اهتمت مراكز الأبحاث الدولية ، بما يحدث فى مصر فى الربع الثالث من عام 2015 ويستهل التقرير بتقييم الوضع الأمني، بدءًا بالإستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب، مرورًا بملف الاغتيالات، وصولا إلى استشراف مستقبل السيسي في ظل هذه التطورات. ثم يقدم التقريرالذى نشرته "العالم بالعربية" بعض التوقعات بخصوص البرلمان القادم، ويوفر إطلالة على واقع ومستقبل السلفيين والأقباط. وفي الشأن الاقتصادي، يسلط الضوء على اكتشاف الغاز والتفريعة الجديدة. قبل أن يتطرق إلى وضع الحقوق والحريات.. كما يوفر تقييمًا لواقع ومستقبل جماعة الإخوان المسلمين. في المحطة الأخيرة، يتناول التقرير العلاقات المصرية الإقليمية والدولية خاصة ما يتعلق منها بالسعودية والولاياتالمتحدة الأمريكية. وُزِّعَت الملخصات موضوعيًا كما أُشير أعلاه؛ لتسهيل البحث والاطلاع. ورُتِّبَت تاريخيًا من الأحدث إلى الأقدم؛ للتأكيد على أهمية السياق الزمانيّ، ولفت الأنظار إلى المتغيرات المتلاحقة ذات الصلة. وفي صدر كل ملخص، يوجد تقييم عام يوفر إطلالة شاملة للتحليلات الواردة. ولغرضَي التوثيق وتسهيل الرجوع إلى النص الكامل بالإنجليزية، أضيف في مقدمة كل تحليل: العنوان الأصلي والمصدر والكاتب وتاريخ النشر. * تقييم الوضع الأمني: - أحد أبرز الأخطاء التي ترتكبها القاهرة هي: وضع الجهاديين والإسلاميين في سلة واحدة. - الإستراتيجية المصرية فشلت في مكافحة الإرهاب، بل هي تعزز العنف. - هجوم مطلع يوليو في سيناء يشير إلى احتمالية عودة بعض المقاتلين من سوريا والعراق إلى شبه الجزيرة لمساعدة فرع تنظيم الدولة. - منع التمرد الليبي من تجاوز الحدود وكبح جماح التمرد في سيناء أحد أكبر التحديات التي تواجه السيسي. - في حين رفضت القاهرة سابقاً العروض الأمريكية بتوفير التدريب في مكافحة الإرهاب، إلا أن المسئولين العسكريين المصريين أبدوا اهتمامهم بهذه التدريبات في أعقاب "الحوار الاستراتيجي" الذي عُقدَ مؤخرًا بين واشنطن والقاهرة. - التهديد الذي تمثله تنظيمات سيناء المسلحة ليس وجوديًا لنظام السيسي لكن بإمكانه التسبب في قدر كبير من الاضطراب. - تنظيم الدولة في سيناءوغزة يمثل عدوا مشتركا لمصر وحماس وإسرائيل قد يدفعهم إلى نوع من التنسيق. - شباب الإخوان بدأ يفقد الثقة في صلاحية النهج السياسي غير العنيف في مواجهة السيسي، وموقف الجماعة من العنف سيكون عاملا هاما خلال الشهور القادمة، فيما يرى تنظيم الدولة أن الفرصة سانحة لتجنيد الساخطين من الشباب. - رقعة الصراع بين الحكومة والمتمردين اتسعت خروجا من سيناء وصولا إلى قلب القاهرة.. ورغم صعوبة إقامة قاعدة دعم خرج شبه الجزيرة إلا أن القاهرة شديدة الكثافة تعاني من نقاط ضعف يسهل استغلالها. - يرجح أن تتصاعد التوترات بين النظام والإسلاميين، وأن يلعب القضاة عنصراً أساسياً في هذه الجولة. - اغتيال النائب العام يشير إلى ضعف في الاستخبارات الوقائية المصرية برغم الصعوبة الميدانية التي تواجهها جهود التأمين في شوارع القاهرة المزدحمة، وأهم الملاحظات أن هذا النوع من العمليات المركزة ضد الشخصيات البارزة أكثر خطرا من الهجمات العشوائية على الشرطة والسياح. - معظم دول الشرق الأوسط مشغول ببناء الجدران على الحدود بغرض التأكيد لكن ذلك غير كافٍ بدون الحرية. - الأمن الداخلي سيكون هو القضية الرئيسية قبيل الانتخابات البرلمانية المصرية خلال الشهر الجاري. الخلاصة: الوضع الأمني سيء، والتوتر مرشح للتصاعد، لكن ليس إلى درجة تهدد النظام، بل تسبب بعض الاضطرابات.. لكن لا استقرار تام بدون حرية. * التحليلات: - محاربة رأى شادي حميد أن نظام السيسي هدية لتنظيم الدولة ، قائلا: في أبسط المستويات، فشلت الحكومة المصرية في أول اختبار لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب بشكل صحيح تحديد من الإرهابيون الحقيقيون. تستمر الحكومة في التصرف كما لو كان تنظيم الدولة وجماعة الإخوان يخرجان من مشكاة واحدة، وهو الأمر الذي لا يأخذه أي جهاز استخباراتي غربي على محمل الجد. وأضاف حسبما نشره مركز بروكنجز/فورين بوليسي، يوم 6 أغسطس 2015: نتيجة لذلك، جعلت مصر من نفسها عبئًا. والأكثر أهمية أن النظام المصري لا يمكن أن يكون شريكا موثوقا به في مكافحة الإرهاب. فبينما تأمل مصر وتدعي محاربة الإرهاب، فإنها- بدون قصد- تؤجج التمرد. حول المعنى ذاته، أعاد مركز بروكجز نشر مقال ل شادي حميد، ظهر في مجلة فورين بوليسي يوم 6 أغسطس، وخلص إلى أن مصر اليوم أكثر عرضة للانزلاق إلى العنف والتطرف مما كانت عليه قبل الربيع العربي، وأن صعود تنظيم الدولة في مصر في صالح السيسي. هل الرئيس السيسي حصن ضد الإرهاب؟ تساؤل أجاب عليه إليوت أبرامز في مجلس العلاقات الخارجية، بتاريخ 19 أغسطس 2015، قائلا: يحافظ السيسي على سمعة باعتباره رجل مكافحة الإرهاب الذي ينبغي علينا أن ندعمه برغم العيوب والأخطاء, لكن المشكلة في هذا التحليل أن نهج السيسي قد يفرخ الإرهاب ولا يمنعه. واستشهد الباحث ببعض كلمات أحمد ماهر الذي يقبع في السجن، ويقضي معظم الوقت في حبس انفرادي: "هناك الآلاف من الشباب المصريين في السجن حاليا بسبب جرائم سياسية، وتم الجمع بين نشطاء جماعة الإخوان المسلمين والمجاهدين والمتظاهرين السلميين الذين أصبحوا متطرفين.. أصبحت السجون بمصر حاضنة للتطرف والإرهاب". لذلك فلا يمكن أن يكون القمع الذي يستخدمه السيسي، مثل القمع التي استخدمه مبارك، ترياقا أو حلا ناجعا للتطرف والإرهاب". كما حذر مركز ستراتفور من أن النظام كلما شدد حملته على الإخوان، كلما أصبح أعضاء الجماعة المحبَطين أكثر عرضة لجهود التجنيد التي يبذلها المتشددون. وهذا ينطبق بشكل خاص على جيل الشباب، الذي شهد صعود مرسي إلى السلطة ولم يشهد في فترة حياته القمع العنيف الذي تعرضت له الجماعة في مصر خلال الخمسينيات والستينيات. وفي الوقت ذاته، تؤدي الحملة الأمنية إلى تطرف جماعة الإخوان ذاتها. ورصد تحولا في صفوف الجماعة من: (1) التركيز على نقل القيم الدينية لجيل الشباب إلى (2) إعدادهم لخوض مواجهة عنيفة محتملة مع حكومة السيسي. أيضا حذرت مؤسسة جيمس تاون لمكافحة الإرهاب من أن المسلحين يمثلون تهديدًا متزايدًا في مصر، وأن سياسات السيسي ضد الإسلاميين تنذر بزيادة العنف، ويحتمل أن تعزز