دافعت الولاياتالمتحدة عن مشروع قانون يمني يمنح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من المحاكمة بشأن مقتل محتجين أثناء الثورة ضد حكمه، وذلك على الرغم من انتقادات من الأممالمتحدة. واقترح مجلس الوزراء اليمني القانون يوم الأحد لتسهيل ترك صالح لمنصبه وفقا لخطة توسطت فيها دول الخليج لانهاء الاحتجاجات التي أصابت اليمن بالشلل معظم عام 2011. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي أمس الاثنين: "تم التفاوض بشأن شروط الحصانة في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي لحمل صالح على ترك السلطة. يجب وضعها في غطار قانوني". وأضافت "هذا جزء لا يتجزأ من عملية منح هؤلاء الأشخاص الثقة في أن عهدهم قد انتهى وأن الوقت قد حان لليمن ليتمكن من المضي قدما نحو مستقبل ديمقراطي". وقالت جماعات حقوقية ان مئات من المحتجين قتلوا خلال الثورة اليمنية. وبعد أكثر من شهر على توقيع المبادرة الخليجية لا يزال اليمنيون الغاضبون من عرض الحصانة يخرجون الى الشوارع للمطالبة بتقديم صالح للمحاكمة. وقالت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الجمعة إن منح الحصانة لصالح ومساعديه ربما ينتهك القانون الدولي ويقوض المبادرة الخليجية. كما حثت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني على رفض القانون. وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية في بيان"هذه صفعة على وجه العدالة ويزيد من فداحة الأمر أن المحتجين كانوا يدعون لانهاء الإفلات من العقاب منذ بدأت الاحتجاجات الحاشدة في أوائل 2011، يجب أن يرفض البرلمان اليمني هذا برمته". وبموجب المبادرة الخليجية وافق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وتكتل احزاب اللقاء المشترك المعارض على تقاسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية في فبراير . ووقع صالح الاتفاق في نوفمبر الماضي بعد تملصه من التوقيع عليه ثلاث مرات في السابق لكنه قال الأسبوع الماضي إنه سيبقى في اليمن بعدما تعهد في وقت سابق بالسفر إلى الولاياتالمتحدة. وقالت نولاند: "المثير للاهتمام أن استمارة طلب التأشيرة لا تزال في السفارة لكن صالح وفريقه طلبوا اعادة جوازات سفرهم .. لسنا متأكدين مما يعنيه ذلك".
