حينما بدأ البرنامج النووي المصري عام 1958م من خلال مفاعل قدرته 2 ميجاوات ، منحت فرنسا لإسرائيل مفاعلاً نووياً قدرته 26 ميجاوات - وهي قدرة كافية لصناعة القنبلة الذرية - نكاية في مصر وكان لذلك سبباً ألا وهو دعم مصر لحركة التحرير في الجزائر ضد فرنسا ، فبات لدى فرنسا ضرورة ملحة نحو تحجيم دور مصر في المنطقة الذي راح يتمدد ويقوى شوكته ، فكان ذلك من خلال منح فرنسا مفاعل نووي لإسرائيل وتزويدها بالآلات والمعدات الازمة لذلك ، بدعوى إنشاء توازن بين القوى في منطقة الشرق الأوسط. فعكف العلماء المصريين علي تطوير المفاعل النووي المصري حتي يكون أكبر قوة من مفاعل إسرائيل أو ما سمي بديمونة ، ولكن دون جدوى. فسعت مصر للحصول علي مفاعل جديد في نطاق الإستخدام السلمي للطاقة الذرية - كتصنيع النظائر المشعة مثلاً التي تستخدم في الأبحاث العلمية - وبالفعل في فبراير 1998م تم إفتتاح المفاعل البحثي الجديد والذي بلغت قدرته 22 ميجاوات ، ليدخل نطاق العمل الفعلي كمفاعل ديمونة الإسرائيلي ، وفي المقابل إحتد سباق التسليح النووي لترفع إسرائيل طاقة الإنتاج القصوى لمفاعل ديمونة لحوالي 70 ميجاوات في السبعينيات وهذه القدرة عالية جداً تفوق صناعة القنبلة الذرية. والحق إن مصر بالفعل كانت قد أوشكت الحصول علي سلاح نووي في ستينات القرن الماضي ، إلا أن حادث إنفجار مفاعل تشرنوبل جعل علي عموم الدول المُقدمة نحو ذلك أن تعيد النظر خوفاً من تكرار تلك الكارثة الأوكرانية وتحاشياً للعواقب الوخيمة التي حلت علي مدينة تشرنوبل بعد إنفجار مفاعلها النووي ، وليس هذا فحسب بل إن تغليظ العقوبات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي الدول الآخذة في الإنشاء وقف حائلاً دون الشروع في ذلك ، الأمر الذي جعل مصر تكتفي بأن يكون مفاعلها ذو طبيعة بحثية فقط. وتختلف المفاعلات النووية ذوي الطابع البحثي عن مثيلتها لإنتاج الطاقة أو الكهرباء ، حيث أن إستخدام المفاعلات النووية البحثية في إنتاج سلاح نووي أسهل بكثير من تلك التي تستخدم لإنتاج الطاقة ، بل يصعب إنتاج سلاح نووي من مفاعلات الطاقة في أغلب الأحيان. علاوة علي ذلك ، لم تترك الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلك المفاعلات وسبيلها بل قامت بالتشديد علي كافة المفاعلات البحثية وشَرعت وضع رقابة صارمة عليها بتحديد نسب تخصيب اليورانيوم ، بحيث لا يتعدى المعدل المسموح به أو المقر دولياً الأمر الذي حال دون إيجاد مخرج نحو إنتاج سلاح نووي في الدول التي وقعت علي إتفاقية حظر إنتشار السلاح النووي ، ومصر كانت من أوائل الدول التي وقعت علي تلك الإتفاقية ، في حين رفضت إسرائيل التوقيع علي الإتفاقية واستمرت في طريقها نحو إمتلاك السلاح النووي وإنتاج القنبلة الذرية . وملخص القول أن فكرة المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء تشلحت منها كل الدول ، وتسلحت بالمفاعلات ذات القدرات العالية التي تُنتج القنابل الذرية. والمحطات النووية لإنتاج الكهرباء ليست بالجديدة فهي مسلط عليها الضوء منذ الستينات ، واخُتير لها موقع برج العرب وبعدها موقع سيدي كرير وبعد عمل الدراسات الازمة وكلفت الدولة حينها ملايين إعترض عليها رجال الأعمال بحجة أنها إمتداداً لمدخل محافظة الإسكندرية فوقع الإختيار علي الضبعة في الثمانينيات ، ويبقى سؤال هل الدراسة التي تمت عليها موقع الضبعة لإنشاء المفاعل كافية؟ المقال القادم ...