المنظمات الإرهابية في بعض النواحي. وبالإضافة إلى الطموحات المتزايدة للمتشددين المصريين، يوجد عامل آخر مهم في الأشهر المقبلة، هو: موقف جماعة الإخوان المسلمين من العنف. وفي هذا السياق، حذرت المؤسسة البحثية من أن حملة الحكومة ضد الإخوان أقصت عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة, وهناك دلائل على أن بعض أفراد الجيل الأصغر سنا داخل الجماعة باتوا مشككين في فعالية وصلاحية النهج السياسي غير العنيف, بينما يواصل معظم القيادات العليا في الجماعة رفع صوتهم ضد العنف وإدانة الهجمات الإرهابية، إلا أن مناشدتهم قد تفشل مع الشباب في ظل تصاعد الحملة القمعية الحكومية, ويبدو أن تنظيم الدولة قد ترى أنه حان الوقت لتجنيد هؤلاء الشباب برغم أن نهجها يناقض نهج الإخوان تماما. ويعتبر هذا التحذير هو الأوضح في هذا السياق، لا سيما أنه يتواكب مع تسريبات حول حدوث بعض التحولات داخل الجماعة بالفعل. - سيناء للإجابة على سؤال: مستقبل مصر.. صومال على النيل، أم حليف مستقر وقوي للولايات المتحدة في المنطقة؟ استضاف معهد هدسون بعض الخبراء يوم 17 يوليو 2015 لاستكشاف آرائهم، معتبرًا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه السيسي منذ صعوده للسلطة هو منع التمرد في ليبيا من اقتحام الحدود وكبح جماح التمرد في سيناء. - ومن التطورات اللافتة، ما رجحه مركز ستراتفور أن بعض المشاركين في هجوم سيناء، مطلع يوليو، عادوا إلى شبه الجزيرة بعد المشاركة في القتال داخل سوريا أو العراق، أو أن خبراء أجانب يقاتلون إلى جانب التنظيم الأم كانوا على الأرض يخططون للمعركة. وتحت عنوان " أمريكا تعيد تقييم وضعها في سيناء" نشر مركز ستراتفور تقريرًا بتاريخ 22 أغسطس، نسب إلى مسؤلين أمريكيين قولهم، في 19 أغسطس: إن واشنطن قد تُدخل تغييرات على Task Force Sinai، وهي الوحدة الأمريكية في القوة متعددة الجنسيات. صحيح أن الولاياتالمتحدة ليست الدولة الوحيدة التي لديها أفراد ومعدات في سيناء، لكن إذا انسحبت الوحدة الأمريكية، فإن القوة متعددة الجنسيات سيكون مصيرها المحتوم هو: التفكك. بيد أن الولاياتالمتحدة حساسة حيال حقيقة أن مصر وإسرائيل يشعران بقيمة ما تمثله هذه القوة، لذلك لن تسحب واشنطن قواتها من جانب واحد على الأقل دون إبلاغ حلفائها. بل يمكن أن يكون هذا التسريب عن التفكيك المحتمل للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين وسيلة مُقَنَّعة تستخدمها واشنطن للإعراب عن استيائها من حلفائها، مذكرة إياهم بمدى أهمية الولاياتالمتحدة للعلاقة بينهما. حول إمكانية تأمين "قوة المراقبين متعددة الجنسيات" في سيناء من دون تراجع أمريكي كتب إريك تراجر في معهد واشنطن، بتاريخ 26 أغسطس 2015: في حين لا يبدو أنّ لدى واشنطن خطط على المدى القريب لإحداث تغيير جوهري في انتشار "قوة المراقبين"، ناهيك عن إنهائه، دفعت المداولات الجارية حول حماية "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" بالبعض خارج الحكومة - من بينهم صحيفة "نيويورك تايمز" - إلى الدعوة إلى انسحاب القوات الأمريكية. وسواء تمّت الاستجابة لهذه الدعوات أم عدمها، فإن الوضع الحالي يعزّز السرد [المنتشر] بأنّ الولاياتالمتحدة تنسحب من الشرق الأوسط، ويقوّض جهود واشنطن المستمرة الرامية إلى طمأنة الحلفاء الإقليميين بشأن الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف: ينبغي على إدارة أوباما الاستمرار في تشجيع الجيش المصري على تحديث استراتيجيته ضدّ الجهاديين في سيناء. وفي حين رفضت القاهرة سابقاً العروض الأمريكية بتوفير التدريب في مكافحة الإرهاب، إلا أن المسؤولين العسكريين المصريين أبدوا اهتمامهم بهذه التدريبات في أعقاب "الحوار الاستراتيجي" الذي عُقدَ هذا الشهر بين واشنطن والقاهرة. ورأى مركز ستراتفور في تقرير نشره بتاريخ 8 يوليو 2015 أن تنظيم الدولة يمثل عدوًا مشتركًا يوحد مصر وإسرائيل وحماس، وأشار في أكثر من تحليل مؤخرًا إلى أن الجمود الهيكلي للجيش المصري يجعله عاجزا عن حسم المعركة مع المتمردين في سيناء. مرجحًا أن تضع مصر وإسرائيل وحماس خلافاتهم جانبًا لوقف الزخم لمتزايد لتنظيم الدولة، بالنظر إلى أن "الحركة لن تستطيع السيطرة على القطاع إلا بمستوى معين من التفاهم" مع الجانبين. وإن جاء التوتر اللاحق بين حماس ومصر ليمثل انقلابا على المسار الذي رسمته تحليلات كثيرة مؤخرا رجحت تعاون الحركة ومصر لمواجهة تنظيم الدولة في سيناء والقطاع، ولم تستبعد تنسيقًا إسرائيليا في هذا الإطار. وفي سياق توقعاته قبل 6 أشهر، رأى مركز ستراتفورأن مصر ربما تنقل قوات إضافية إلى سيناء ردًا على التهديد الجهادي المتنامي، بدعمٍ سياسي من حماس- التي ترى في فروع تنظيم الدولة تهديدًا مباشرًا لسيطرتها على غزة- وإسرائيل. وبتواجد الخبرة القادمة من العراق وسوريا، ينمو التهديد الجهادي في سيناء على مستوى الحجم والتطوُّر. خطورة هذا التهديد سوف تخلق فرصة لحماس كي تصلح علاقتها مع مصر، وللقاهرة كي توثق تعاونها القوي بالفعل مع إسرائيل. وفي سياق النقطة الأخيرة، نشر معهد جيت ستون مقالا ل خالد أبو طعمة خلص إلى أن الأزمة بين حماس ومصر بلغت ذروتها بعد اختطاف أعضاء الحركة الأربعة في سيناء. وأشار إلى اتهام مسئولون من حماس لمصر بالمسئولية عن عملية الاختطاف، وفي المقابل رفضت مصر استخراج تصاريح سفر لهنية وبعض قيادات الحركة للسفر عبر معبر رفح إلى قطر ولبنان. وبموازاة ذلك استأنف الإعلاميون المصريون حملتهم ضد الحركة لدرجة وصف مذيعة حماس بأنهم صراصير. على الجانب الآخر، شكك مركز ستراتفور في صحة التقارير التي تشير إلى تنسيق بين حماس وتنظيم الدولة في سيناء؛ نظرا للاختلاف بين التنظيمين على مستوى الأهداف والأيديولوجيا. وحذر من أن مصر لا تواجه تهديدًا وجوديا من قبل فروع تنظيم الدولة أو الجماعات الجهادية الأخرى التي تحاول زعزعة استقرار البلاد، لكن بإمكان ولاية سيناء أن تسبب قدرا كبيرًا من الاضطراب، بما يكفي لعرقلة طموحات القاهرة لإظهار تأثيرها خرج حدودها. وختم بنصح مصر أن تتعامل بحذر لأنها تواجه تهديدات متعددة، بينما تحاول في الوقت ذاته إجراء انتخابات برلمانية ومواصلة إصلاح منظومة الدعم الحكومية. وتحت عنوان " عام الجدران.. قصة الحدود في الشرق الأوسط"، نشر ميدل إيست بريفنج تقريرا بتاريخ 24 أغسطس 2015، رصد ظاهرة انتشرت خلال العام الفائت في منطقة الشرق الأوسط، وتتمثل في: انشغال معظم الدول ببناء الجدران على الحدود؛ ظنًا منها أنها يمكن أن تجلب الأمن. مؤكدًا في النهاية أن الحرية- وليس الجدران- هي التي تستطيع تحقيق ذلك. وما هذه الجدران، الظاهرة والخفية، سوى انعكاسات لسعى الدولة السياسية لتحقيق أقصى قدر من الأمان. لكن هل توفر هذه الجدران الأمان حقا؟ لم توفره لمبارك مصر، ولا بن علي تونس، ولا صالح اليمن، ولا قذافي ليبيا، ولا أسد سوريا. وهل تستطيع الجدارن الأمنية، ومعدات التنصت، وبرامج التجسس، وقف الأفكار؟ الأفكار لديها قدرة مذهلة على اجتياز الجدران، وعبور الحدود، والمرور بنقاط التفتيش، والتملص من أجهزة الكشف عن المعادن، والسخرية من المسئولين والمعدات الأمنية الأكثر تطورًا. لذا لا توجد قوة سياسية بإمكانها هزيمة الأفكار مهما بلغت قوة وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتها. والنقطة المركزية التي قد تُحَسِّن الأمن، هي: السماح بإجراء نقاش اجتماعي في مناخ حر.. حرية حقيقية؛ لأن التوافق الاجتماعي يُبنى على الخيارات الحرة. - اغتيالات أشار معهد هدسون إلى أن رقعة الصراع بين الحكومة والمتمردين اتسعت لتشمل القاهرة، وهو ما تُوِّج باغتيال النائب العام في قلب العاصمة، مشددًا على أن ما يزيد من التهديد الأمني هو الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والبيئة السياسية التي تعاني من انقسامات عميقة. وخلصت مؤسسة جيمس تاون لمراقبة الإرهاب إلى أنه على المدى القصير، من غير المحتمل أن تكون الدولة الإسلامية قادرة على إرساء موطئ قدم لها في الأراضي المصرية كالتي لديها في سيناء, ومع ذلك، فمن شبه المؤكد أن التنظيم سيستمر في تخطيط وتنفيذ هجمات محدودة في جميع أنحاء مصر, والتي تخدم الغرض بإظهار وجود تنظيم الدولة، وإحباط جهود الحكومة المبذولة لاحتوائهم. وبرغم أن ولاية سيناء قد تجد صعوبة في إقامة قاعدة دعم خارج سيناء فإن البر الرئيسى بمصر يقدم مجموعة من نقاط الضعف لاستغلالها, حيث أن البيئات الحضرية مترابطة بشكل مكثف سكانيا من وادي النيل الذي يعتبر بيئة مثالية للمنظمات المتمردة والإرهابية وذلك على النقيض من شمال سيناء قليلة السكان. وتحت عنوان " الاغتيالات المصرية والتصعيد الإسلامي"، كتب محمد سليمان في معهد واشنطن بتاريخ 2 يوليو 2015: هناك مؤشرات كثيرة على أن التوترات بين الإسلاميين والدولة ستستمر في الازدياد بشكل علني ومن وراء الأبواب المغلقة. واستناداً إلى الاغتيالات الأخيرة التي استهدفت القضاة، وبيان الإدانة الذي أصدره العلماء المسلمون، واقتراح السيسي حول إطلاق العنان للسلطة القضائية، يبدو أن القضاة في مصر سيشكلون عنصراً أساسياً في هذا التصعيد الجديد من التوترات بين الدولة المصرية والإسلاميين. في اليوم ذاته نشر مركز ستراتفور4 دروس استخباراتية وقائية من اغتيال بركات، هي: (1) معوقات المكان: هناك عوامل عديدة يمكن أن تتضافر لخلق نقاط أو مناطق اختناق يجب على الشخص أو الموكب المرور منها للانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب. هذه المحدودية في الخيارات تمثل صعوبة أمنية حين يتعلق الأمر بتوقف الموكب لمرة واحدة أو أكثر، ويرقى الأمر لدرجة الخطورة إذا كان هذا التوقف جزءًا من روتين يومي في أماكن محددة. ويكمن الحل في تغيير الشوارع والأوقات. لكن بصراحة، ربما يستحيل تطبيق ذلك في أرض الواقع. فيما يستحيل تجول السيارات المدرعة الكبيرة في بعض الشوارع الضيقة. صحيحٌ أن هناك طرق أخرى كان بإمكان الموكب أن يسلكها، لكن الإجراءات الأمنية كانت تسير وفق نمطٍ يسهل توقعه. (2) المركبات المدرعة ليست منيعة ضد الهجمات: بدلا من نشر مسلح عند تقاطع، أو استخدام قنبلة صغيرة، استخدم المنفذون سيارة مفخخة كبيرة بإمكانها اختراق السيارة المصفحة. وكما لاحظ ستراتفور لسنوات عديدة، فإن المركبات المصفحة أثبتت أنها ليست منيعة ضد الهجمات، بل يمكن أن تصبح في بعض الأحيان ضارة أمنيا إذا خلقت شعورا زائفًا بالاطمئنان. (3) يجب التصدي لعمليات المراقبة المسبقة التي يقوم بها المهاجون: أفضل طريقة لكشف عمليات المراقبة هي نشر فريق متخصص في مراقبة المراقبين، ورصد عمليات المراقبة المعادية خارج المواقع المعروفة والأحداث العامة ونقاط الاختناق ومواقع الهجمات المحتملة على طول الطرق التي تسلكها المواكب بصورة دورية. وبغض النظر عن فرق مكافحة المراقبة، يمكن أن تُصَعِّب قوات الأمن عمليات المراقبة عن طريق "تسخين" مواقع المراقبة المحتملة باستخدام ضباط الشرطة وحراس الأمن أو الكاميرات المثبتة في أماكن واضحة. (4) الخطر محدق بالقاهرة: يثبت اغتيال بركات أن هناك لاعبًا إرهابيًا فاعلا في القاهرة لا يزال بإمكانه التخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية معقدة ضد أهداف صعبة. وبالنظر إلى القنابل المستخدمة في الاغتيال الأخير يتضح أن التنظيم لا تنقصه المتفجرات، وأن هذا الفاعل أكثر خطرًا بكثير على الأهداف المحتملة رفيعة المستوى في القاهرة، مثل: المسئولين الحكوميين والدبلوماسيين ومديري الشركات، من الفاعل الذي يشن حرب عصابات في شبه جزيرة سيناء أو يطلق النار عشوائيًا على رجال الشرطة أو السياح. - معظم التحليلات بدأت تتعامل مع تواجد تنظيم الدولة في سيناء باعتباره خطرا طويل الأمد، وواقعا لن يتغير قريبًا، وتحولت التحليلات مؤخرا إلى إمكانية التمدد إلى مناطق حضرية في العاصمة وما حولها. * تقييم مستقبل السيسي: - احتمالات اغتيال السيسي لا تزال قائمة، ويؤكد ذلك سرية مكان إقامتة، التي تمثل تحولا حادًا عن البروتوكول الرئاسي المتبع سابقا في مصر. - التهديد الذي تمثله تنظيمات سيناء المسلحة ليس وجوديًا لنظام السيسي لكن بإمكانه التسبب في قدر كبير من الاضطراب. - السيسي ليس ناصر جديد ولكن مدير تنفيذي لتحالف غير مترابط من المؤسسات وأصحاب المصالح الذين دعموا الإطاحة بمرسي، وأكثر ما يجمعهم اليوم برغم حالة عدم اليقين هو المصلحة المشتركة في تدمير الإخوان والخوف من أن تغيير النظام هذه المرة يعني موتهم شخصيا. - مفتاح فرض النموذج السلطوي الذي اختاره السيسي لإدارة مصر، هو: الدعم العسكري، وتحرير النظام من الحاجة إلى