة من خلال الخدمات التى يتم تقديمها للمصريين، قائلا: "الأوضاع الاقتصادية منيلة بنيلة خاصة فى الفترة الأخيرة". وأضاف عبده فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه تم فهم الثورة خطأ نتيجة ربطها بالجانب السياسى فقط وإهمال الجانب الاقتصادي، فتدهورت الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاحتياطى النقدى قبل الثورة كان 36 مليار جنيه ولكنه انحدر بعد الثورة. وتابع أنه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى تراجع التصنيف الائتمانى فى مصر أربع مرات، موضحًا أن مصر الآن أصبحت غير قادرة على سداد ما عليها من ديون برغم ازدياد معدل النمو قليلا هذا العام، ولكن ليس بشكل كبير. وأوضح أن الوضع الاقتصادى فى مصر ينبئ بأنها فى بداية الإفلاس أو ثورة جياع، خاصة مع زيادة القروض الداخلية بشكل ملحوظ نتيجة إلغاء الحكومة لوزارة التنمية الإدارية المسؤولة عن عمل الشعب المصري، فضلاً عن تناقص مصادر العمالة الأجنبية وضرب السياحة، والتى كانت تعود على مصر بمبلغ 12 مليار دولار قبل الثورة انخفض إلى 6 مليارات فى عام 2015، متوقعًا أن ينخفض إلى 4 مليارات هذا العام. "حرية" "الحرية" مصطلح يحمل الكثير من المعانى فحرية التعبير والرأى مكفولة للجميع بحسب الدستور، ولكن فى مصر الوضع يختلف قليلاً فالحرية والتعبير عن الرأى مجرد "حبر على ورق"، وذلك بعد حالات الاعتقالات والقبض على النشطاء الذين خرجوا للمطالبة بالحرية ورفض الاستبداد والقمع خلال ثورة ال 25 من يناير التى كانت ميلادًا حقيقيًا لمطلب "الحرية"، ولكن أين هؤلاء الشباب الآن؟ هل بالفعل ينعمون بالحرية؟ الإجابة بكل وضوح "لا"، فالشباب الذى شارك فى الإطاحة ب"مبارك ومرسي" لعدم تحقيقهما للحرية والمساواة يقضون أيامًا لم يروا مثلها داخل أروقة السجون من تعذيب وانتهاك دون حسيب أو رقيب، وذلك بحسب الحقوقيين والمحامين المسؤولين عن قضايا هؤلاء الشباب، بل زاد الأمر بعد تقرير المنظمات الحقوقية التى رصدت زيادة فى أعداد المعتقلين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتصل إلى 41 ألف معتقل سياسى داخل مصر، من بين اتهامات التظاهر والانتماء لجماعات محظورة وغيرها. ولم تكن الفترات بين عهدى "مرسى والسيسي" وردية بل شهدت أيضًا قمعًا للحريات فخلال فترة الحكم العسكرى بقيادة المشير حسين طنطاوى وقع ما يقرب من 438 قتيلاً، ولم يختلف الأمر كثيرًا فى عهد محمد مرسي، حيث اعتقل ما يقرب من 3460 شخصًا خلال عمليات القبض العشوائي. وكان هو نفس الحال فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، حيث زادت أعداد المعتقلين وفقًا لما قام به بعد إقراره قانون التظاهر، حيث شهد عهده زيادة فى أعدادهم نتيجة التظاهرات القوية التى كانت تخرج لرفضهم لذلك القانون. محمد لطفي، المدير التنفيذى للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أكد أن وضع الحريات فى مصر فى أسوأ مراحله بعد الثورة، مشيرًا إلى تراجع مستوى الحريات فى عهد أنظمة ما بعد الثورة أكثر مما كانت عليه فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، مشيرًا إلى زيادة أعداد المعتقلين والمحبوسين فى الآونة الأخيرة، فضلاً عن زيادة أعداد السجون، متسائلاً: "أليس من الأولى التخفيف من الحبس الاحتياطى والاعتقالات بدلاً من إنشاء سجون جديدة؟ وأضاف "لطفي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الثورة تعطلت كثيرًا فى تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أننا مازلنا فى سنة أولى ديمقراطية، وأن مصر لم تعرف حتى الآن المعنى الحقيقى لها، بحسب قوله. وتابع أن الثورة لم تحقق الحرية ومازال الطريق طويلاً وهناك تعثر كبير ومخاوف والمؤشرات لا تبشر بخير، فالأوراق مختلطة أكثر من أى وقت مضى، فمبارك ونجلاه اصحبوا أحرارًا ورموز النظام القديم يحاولون العودة، بينما رموز الثورة تعانى خلف السجون، مطالبًا بالإفراج عن كل المنتمين للثورة الذين ألقى القبض عليهم بتهمة قانون التظاهر، خاصة أن هذا القانون