اعتبر الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، موافقة اللجان الفرعية بمجلس النواب، بالإجماع على جميع التشريعات التي أحيلت إليها، تشير إلى أن البلاد مقبلة على مستقبل قانوني تتقاذفه الأمواج، موضحًا أن إقرار تلك القوانين لا يعتد به وفقًا للدستور. وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع "فيس بوك": "وافقت اللجنة التشريعية بالإجماع التي يرأسها المستشار بهاء أبوشقة على كل التشريعات التي أحيلت إليها وكذلك فعلت لجنة حقوق الإنسان والبقية تأتي". وأضاف: "يجتمع المجلس يوم الأحد لمناقشة 350 قانونا وإقرارها في يوم واحد ثم بعد ذلك يسمح للإعلام بالبث، إنهم يريدون إخفاء معالم الجريمة". وتابع: "المادة 156 من الدستور اشترطت المناقشة ثم الإقرار، إقرار القوانين الذي لا تسبقه مناقشة جدية لا يعتد به باعتباره إجراء صوريًا، الأمر لا يحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة الدستورية لأن المادة 156 ذكرت أنه زال ما كان لها من أثر دون حاجة لإجراء آخر". واستطرد: "مضابط اللجان تخلو من المناقشة، سيتم ضم مضابط اللجان في أي دعوى ترفع أمام القضاء العادي أو الإداري، نحن مقبلون على مستقبل قانوني وسياسي تتقاذفه الأمواج بفعل مستشاري القانون الذين لا يخلصون القول".