دعم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناخبين (تقليل ائتلاف الداعمين قدر الإمكان لتقليل الفاتورة التي ينبغي تسديدها في المقابل، دون الاستغناء عن الدعم العسكري الذي يعتبر العمود الفقري للنظام، لكن تقوية الاقتصاد العسكري على حساب القطاع الخاص يقلق رجال الأعمال). - يمكن الحفاظ على الوضع القائم في مصر، رغم صعوبة التنبؤ بمدى استمرارية النظام الحالي، لكن إذا ما انهار فجأة، فسيكون المشهد عبارة عن حمام من الدم. * التحليلات: أشار إريك تراجر في معهد واشنطن، بتاريخ 21 يوليو 2015، إلى أن السيسي يواجه، على أقل تقدير، خطراً كبيراً لتعرضه للاغتيال، مستشهدًا بإقامته في مكان سري، وهو ما اعتبره تحوُّلا حادا عن النهج الذي اتُبع في البروتوكول الذي سار عليه من سبقوه في الرئاسة، والذين كانت أماكن إقامتهم محمية بشكل جيد إلا أنها لم تكن من أسرار الدولة. ونشر مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين ورقة أعدتها مارينا أوتاوا خلصت إلى أن مفتاح فرض النموذج السلطوي الذي اختاره السيسي لإدارة مصر، هو: الدعم العسكري وتحرير النظام من الحاجة إلى دعم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناخبين. ورأت أن هذا النموذج الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على الجيش. وأن السياسيات التي طبقها على الأرض حتى الآن تصب في صالح الاقتصاد العسكري. وحذرت من أن العواقب الاقتصادية المترتبة على تفضيل القطاع العسكري على نظيره الذي تديره الدولة ليست واضحة، وربما ليست مهمة؛ فلا توجد بيانات تظهر أن الأخير أكثر كفاءة أو أقوى إدارة أو أقل فسادًا من الآخر. لكن العواقب السياسية لتفضيل الأول واضحه. وأن إشراف الجيش على المشاريع الكبرى، وتمكين الاقتصاد العسكري للتوسع في جميع القطاعات؛ يحد من مساحة القطاع الخاص. لذلك يشعر مجتمع الأعمال بالقلق إزاء هذا التطور رغم أن أحدا لا يجرؤ على التعبير عن قلقه علنًا. البؤس الدائم في مصر: ما سبب استقرار نظام السيسي؟ تساؤل أجاب عليه إريك تراجر في معهد واشنطن، بتاريخ 21 يوليو 2015، قائلا: بقاء النظام لا يعتمد على طول أمد حكم السيسي. فعلى الرغم من أن النظام غالباً ما يقدم السيسي باعتباره رجلاً "قوياً" يشبه الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، إلا أن التفكير فيه بصورة أكثر دقة هي باعتباره مدير تنفيذي لتحالف غير مترابط من المؤسسات وأصحاب المصالح الذين دعموا الإطاحة بمرسي عام 2013، وأيدوا ترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية عام 2014، ويشكلون الآن نظامه. ويضم هذا التحالف عدداً من مؤسسات الدولة مثل الجيش والاستخبارات والشرطة والقضاء، وكذلك كيانات غير حكومية تشكل ملحقات الدولة في الريف، مثل العشائر القوية في دلتا النيل والقبائل في صعيد مصر. كما يلقى النظام دعماً حاسماً من قطاع رجال الأعمال ووسائل الإعلام الخاصة، والذين أدوا دوراً بارزاً في حشد الجماهير ضد مرسي قبل عامين. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي والعنف الشديد الذي أعقب الإطاحة بمرسي، فإن مراكز القوة موضع البحث ظلت موحدة لأكثر من عامين وحتى يومنا هذا لسبب رئيسي واحد: أنها تشترك في مصلحة تدمير "الإخوان المسلمين" الذين كانوا يهددون مصالحها بشكل كبير، أثناء حكم مرسي الذي دام 369 يوماً. ` وبما أنهم جميعاً يخشون من أن قيام جولة أخرى تسفر عن تغيير النظام قد تعني موتهم، فإنهم على الأرجح سيستمرون في التركيز على حملة مكافحة "الإخوان" التي توحدهم، بدلاً من السماح للخلافات الداخلية بالتصاعد إلى حد كبير. وبعبارة أخرى، يمكن الحفاظ على الوضع القائم في مصر. ولكن إذا ما انهار فجأة، فعليكم أن تنتبهوا لذلك: سيكون عبارة عن حمام من الدم. * توقعات البرلمان القادم: - حزب النور يواجه تهديدا أيديولوجيا لذلك هو مصمم على زيادة احتمالات نجاحه إلى أقصى حد في الانتخابات المقبلة وربما توسيع قاعدته الشعبية، ولا توجد مؤشرات تؤكد نجاح استراتيجيته حتى الآن. - الأمن الداخلي سيكون هو القضية الرئيسية للناخبين خلال الشهر المقبل، وبالتالي سيصبح التحدي الأكبر الذي يواجه مرشحي الحزب حتى موعد الانتخابات هو إقناع الناخبين بقدرتهم على الإسهام في تحقيقه. - أحد أبرز العناصر التي سيكون لها دور بارز في البرلمان القادم، هي: (1) مجتمع رجال الأعمال وبقايا عهد مبارك من المحسوبية والفساد ورجال جميع العصور، وسيكون جدول أعمال هذه الجبهة هو: الحفاظ على مصالحها وتوسيعها عبر البرلمان الجديد (2) حزب النور السلفي باعتباره وريث الإخوان، ويرجح حصوله على 10-15% من إجمالي المقاعد التي سيترشحون عليها (كان هذا التقدير قبل أن يعلن الحزب تقليل عدد المقاعد الذي سيترشح عليها إلى 200). ورغم شعبيتهم في الريف والجنوب، فقد دمر سقوط الإخوان القاعدة الشعبية للإسلاميين ووضعهتهم جميعا في قفص الاتهام، بلا تفريق. الخلاصة: الانتخابات تمثل اختبارًا كبيرًا وهاما لحزب النور، كما تمثل فرصة لتثبيت أقدام جبهة رجال الأعمال وبقايا عهد مبارك. * تقييم واقع ومستقبل الأقباط والسلفيين: - يوجد تغير جذري في دور الكنيسة، ومحور التركيز هو: تفعيل مشاركة الأقباط في السياسة والتنمية، ولعب دور تنويريّ/تبشيريّ في ملف التعليم. - مركز بيو للأبحاث: أعداد المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط في تراجع مستمر وحاد، رغم أن أفريقيا ستكون المنطقة الأسرع نموا في العالم بين عامي 2015 و 2050, وسط توقعات بأن يتجاوز عدد المسلمين المسيحيين حول العالم في وقت ما خلال النصف الثاني من هذا القرن. - حزب النور يواجه تهديدا أيديولوجيا لذلك هو مصمم على زيادة احتمالات نجاحه إلى أقصى حد في الانتخابات المقبلة وربما توسيع قاعدته الشعبية، ولا توجد مؤشرات تؤكد نجاح استراتيجيته حتى الآن. - يقدم الحزب نفسه باعتباره وريثا لتركة الإخوان، ويرجح حصوله على 10-15% من إجمالي المقاعد التي سيتنافسون عليها. - رغم شعبية السلفيين في الريف والجنوب، فقد دمر سقوط الإخوان القاعدة الشعبية للإسلاميين ووضعهتهم جميعا في قفص الاتهام، بلا تفريق. الخلاصة: تصاعد تركيز الكنيسة على ملفات السياسة والتنمية والتعليم.. في مقابل انشغال حزب النور بالتهديدات الأيدولوجية والوضع الأمني. * التحليلات: - البرلمان تحت عنوان "" يتخذ موقفاً دفاعياً" كتب يعقوب أوليدورت في معهد واشنطن، بتاري الانتخابات في مصر (الجزء الأول): "حزب النورخ 28 سبتمبر 2015: يصوّر "حزب النور" نفسه على أنه صوت الإعتدال وأفضل ممثل للدفاع عن المصالح الشعبية في البلاد. وهذه المقاربة هي استجابة لتصاعد التدقيق من قبل الحكومة والجمهور في أعقاب الهجمات الإرهابية المحلية التي وقعت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة. وبإدراكه هذه التهديدات التي تتعرض لها أيديولوجيته، يبدو أن "حزب النور" عازماً على زيادة احتمالات نجاحه إلى أقصى حد في الانتخابات المقبلة من خلال التقليل من التشدد في عقيدته، والتمسك بمقوّماته، وربما توسيع قاعدته الشعبية. ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على أن استراتيجية "الحزب" تحقق النجاح المرجو منها. بيد، من الواضح أن الأمن الداخلي سيكون هو القضية الرئيسية للناخبين في الشهر المقبل، لذلك سيتم تحدّي مرشحي "حزب النور" أكثر من أي وقت مضى، لكي يقنعوا الجمهور أن باستطاعتهم ضمانه. وتحت عنوان برلمان مصر القادم.. دور مميز لمجتمع الأعمال والإسلاميين السلفيين؟ رأى ميدل إيست بريفنج، بتاريخ 14 سبتمبر 2015، عدم وجود دافع لتزوير الانتخابات في ظل شعبية السيسي، وتركز أنظار العالم على هذه الجولة باعتبارها وسيلة لقياس مدى تقدم مصر تجاه الديمقراطية. وأشار إلى أن هناك العديد من الأشياء التي تستحق المتابعة في الانتخابات القادمة، سنتناول منها اثنان يحظيان بأهمية خاصة: أولا: مجتمع رجال الأعمال، وبقايا عهد مبارك من المحسوبية والفساد، ورجال جميع العصور، الذين سيشكلون جبهة مشتركة في محاولة للسيطرة على أكبر عدد ممكن من المقاعد. وسيكون جدول أعمال هذه الجبهة، إذا شُكِّلَت، هو: الحفاظ على مصالحها وتوسيعها من خلال البرلمان الجديد. ثانيا: النسبة التي سيحصل عليها الإسلاميون، الذين يمثلهم حزب النور السلفي، في الانتخابات وبالتالي عدد المقاعد في البرلمان الجديد. حيث يتموضع السلفيون الآن باعتبارهم ورثة التيار الإسلامي في مصر، بعد الحملة الواسعة ضد الإخوان، والضغط المستمر الذي أنهى تقريبًا أي دور للجماعة في الحياة السياسية. صحيح أن حزب النور يحظى بدعم كبير في مناطق الريف والجنوب، إلا أن عزل الإخوان- رغم أنه تم بموافقة السلفيين من أجل كسب الرضا السياسي للحكومة، ولوراثة تركة الجماعة- لا يساعد حزب النور. حيث بات المصريون يعتقدون أن "جميع الملتحين فاسدين" كما يقولون عادة. وقد دمَّر سقوط الإخوان القاعدة الشعبية لكافة الجماعات الدينية المنظمة بدرجات متفاوتة. فيما رجح المركز أن يحصل السلفيون على 10-15% من إجمالي 36% من المقاعد سيتنافسون عليها (تراجع الحزب عن الترشح على هذه النسبة لاحقًا). وضمن توقعات ستراتفور للربع الثالث 2015، المنشورة بتاريخ 8 يوليو 2015، خلُصّ المركز إلى أن السياسة الداخلية ستحظى بنصيب الأسد من الاهتمام، قائلا: في ظل معاناة مصر من انقطاع المياه والكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة، من غير المرجح أن تُجرى الانتخابات قبل الربع الرابع. - الأقباط استهل جايسون كاسبر تقريره المنشور تحت عنوان " أين تنتهي الكنيسة ويبدأ المواطن"- في أتلانتيك كاونسل، بتاريخ 15 سبتمبر 2015، بالقول: كثيرةٌ هي الاتهامات الموجهة للكنيسة القبطية. بدءًا من علاقتها الخاصة مع النظام، مرورا بممارستها دورًا سياسيًا، وصولا إلى احتكار صوت الأقباط، وحصار المؤمنين داخل الجدران. والعثور على أدلة تثبت هذه الاتهامات ليس أمرا عسيرًا. لكن الكنيسة- في سياق تواصلها مع شعبها- ليست فقط على دراية بهذه التصورات، لكنها أيضا تعمل بنشاط على تبديدها. وأكد "كاسبر" أن التوجه الآن هو: إعداد المواطنين الأقباط للقيادة، لكن "بناء الوعي" هو الآن محور تركيز الكنيسة الجديد، على حد قول رئيس المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، القس بولس حليم، الذي أضاف: ينبغي أن يصوِّت الأقباط في الانتخابات، وينضموا إلى الأحزاب السياسية.. ينبغي أن يبنوا مجتمعهم لا أن ينعزلوا. التواصل مع الكنيسة لا ينبغي أن يستغرق حياتهم كلها. إلى جانب السياسة، ينبغي أن يشارك المواطن القبطي بفعالية في تنمية البلاد. وفي هذا السياق يقول "حليم": "إذا استطعنا أن يكون لنا دور في التعليم؛ سوف يسهم ذلك إلى حد كبير في تحسين الوعي وانفتاح العقول. فعندما يصل التنوير إلى الآخر يصبح أكثر قوة. سوف ينتج التعايش والمعرفة والحب والقضية المشتركة". مثل هذه الخطط وفرت للإسلاميين مادة خصبة لاتهام الكنيسة بالتبشير. صحيح أن المؤتمر لم يتضمن الإشارة إلى وجود مثل هذا الهدف، لكن من الواضح أن الكنيسة تُبَشِّر بتصور معين للمجتمع. في المقابل كشف مركز بيو أن أعداد المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط في تراجع مستمر وحاد، متوقعا أن يتجاوز عدد المسلمين عدد المسيحيين حول العالم في وقت ما خلال النصف الثاني من هذا القرن. ونقل عن آنا إيشو، عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، ومدافعة عن المسيحيين في الشرق الأوسط، قولها: "المسيحية الآن تواجه تهديدًا وجوديًا". * تقييم اكتشاف الغاز والتفريعة الجديدة: - لدى مصر بالفعل 65 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، وبالتالي فمن شأن الحقل الجديد أن يزيد من هذا الاحتياطي بنحو 45 في المائة. وبعبارة أخرى، إنه يغطي حوالي ثمانية عشر عاماً من الاستهلاك الحالي للغاز في مصر. - من المرجح أن يُعَقِّد هذا الاكتشاف خطط الغاز البحرية الإسرائيلية، وإذا تبين أنَّ الحقل يمتد إلى حدود قبرص التي لا تعترف بها تركيا، فقد تقرر أنقرة التدخل. - رغم أن إنتاج الغاز من الحقل تجارياً سيستغرق عدة سنوات، إلا أنه يحمل أخبارا إيجابية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر بعد سنوات الاضطراب. - تكمن الخطورة في أن توقعات الشعب المصري ترتفع مع كلّ خبر إيجابي جديد، لذلك يجب على الحكومة الأن أن تحقق بعض النتائج الملموسة وإلا فإنها ستواجه خطر المزيد من الاضطرابات في المرحلة القادمة، بسبب عدم تلبية التوقعات المتزايدة أكثر من أي وقتٍ مضى. - الفائدة الأكبر من التفريعة الجديدة هي