أيدت الجماعة الإسلامية، منح الجيش وضعية خاصة فى الدستور، تتيح له التدخل فى الحياة السياسية، فى حالة حدوث مخالفة عنيفة للدستور، أو إقدام أى فصيل سياسى على احتكار السلطة، والضرب بالإرداة الشعبية عرض الحائط. وأوضح المهندس عاصم عبدالماجد، المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، أن الجماعة لا تمانع فى حصول الجيش على ميزة خاصة فى الدستور، فى حالة إقدام أى فصيل سياسى على العبث به، أو محاولة الالتفاف عليه، أو احتكار السلطة وتجاهل الإرادة الشعبية. ودافع عبدالماجد بشدة عن حق الجيش فى حماية الدستور،وفى التدخل لمنع الانقلاب عليه، أو التدخل للدفاع عن إرادة الشعب، كما حدث فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث تعاون الشعب مع جيشه فى التصدى لمحاولات النظام السابق لإفشال الثورة. واعتبر عبدالماجد، أن عدم ممانعة الجماعة فى منح الجيش وضعية خاصة، لن توضع فى الدستور، بل قد يحدث توافق بين القوى السياسية، أو ما يمكن أن نطلق عليه "عرف سياسى"، باعتبار أن تحويل الأمر إلى نص دستورى، يحول الجيش إلى مؤسسة فوق الجميع، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً. فى المقابل رفض عبدالماجد، ما دعى إليه سابقًا، من توفير خروج آمن للمؤسسة العسكرية، معتبراً الأمر محاولة خبيثة، لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وقال، إن مثل هذه المصطلحات، لا تستعمل إلا مع الأعداء فقط. وأشار عبدالماجد، إلى أن تدخل الجيش لحماية الثورة، وتعهده بتسليم السلطة، وعدم سعيه للاستيلاء عليها، يمكن أن يغفر له بعض الأخطاء، التى ارتكبها خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يمكن التغاضى عنها، غير أن هذا لا ينفى حدوث محاسبة على الجرائم، التى أفضت إلى ضحايا، سواء فيما يتعلق بالجيش أو المعتصمين. في غضون ذلك، قال الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى بحزب "الجماعة الإسلامية"، إن الجماعة ستتعاون مع كل القوى السياسية، فى الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى قادر على حماية المنشآت والمناطق الحيوية، "فلا يجب أن نقول إن جهة ما هى التى ستحمى المنشآت والممتلكات العامة". وألمح إلى أن "الجماعة الإسلامية" قد تشارك مع باقى القوى السياسية، من خلال تشكيل لجان شعبية، تكون مشتركة بين هذه القوى، لتأمين المنشآت والممتلكات العامة للدولة، مؤكدًا أن موقفهم فى حالة حدوث مواجهات بين الثوار والجيش والشرطة، يوم 25 يناير، هو أمر خارج الدراسة. ومن جانبه قال المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، إن موقف الجماعة، يستند إلى وقوفه بجوار الشعب المصرى، فى حماية المنشآت والممتلكات العامة والمناطق الحيوية، متوقعًا عدم حدوث أى مواجهات فيما بين الثوار والجيش والشرطة، فى يوم 25 يناير.
