أثارت بعض القوانين التي تم إقرارها في غياب البرلمان جدل بين الحكومة والنواب، الذين اتهموا الحكومة برغبتها في تمرير جميع القوانين خلال مناقشتها أثناء انعقاد المجلس. اتهام النواب للحكومة جاء بعدما رفض النواب تمرير قانون الخدمة المدنية، فطالبهم الدكتور أشرف العربي بالموافقة عليه مؤقتا حتى لا تتكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة نتيجة الآثار الرجعية لذلك القانون. ما حدث أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية تكرر مع مناقشة عدد من القوانين الأخرى، أبرزها قانونا تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والثروة المعدنية. هيثم الحريري، النائب البرلماني، أكد أن الحكومة ليس لها دخل بتمرير القوانين وليست صاحبة القرار في ذلك، وإنما النواب، مشيرا إلى حضور عدد من الوزراء جلسات البرلمان للحديث عن القوانين وشرح ايجابياتها وسلبياتها فقط. وأضاف "الحريري" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مطالبة الوزراء بتمرير القوانين أمر طبيعي فمن وضع القوانين لا يقتنع بسلبياتها، مشيرة إلى أن الحكومة مصممة على تمرير جميع القوانين. وتابع أن النواب ليس لديهم علم بجميع الآثار المترتبة على ميع القوانين، مؤكدا أن الوزراء طالبوا بعرض مذكرات لتوضيح القوانين على مجلس النواب. ومن جانبه، انتقد النائب محمد أنور السادات، مطالبة الوزراء بتمرير بعض القوانين بعد رفضها بعد رفضه، قائلًا: "مينفعش كدا كل ما نرفض قانون الحكومة تقول إنه هيترتب عليه آثار مادية كبيرة، ومن الواضح إن الحكومة مصممة على تمرير جميع القوانين، كدا إحنا مش هنعرف نشتغل". فيما قال أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطية ومحافظ دمياط السابق، طارق خضر، إن ضيق المدة ستحول دون مراجعة جميع القوانين، مشيرا إلى أن الحل هو إقرار هذه القوانين قبل مرور ال15 يومًا التي نص عليها الدستور، وبعد ذلك يتم تعديلها من خلال جلسات البرلمان. وأكد "خضر" أن من وضعوا الدستور ظنوا أن الانتخابات البرلمانية ستكون قبل الانتخابات الرئاسية، وعندما حدث غير ذلك، فوجئ النواب الحاليون بمئات مشاريع القوانين التي تحتاج إلى تمرير في فترة وجيزة. وأوضح أن بعض القوانين سيتم تمريرها للحفاظ على مؤسسات الدولة بمشاريع قوانين تضمن استقلاليتها، مشيرا إلى أن قرار لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية يصب في صالح المجتمع، خاصة أن هذا القانون بالتحديد يحتاج إلى إعادة نظر. وتابع "خضر" أن مشاريع القوانين تضاعفت بسبب فترة الغياب البرلماني بعد ثورة 30 يونيو وتراكمها في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