تلميع صورة مصر، ومنح الجمهور شعورًا بالإنجاز، أحوج ما يكون النظام إليه. لكن برغم ذلك لا يزال هنا تمرد في سيناء والوضع المصري لم يتحسن والخطاب القومي مزعج. - لكنه المشروع لن يحل مشكلة مصر الاقتصادية؛ ذلك أن بإمكان مصر توسيع القناة، لكن ليس بإمكانها زيادة التجارة العالمية، التي هي أساس إيرادات القناة. علاوة على ذلك، سوف تواجه التجارة الآسيوية إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة منافسة شرسة بسبب انخفاض أسعار النفط وتجديد قناة بنما، المقرر اكتمالها في أبريل 2016. الخلاصة: اكتشاف الغاز خبر جيد لمصر، لكنه لن يثمر اقتصاديًا قريبًا، ويمثل تحديا لإسرائيل، ومصدر توتر محتمل مع تركيا.. أما التفريعة الجديدة ففائدتها الأكبر دعائية في الخارج والداخل، وما روِّج له عن عوائدها الاقتصادية مبالغ فيه. * التحليلات: - اكتشاف الغاز رأى سايمون هندرسون في معهد واشنطن، بتاريخ 31 أغسطس 2015، أن"اكتشاف حقل الغاز الطبيعي في المياه المصرية يقلّص خيارات إسرائيل"؛ إذ يمكن أن يحتوي الحقل ما يصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو واحد من أضخم الاكتشافات في التاريخ. ووفقاً ل "المراجعة الإحصائية للطاقة في العالم" التي تصدرها شركة البترول البريطانية "بي پي"، فإن لدى مصر بالفعل 65 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، وبالتالي فمن شأن الحقل الجديد أن يزيد من هذا الاحتياطي بنحو 45 في المائة. وبعبارة أخرى، إنه يغطي حوالي ثمانية عشر عاماً من الاستهلاك الحالي للغاز في مصر. ومن المرجح أن يُعَقِّد هذا الاكتشاف من الوضع الذي تمر به الزيادة الأخيرة في خطط الغاز البحرية الخاصة بإسرائيل، والتي يُعتقد أنها تشمل تعاملات محتملة مع مصر كعميل وشريك في التصدير على حد سواء. ويمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إعادة إحياء خيار تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا، ذلك الخيار الذي اعتُبر حتى الآن مستحيل سياسياً في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس رجب طيب أردوغان الشخصية المهيمنة في سدة الحكم. ويُرجح أن هناك قضايا أخرى خاصة بأنقرة في أعقاب الاكتشاف المصري الجديد لأنه يقع بالقرب من الحدود البحرية مع قبرص، التي لا تعترف بها تركيا. وإذا تبيّن أن الحقل يمتد إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للجزيرة، فقد تقرر أنقرة التدخل. وتحت عنوان " الاكتشاف الحديث لحقل الغاز في مصر: الفرص والتحديات" كتب عادل عبدالغفار في مركز بروكنجز الدوحة بتاريخ 10 سبتمبر 2015: في حين أنّه سيستغرق عدة سنوات لإنتاج الغاز من الحقل تجارياً، إلا أن هذا الاكتشاف يُعدّ خبراً ساراً بالنسبة للحكومة المصرية في الوقت الذي تحاول فيه دعم الإقتصاد. في بلد يصل فيه النقص الحاد في الطاقة إلى ذروته خلال أشهر الصيف، تحتل إمدادات الطاقة الأولوية على جدول أعمال الحكومة. وجاء الاكتشاف الجديد بمثابة تحذير لصناع السياسة في إسرائيل. قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن الاكتشاف المصري "هو تذكير مؤلم بأنه بينما تسير إسرائيل بتلكؤ وبطء حيال الموافقة النهائية على خارطة طريق الغاز، وتؤجل عمليات التنقيب، فإن العالم يتغير أمامنا، بما في ذلك تداعيات خيارات التصدير (الإسرائيلية)". وبينما لن يتمّ تشغيل المفاعل النووي الذي وقع السيسي بخصوصه مذكرة تفاهم مع موسكو مؤخرا أو حقل الغاز في أي وقت قريب. إلا أن كلاهما يحملان أخباراً إيجابية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر بعد خمس سنوات من الاضطرابات المحلية. صحيحٌ أنّ هذه التطورات تبشّر بالأمل، إلا أن مركز ستراتفور حذر- في تقريره المنشور بتاريخ 4 سبتمبر، من أ ن أمن الطاقة لن يعالج كافة العلل المصرية. فيما نصح مركز الحكومة المصرية بأن تمضي وقتاً أقل في الحديث عن توقعاتها وأدائها، وأن تركّز بدلاً من ذلك على كيفية تحسين حياة الناس فعلياً. ولا بدّ من استثمار العائدات التي سيدرّها هذا الحقل الجديد بحكمة في مجالات أساسية وليس تبديدها. لا تنفك توقعات الشعب المصري ترتفع مع كلّ خبر إيجابي جديد، لذلك يجب على الحكومة الأن أن تحقق بعض النتائج الملموسة وإلا فإنها ستواجه خطر المزيد من الاضطرابات في المرحلة القادمة، بسبب عدم تلبية التوقعات المتزايدة أكثر من أي وقتٍ مضى. - التفريعة الجديدة تحت عنوان " قناة السويس الجديد: مصر تلمع صورتها" نشر مركز ستراتفور تقريرًا بتاريخ 6 أغسطس خلص إلى أن المشروع الجديد لن تحل مشكلة مصر الاقتصادية؛ ذلك أن بإمكان مصر توسيع القناة، لكن ليس بإمكانها زيادة التجارة العالمية؛ التي هي أساس إيرادات القناة. علاوة على ذلك، سوف تواجه التجارة الآسيوية إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة منافسة شرسة بسبب انخفاض أسعار النفط وتجديد قناة بنما، المقرر اكتمالها في أبريل 2016. وختم ستراتفور بالقول: لكن 8 مليار دولار تعتبر مبلغًا كبيرًا لمجرد تقليل وقت الانتظار في القناة بواقع ساعات قليلة، لكنه مبلغ صغير لو أدى إلى أن تنظر القوى الخارجية لمصر باعتبارها وجهة استثمارية صالحة، وأن يشعر المواطن المصري أن حكومته، بعد سنوات من الفوضى، قادرة على الوفاء بوعد تحسين مصر. ونشر معهد كاتو نشر مقالا موجزًا في السياق ذاته خلُص إلى أن الأموال المدفوعة في توسيع القناة مبالغا فيها مهما بلغت أهمية المشروع. ونشر مجلس العلاقات الخارجية مقالا ل ستيفن كوك بعنوان "مها كانت الأمور التي تحدث في مصر؟ لا يوجد شيء جديد على الإطلاق" قال فيه إن مصر لا زالت تتعثر مرارا وتكرارا، لكن الإعلام والمثقفين يبررون أي شيء للحكومة بدافع الوطنية، وبرغم افتتاح القناة لا يزال هنا تمرد في سيناء والوضع المصري لم يتحسن والخطاب القومي مزعج. * تقييم وضع الحقوق الحريات: - العفو الرئاسي عن 100 قبيل زيارة السيسي لنيويورك نتيجة الضغط الدولي ودليلا على أنه يؤتي ثماره. - قانون الإرهاب الجديد يمثل انتهاكا لحرية الصحافة والحق في المعرفة، وإخفاء الحقيقة بشأن النتائج الحقيقية للحرب على الإرهاب تثير تساؤلات حول أين تذهب أموال المساعدات العسكرية الأمريكية. - زيادة التحرش ضد المرأة المصرية، ليس فقط في الشوارع ولكن أيضًا على الإنترنت. - انخفاض عمليات ختان الإناث من 97% عام 2000 إلى 92% وفق آخر إحصاء في صفوف المتزوجات، كما انخفضت بنسبة 13% منذ عام 2003 في أوساط الفتيات ما بين 15-17 عاما، رغم شكوى النشطاء من قصور الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها الدولة لمكافحة الختان. - استخدمت السلطات المصرية العنف الجنسي على نطاق واسع ضد المعتقلين بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. - امتداد التهديدات والاعتقالات والترهيب ضد العاملين في مجال الصحة إلى ما وراء الصراع المسلح، لتشمل حالات التقلبات السياسية، مرورا بالاعتقال وتلفيق القضايا والسجن (عقابا لمعالجة ضحايا العنف بعتباره نشاطا مناهضا للحكومة)، ووصولا إلى القتل في بعض الحوادث. - تحسن مستوى تعليم المرأة في الشرق الأوسط لم يُتَرجَم إلى نجاح اقتصادي وسياسي بحسب دراسة أجرتها جامعة كانساس. الخلاصة: ملف الحقوق والحريات في مصر يتعرض لانتهاكات، والضغوط الدولية بدأت تؤتي ثمارها بخفوت. ووضع المرأة والأطباء يمثل تحديا. * التحليلات: تحت عنوان " مصر.. الضغط يؤتي ثماره" خَلُصَ إليوت أبرامز في مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن العفو عن قرابة 100 سجين في مصر مؤخرًا إنما هو نتيجة الضغط الدولي على نظام السيسي والانتقادات الحقوقية المكثفة للاعتقالات والمحاكمات الزائفة. قائلا بتاريخ 24 سبتمبر 2015: لم يُطلَب من السيسي انتحارا سياسيا، ولكن احترام معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تعتبر مصر جزءًا منها. ونشر مجلس العلاقات الخارجية مقالا ل إليوت أبرامز حول قانون الإرهاب الجديد، أكد فيه أن ما يعلنه الجيش يتعارض مع ما يعلمه الصحفيون، متسائلا: هل من حق الحكومة حجب المعلومات من خلال تهديد الصحفيين بالحبس بتهمة نشر معلومات غير دقيقة؟ وتعليقا على دفاع الزند عن القانون قال أبرامز: نحن معتادون على ذلك في الأنظمة الشيوعية، لكن هذه الحكومة، في مصر، تحصل على الكثير من الدعم (بما في ذلك من أمريكا) الغربي لمعركتها ضد الإرهاب، وكما من حق الشعب المصري أن يعرف كيف تدير هذه الحكومة حربها ضد الإرهاب من حق دافع الضرائب الأمريكي أن يعرف أين تذهب أمواله. وأضاف: هذا النوع من القوانين، للأسف، يعتبر إشارة جديدة على الاتجاه الذي يسلكه نظام الجنرال السيسي في مصر. والمشكلة أننا نريد فعلا أن يربحوا معركتهم ضد الإرهاب، وليس أن يكذبوا بشأنه، ولا أن يسجنوا أحدا ينشر الحقيقة حول كيفية قيامهم بذلك. ورصد مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين زيادة التحرش ضد المرأة المصرية، ليس فقط في الشوارع ولكن أيضًا على الإنترنت، وهي الممارسة التي "أصبحت شائعة على نحو متزايد". وفي المقابل رصد انخفاض ختان الإناث، مستشهدًا بتقرير أصدرته وزارة الصحة وأظهر أن 92% من النساء المتزوجات في مصر خضعن لعملية الختان، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 97% في عام 2000. وفي الشهر ذاته، أظهر المسح السكانى الصحى أن ختان الإناث انخفض بنسبة 13% منذ العام 2003 في أوساط الفتيات ما بين 15 إلى 17 عاما. ورغم أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة الختان في يونيو، أن النشطاء يشيرون إلى قصورها. واستشهد المركز أيضًا بتقرير نشره الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في يونيو أفاد بأن السلطات المصرية استخدمت العنف الجنسي على نطاق واسع ضد المعتقلين. ورصد ميدل إيست إنستيتيوت امتداد التهديدات والاعتقالات والترهيب ضد العاملين في مجال الصحة إلى ما وراء الصراع المسلح، لتشمل حالات التقلبات السياسية؛ حيث يعتبر الأطباء والممرضين الذين يعالجون ضحايا العنف- في معظم هذه الحالات- مذنبين، ويعاقَبون على أنهم قاموا بأنشطة مناهضة للحكومة. وفي مصر ودول أخرى تم إلقاء القبض على عشرات العاملين في المجال الصحي، ولُفقت لهم قضايا وحُكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة. يُضاف ذلك إلى سقوط عدد من الأطباء والممرضين قتلى في أكثر من حادث. وينبغي أن يكون هناك ضغط دبلوماسي وتدخلات سياسية لوقف مثل تلك الهجمات، ومحاسبة من يتجاوز أو يعتدي. ونشرت جامعة كانساس نشرت نتائج دراسة حديثة خلصت إلى أن تحسن مستوى تعليم المرأة في الشرق الأوسط لم يُتَرجَم إلى نجاح اقتصادي وسياسي، وعلى الرغم من إحراز المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكاسب تعليمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تترجم إلى أدوات تأثير مثل المشاركة في سوق العمل والتمثيل السياسي. من جانبها أصدرت الأممالمتحدة تحديثًا للأرقام والتقديرات السكانية, متوقعة أن يصل عدد سكان العالم إلى 11.2 مليار نسمة في عام 2100, سيعيش منهم أكثر من 80 بالمائة في أفريقيا أو آسيا آنذاك". وتوقعت أن أفريقيا ستكون المنطقة الأسرع نموا بين عامي 2015 و 2050, أو بمعنى أن أكثر من نصف النمو السكاني العالمي بين وقتنا الراهن وعام 2050 سيحدث في أفريقيا، والتي سيضاف إلى سكانها 1.3 مليار نسمة إلى خلال تلك الفترة, وهذه الزيادة تقدر بحوالي 109 بالمائة أكبر من أي تغير نسبي في أي منطقة. * تقييم واقع ومستقبل الإخوان: - تواجه الجماعة ضغوطا غير مسبوقة، وهي محشورة بين الضغوط الأمنية والانتقادات الشبابية للنهج السلمي، ومخاوف شيوخ الجماعة من فقدان ولاء الجيل الأصغر سنا. - تحت هذه الوطأة، تشهد الجماعة تحولا من تبني التغيير التدريجي إلى الثوري، وإذعانا متزايدًا لاتباع نهج أكثر حزما تجاه جهاز الأمن. - في سياق المتغيرات السابقة، أصبح التنظيم أقلّ هرميّة، وأقلّ تركيزاً على الجدوى التنظيمية الخاصة به (لكن الهياكل لا تزال قائمة)، وأقلّ إصراراً على تمييز نفسه عن الجماعات الإسلامية والثورية الأخرى. - الآثار المترتبة على تبني الجماعة للعنف ستكون هائلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي. - إذا استمر المسار الحالي قد تتحوَّل شريحة كبيرة من الجماعة إلى التطرف، أو يؤدي إلى شن هجوم جهادي كبير يطيح في نهاية المطاف بالنظام، والبديل سيكون انتفاضة واسعة يقوم بها الرافضون للتسويات التي لا تثمر سوى الفتات؟. والسيناريو الأول هو الأرجح على المدى القصير. - ستحاول السعودية تجنيد عدة وكلاء