غير دستوري، على حد قوله. فيما قال طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير فى الشؤون السياسية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث، إن الحرية لم تتحقق وليس من السهل تحقيقها لأنها تحتاج إلى معايير وضوابط يتم الحكم عليها. وأضاف "فهمي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحريات بعد الثورة كانت فى حاجة إلى سن تشريعات لتنظمها، ولكنها لم تسن، بل بالعكس تم سن تشريعات لتقييد الحريات سواء فى الاعتقاد الدينى أو الاعتقاد السياسى أو الحريات عامة والمشاركات، مستدلاً على ذلك بقوله إن الرئيس عندما دعا إلى تجديد الخطاب الدينى تم تقييد الحريات الدينية، فضلاً عن وجود الصحفيين داخل السجون وملاحقتهم أمنيًا وكبت الحريات الخاصة بالمواطنين. وتابع، أن المطالبة بالحرية مازالت موجودة، مشددًا على أهمية سن تشريعات لتسهيل حركة المواطنين ومعتقداتهم وحريتهم فضلاً عن إعادة النظر فى قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أن القضية ليست فى زيادة أعداد المعتقلين وإنما فى عدم التعامل بشفافية. "عدالة اجتماعية" مفهوم "العدالة" لا يمكن اقتصاره أو تجزئته حول المدلول القضائى فقط بالعدل فى الأحكام القضائية، وإنما هناك العديد من المفاهيم التى تندرج تحت إطار "العدالة"، فهناك عدالة سياسية واقتصادية واجتماعية، فى التوزيع بين المواطنين وأطياف الشعب المصري، ولكن مع مطالب الشعب المصرى كانت "العدالة الاجتماعية" من أهم المطالب التى نادى بها الثوار، فكانت المعارضة السياسية المصرية منذ بداية الثمانينيات تنادى بتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية خاصة مع زيادة "الصدع" بين فئات المجتمع الثلاث "أغنياء وطبقة متوسطة وفقراء" ولكن اشتد ذلك المطلب فى أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك نظرًا للفروق التى أصبحت ملامحها واضحة وضوح الشمس بين الفئات المجتمعية، فكانت الفروق بين الطبقات الاجتماعية كبيرة، حيث أصبح رجال الأعمال هم الطبقة المسيطرة على الدولة خاصة مع امتزاج "المال بالعمل السياسي" وسيطرة رأس المال على النظام والدولة، ومع مرور السنوات أصبحت تلك الفروق تزداد يومًا بعد الآخر وعامًا تلو الآخر. بدأ ظهور شعار "العدالة الاجتماعية" مع ازدياد الفروق بين طبقات المجتمع، فخرجت التظاهرات التى تنادى بضرورة تطبيق مفهوم العدالة، ولكن لم تكن بشكل واضح وصريح، كما خرجت فى ثورة ال 25 من يناير التى كانت ميلادًا لهذا المطلب، فمع مرور السنوات الماضية حاول العديد من الأنظمة والحكومات تحقيق ذلك المطلب فى عدالة التوزيع، فكان مجملها تحت قانون تطبيق "الحد الأدنى والأقصى للأجور"، الذى يعتبر بداية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع، ولكن مع مرور الوقت والسنوات لم يشعر المواطن البسيط حتى مع تطبيق "الحد الأدنى للأجور" الذى أصبح لا يتناسب مع زيادة الأسعار التى تناسبت طرديًا مع المرتبات لموظفى الدولة ليبقى الوضع كما هو عليه، خاصة بعد خروج بعض الفئات الأخرى التى كان يجب أن يتم تطبيقها عليهم مثل "القضاة والوزراء وغيرهم" ولكن على العكس أصبحت رواتب القضاة فى زيادة مستمرة، حيث أصبح القاضى الواحد يتقاضى نظير عمله ما يزيد عن 50 ألف جنيه فى الشهر الواحد، فى المقابل الموظف البسيط لا يتقاضى سوى 2000 جنيه فقط، وهو ما ينهى بمسيرة تحقيق مطالب "العدالة الاجتماعية" حتى يومنا هذا وبعد مرور 5 سنوات من الثورة التى كان من أبرز مطالبها "العدالة". "كرامة إنسانية" كانت ولازالت كرامة المواطن المصرى لا قيمة لها سواء داخليًا أو خارجيًا، فيعانى المصرى خارجيًا معاملة لا كرامة فيها خاصة بعد الحوادث المتكررة التى عانى منها عدد كبير من المصريين بالخارج، آخرها واقعة اعتداء أحد نواب البرلمان الأردنى على مواطن مصرى يعمل بأحد الفنادق بدولة الأردن، وهى الأزمة التى أثيرت فى الفترة الماضية وهدئت الأوضاع بعدها ومن قبلها بعد إزاحة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك تعرض أحد المواطنين فى عام 2011، للاعتداء الشديد على يد الشرطة الفرنسية فى باريس بسبب حمله تذكرة أتوبيس غير صالحة، وتعرض مواطن من محافظة أسيوط للطلق النارى على أيدى مجموعة من الشباب السعودي، حيث سُلبت من المواطنين كرامتهم من خلال التعذيب والتنكيل بهم داخل السجون المصرية خاصة للمعتقلين السياسيين الذين خرجوا دفاعًا عن الحقوق، لذلك خرج الشباب لرفع مطلب "الكرامة الإنسانية" التى فقدها المواطن على مر العصور السابقة، ولكن للأسف مازالت قيد البحث على الرغم من أن الكرامة جزء لا يتجزأ من المواطنة التى يجب أن يشعر بها المواطن فى جميع البلدان. شباب الثورة: نحارب من أجل المطالب وكان الشباب الثورى من أبرز المشاركين فى رفع مطالب "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، حيث قال خالد إسماعيل، القيادى بحركة شباب 6 إبريل، إن ثورة ال 25 من يناير كسرت حاجز الخوف عند الشباب وأنبأت عن وجود جيل متعدد الأعمار يطالب بالحرية والعدالة، ولديه دافع قوى لتحقيقها، مشيرًا إلى أن هناك فئة شعبية أخرى لديها صدام، لأنها عاشت فى ظل حكم ونظام تعامل معهم باستهانة وحجج واهية ك "الاستقرار". وأضاف إسماعيل ل "المصريون" أن صراع الأجيال أدى إلى وجود فاصل بين الشباب وكبار السن، وهو ما يدفع البعض للتخلى عن عناصر ومطالب الثورة من "عيش وحرية" فى مقابل الاستقرار وعجلة الإنتاج، مؤكدًا أنه يجب أن ينتصر الشباب الذى خرج للمطالبة بالعيش والحرية. وعن تحقيق المطالب بعد مرور 5 سنوات على الثورة، أكد القيادى ب 6 إبريل أن المطالب التى خرج من أجلها الثوار لم يتحقق منها إلا جزء بسيط من الأحلام التى عاش فيها الثوار خلال فترة الثورة، وهو لا يرضى طموح الكثيرين، مؤكدًا أن الوضع فى الفترة الحالية يعد أسوأ بكثير من عهد مبارك، ولكن الشباب سيستكمل مطالباته لتحقيقها. وفى سياق متصل، قال محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن الثورة تعطلت كثيرًا فى تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أننا مازلنا فى سنة أولى ديمقراطية، على حسب قوله، وإن مصر لم تعرف حتى الآن المعنى الحقيقى للديمقراطية. وأضاف عطية فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الثورات الشعبية الكبرى تحقق أهدافها عبر فترة زمنية طويلة لا تقل عن 10 أو 20 عامًا، وخلال هذه الفترة تمر بمسار متعرج ومضطرب يشهد خطوات للأمام وخطوات للوراء، وصراعًا بين الثورة والقوى المضادة لها، إلى أن تحقق أهدافها وهو ما يحدث الآن. هويدي: لا يمكن أن نلوم الشعب وعلى الجانب السياسي، قال الدكتور فهمى هويدي، المفكر السياسي، إن الشعارات التى خرج بها الشباب المتحمس فى ثورة يناير من عيش وحرية وعدالة، لم تعد موجودة على أرض الواقع ولا يذكرها إلا بعض الباحثين والنخبة السياسية فقط، وإنها لم تعد مدرجة من ضمن الأجندات الخاصة بالمرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الشعار المرفوع من النظام الحالى هو "الاستمرار" وليس تحقيق مطالب ثورة يناير. وأضاف هويدي، فى تصريحات خاصة ل "المصريون" أن المجتمع المصرى أصبح فى تشرذم واختلاف، فلا يوجد قضية واحدة قوية قامت القوى السياسية سواء المؤيدة أو المعارضة بالالتفاف حولها للبحث فيها مثل "سد النهضة والملف المائى أو التعذيب داخل السجون والاختفاءات القسرية وغيرها والغلاء المجتمعي"، مضيفًا أن الفئات المؤيدة أصبحت مهتمة بشكل كبير لمولاة النظام والدولة فقط. وتابع المفكر السياسى أن اللوم الأكبر ليس على الشعب فى نسيان مطالبه من عيش وحرية وعدالة، وإنما اللوم الأكبر على النظام الذى لم يحقق من تلك المطالب أى شيء، مؤكدًا أن الشعب المصرى يحركه بشكل كبير الإعلام المصرى الذى يتجه نحو مسار واحد لا غيره من تأييد النظام ويعتبر هو المؤثر الأكبر فى اتجاهات وسياسيات الشعب المصرى الذى خرج بعد خروج الشباب والنخبة السياسية المعارضة لنظام مبارك، والآن أصبح مشغولاً بأعماله الخاصة وحياته المعيشية، لذلك لا يمكن لنا أن نلوم الشعب المصرى على السكوت.
