قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب, والذي يشمل مشاركة مصر في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب. وقد نص الدستور في المادة 152 منه على أنه "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
وأضاف محسن ل"المصريون"، أن الدستور ألزم الرئيس بضرورة عرض قرار المجلس الوطني على البرلمان ويجب موافقة المجلس على القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإلا لن يكون لهذا القرار أثر، ويكون في مرمى البطلان لمخالفته الدستور. وتابع مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: يجب أن يتم عرض قرار مجلس الدفاع الوطني على البرلمان قبل الشروع في تنفيذه وإلا سيكون البطلان لهذا القرار هو السبيل.