لا تزال أصداء الخلاف بين حزب المصريين الأحرار وائتلاف "في دعم مصر"، تتواصل، إذ وصلت الخلافات بين أعضاء المصريين الأحرار، بعد فصل النائبة مي محمود من المكتب السياسي للحزب لانضمامها للائتلاف. قالت مي، إنها لا تزال عضوًا في الحزب، واصفة قرار فصلها ب"الباطل" لصدوره من شخص ليس له صفة، معتبرة قرار عصام خليل، أمين عام الحزب الذي اتخذ خلال اجتماع المكتب السياسي الذي دُعِي إليه بطريقة خاطئة من الأساس. وأوضحت القيادية في المصريين الأحرار، ل"المصريون" أن القرار شابه مخالفة للائحة الحزب، وذلك لأنه ليس من اختصاصات المكتب السياسي تحويل أحد أعضائه للتحقيق، لأنه وفقًا للائحة من له هذا الحق إما رئيس الحزب أو القائم بأعماله، والحزب حاليًا بلا رئيس أو قائم بأعمال، وعليه فكل الإجراءات التي تبعته باطلة، وفقًا لقولها. ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنها قبل ذلك القرار، كانت تشارك في اجتماع للهيئة العليا للحزب وتم اختيارها أثناء الاجتماع رئيسًا للهيئة البرلمانية، إلا أنه بعد ذلك انقطعت الاتصالات بينها وبين الحزب. وتعليقًا على الأزمة الحالية بين الحزب والائتلاف، رأت أنه لا توجد أزمة بين الحزب والائتلاف، معربة عن استغرابها من موقف الحزب تجاه الائتلاف. فيما استنكرت القيادية في المصريين الأحرار وصف ساويرس أعضاء ائتلاف في دعم مصر ب"الخرفان" مؤكدة اعتراضها تمامًا على الوصف، موضحة بأن القرارات داخل الائتلاف تتم بالتشاور وليس عبر الفردية كما يقال، معتبرة ما ذكره ساويرس عارًا تمامًا عن الصحة. وعن مسئولية نجيب ساويرس عن قرار فصلها، قالت إن ساويرس هو مؤسس الحزب وعضو مجلس أمناء الحزب لكنه ليس له الحق في اتخاذ أي قرار داخل الحزب، مضيفة بأن مَن يستطيع الإجابة على ذلك السؤال هو عصام خليل أمين عام الحزب والمنتظر تعيينه كرئيس للحزب. ومن جانبه، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أنه سيجرى استدعاء النائبة مي محمود للتحقيق خلال الفترة المقبلة من قبل هيئة الانضباط الحزبي التابعة للجنة القانونية للحزب لاتخاذ ما يرونه مناسبا، موضحًا بأن قرار فصلها كان من المكتب السياسي، ليس من الحزب، بناء على قرار من القائم بأعمال الحزب عصام خليل. وتعقيبًا على اعتبار مي محمود قرار فصلها بالباطل بناءً على اتخاذه من ليس له صفة، أكد المتحدث الإعلامي أنه لا صحة لما ذكرته مي تمامًا، لافتًا إلى أن عصام خليل قد تم تفويضه برئاسة الحزب بإجماع من الجمعية العمومية. وأشار شهاب إلى أن عصام خليل هو من وقع على ترشحها لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنه إذا كان قرار القائم بأعمال الحزب بفصلها باطلًا فإن قرار ترشحها لمجلس النواب يُعد باطلًا أيضًا.
