كشف تقرير لإحدى الجهات الرقابية عن استيراد مصر 13 سلعة استهلاكية بمبلغ 9.13 مليار دولار من إيرادات الدولة من العملة الصعبة بما يمثل 12.4% من إجمالى الواردات السلعية خلال السنة المالية 2014-2015. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى أن البنك سيضع ضوابط جديدة لتنظيم واردات الأفراد لأغراض خاصة عبر إلزام العملاء المستوردين بإتمام تلك العمليات من خلال البنوك باستخدام «نموذج 4»، مثل الشركات المستوردة، ما أثار غضب المستوردين فضلا عن امتناع أكثر من 850 ألفا منهم من التقدم لوزارة الصناعة والتجارة لتسجيل الشركات المصدرة إلى مصر، وفقا لقرار وزير الصناعة، بشأن وضع معايير جديدة لاستيراد أكثر من 50 سلعة. الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، أكد أن بعض الأفراد يستوردون بعض السلع التي يحتاج السوق إليها حتى وإن كانت غير مهمة سعيا وراء كسب مبالغ مالية طائلة، حتى وإن كلفهم ذلك دفع تعريفة جمركية عالية على تلك السلع غير الاستراتيجية، مؤكدا أن من يبحثون عن مصالحهم كمستوردين فقط بغض النظر عن إضرارهم بالاقتصاد نتيجة استهلاكهم لموارد الدولة من العملة الأجنبية. وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة نتيجة أن موارد الدولة من العملة الصعبة بسيطة لتوفير استيراد السلع الأساسية الضرورية التي يستهلكها السواد الأكبر من الشعب. وتابع أن هؤلاء المستوردين يبحثون عن احتياجاتهم من العملة الصعبة من خلال فتح اعتماد في البنوك أو شراء الدولارات من السوق السوداء، فيرتفع سعر الدولار، فقامت الدولة بتحديد المبلغ الذي يضعه هؤلاء المستوردون في حسابهم، مستطردا أن هؤلاء الأفراد تحايلوا على ذلك الإجراء عن طريق تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تمويلات من الدول التي تستورد منها. وأوضح أن قرار الحكومة يلزم هؤلاء الأفراد المستوردين بالتعامل مثل الشركات المستوردة ويشترط موافقة الحكومة على المنتجات التي يستوردوها، مؤكدا أن هناك أفرادا يشترون المنتجات الممنوع استيرادها على أساس أنهم أفراد لصالح الشركة المستوردة. واستطرد أنه بناء على ذلك القرار يصبح موقف هؤلاء الأفراد القانوني مثل أي شركة بغية الحفاظ على الدولار. ومن جانبه، جدد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اعتراضه على قرار الوزير، وقال إنه سيقلص أعداد المستوردين، بالتحكم في إصدار أذون الاستيراد. فيما قال المهندس علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: «اللى مش عاوز يسجل براحته، وأى مستورد أو شركة لن تسجل، لن تتمكن من إدخال أي سلعة لمصر، وسيجرى احتجازها في الموانئ».