في المنطقة، من ضمنهم حماس، لضمهم إلى حلفها السني العربي ضد إيران، الذي سيشهد تعاونا مع مصر وإسرائيل، وهي صورة مصغرة توضيحية لما ستكون عليه الاستراتيجية السعودية الشاملة في الأشهر والسنوات القادمة. - الملك سلمان - أو ربما الأمير محمد بن سلمان في واقع الأمر- يميّز بين القوى المتطرفة وتلك الأقل تطرفاً في صفوف "الجماعة". وبينما تحظى استراتيجية تليين المواقف من الإخوان بدعم قوي من محمد بن سلمان، برعاية قطرية، فإن وزير الداخلية ولي العهد محمد بن نايف أكثر ارتيابًا حيال الحكمة من مثل هذا التحالف، وينصح بعدم إحداث ضجة في هذا الخصوص تجنبا لإغضاب الإمارات ومصر، اللتين يحتاجهما في اليمن. * التحليلات: تحت عنوان " جماعة الإخوان المسلمين في مصر: ضغوط غير مسبوقة ومسار مجهول" كتب ناثان ج. براون، ميشيل دنّ في مركز بروكنجز، بتاريخ 29 يوليو 2015: "جماعة الإخوان المسلمين، التي تُعدّ من بين أقدم الحركات المعارضة في مصر وأكبرها، محشورة بين حملة غير مسبوقة من جهاز أمن الدولة وبين جيل الشباب الإخواني الذي يلحّ على اتّخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبوصفها حركة تبنّت منذ فترة طويلة التغيير التدرّجي، لكنها تتحوّل إلى فكرة أخرى تدافع عن التغيير الثوري، وتعاني بشأن ما إذا كان ذلك يعني اعتماد استراتيجية عنف ضد الدولة، فإن الآثار المترتّبة على مصر والمنطقة بأسرها تبدو هائلة". وذكر التقرير أن قادة الإخوان قلقون بشأن فقدان ولاء الشباب، الذين يتحمّلون وطأة القمع، وأصبحوا عرضة إلى أن يتطرّفوا على يد الجماعات المتطرّفة. لذا أصبح قادة الإخوان من كبار السن يذعنون بصورة متزايدة إلى أولئك الذين يرغبون في اتّباع نهج أكثر حزماً تجاه جهاز أمن الدولة المصري. وأصبح التنظيم أقلّ هرميّة وأقلّ تركيزاً على الجدوى التنظيمية الخاصة به، وأقلّ إصراراً على تمييز نفسه عن الجماعات الإسلامية والثورية الأخرى. وأضاف: في حين يبدو واضحاً أن جماعة الإخوان أصبحت تنظيماً مختلفاً، لاتزال الهياكل القديمة قائمة. وبينما لايزال هناك أكثر من رأي داخل جماعة الإخوان، يبدو واضحاً أن الحركة تمرّ بمرحلة تحوّل، في ظل الضغوط الشديدة لفترة مابعد تموز/يوليو 2013. وهي تبتعد عن نهجها القديم في التغيير التدرّجي المتمهّل الذي يبدأ بالمجتمع باتجاه نهج تغيير ثوري يركّز على الدولة نفسها. وختم بالقول: "باعتبارها واحدة من أقدم الجماعات الإسلامية في العالم وأكثرها تأثيراً، يتعيّن متابعة جماعة الإخوان عن كثب، في الوقت الذي تندفع فيه، ومعها مصر، نحو مستقبل مجهول ستكون تأثيرات تموّجاته الصادمة ملموسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي". ونشر مركز بروكنجز ورقة أعدها ستيفن بروك، من جامعة تكساس في أوستن، بتاريخ أغسطس 2015، بعنوان: خدمات الإخوان المسلمين الاجتماعية بعد الانقلاب المصري، خلصت إلى ما يلي: - بعد إغلاق أبواب المشاركة الانتخابية، والنشاط المدني، والخدمات الاجتماعية، أصبح النشاط في الشارع هو الوسيلة الوحيدة أمام الإخوان للتواصل الشعبي - احتجاجات الشوارع ليست فقط تمثل خطورة متزايدة على مصر المعاصرة، ولكنها أيضًا تطمس الخط الفاصل بين الاحتجاج السلمي والعنف. - هذا الوضع الجديد يفرز إشكاليتين: أولا، الاستراتيجية التي تتمحور حول الاحتجاجات تطالب في الأساس بإعادة محمد مرسي ومحاكمة القادة العسكريين. وكلما استمرت هذه الاستراتيجية دون أن تؤتي ثمارها، كلما زاد سخط وإحباط النشطاء وبالتالي دفعهم إلى العنف. النقطة الثانية؛ تتعلق بشكل خاص بالمتواجدين على الخطوط الأمامية في الاحتجاجات، الذين يتحملون وطأة قمع الشرطة والمواجهات مع قوات الأمن، حيث يصبح الانتقال من الاحتجاج السلبي إلى العنف أكثر سهولة.. ويُرَجَّح أن البعض اتخذ بالفعل هذه الخطوة. - الحملة القانونية التي تشنها الحكومة ضد هذه المؤسسات قد تدفع في نهاية المطاف الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الإخوان إلى العمل تحت الأرض، وتحويلها في اتجاه أكثر لا مركزية ويمكن أن يكون ثوريًا. - الفشل الواضح للنهج القانوني الذي تتبعه الإخوان لتقديم الخدمات الاجتماعية، والعلاقات مع الدول القائمة في المجمل، يزيد من جاذبية النماذج البديلة التي تركز على العنف. - في الوقت ذاته تعرض الجماعات الجهادية السلفية في أنحاء المنطقة بثقة نماذج لتقديم الخدمات الاجتماعية باعتبارها آلية للطعن في شرعية الدول القائمة. - حملة النظام ضد الإخوان تداخلت مع جهد أكبر لإعادة تشكيل المجتمع المدني ومنع ظهور مراكز نشاط يحتمل أن تكون مستقلة مستقبلا (مصادرة مؤسسات الإخوان الطبية والتعليمية، واستهداف منظمات المجتمع المدني). - يهدف النظام من وراء ذلك إلى الإبقاء على مستوى معين من الخدمات الاجتماعية مع إحباط إمكانية أن تقوم أي معارضة محتملة، إسلامية أو غير إسلامية، بالاستفادة من هذا النشاط لتشكيل تحدٍ سياسي. - هذه الحملة لا تهدد فقط سبل معيشة ملايين المصريين الذين يعتمدون على هذه الخدمات لتلبية احتياجاتهم اليومية، لكنها أيضا ضربة هائلة للجماعة التي تؤكد منذ عقود على أهمية تقديم الخدمات الاجتماعية لمهمتها الشاملة. - إذا استمر المسار الحالي في مصر، قد يؤدي ميل النظام لاستهداف مقدمي الخدمات الاجتماعية، دون معالجة الأسباب الكامنة وراء احتياج المواطن لشبكة خدمات لائقة بأسعار معقولة، إلى: تحول شريحة كبيرة من جماعة الإخوان إلى التطرف، أو شن هجوم جهادي كبير يطيح في نهاية المطاف باللنظام الاستبدادي في البلاد. وسيكون البديل: انتفاضة واسعة يقوم بها المواطنون المصريون الذين شاهدوا قادتهم يدافعون لعقود عن سياسات تتطلب منهم أن يعطوا أكثر وأكثر مقابل تسويات تمنحهم الفتات. - نشر مركز ستراتفور تقريرا حول الشراكة البراجماتية بين السعودية وحماس، وخلص إلى أن المملكة ستحاول تجنيد عدة وكلاء في المنطقة، من ضمنهم حماس، لضمهم إلى حلفها السني العربي ضد إيران. كما ستقوم إسرائيل، ومصر، والسعودية، وحماس بالتعاون بشكل أكبر ضمن إطار بيئة ما بعد الصفقة النووية. وسيكون لإيران دور متضائل في الشوون الفلسطينية بينما سيزداد النفوذ السعودي. * تقييم العلاقات المصرية-الإقليمية: - مصر قوة عربية سنية لها طموحات، لكن تحركاتها الإقليمية مقيدة أكثر من تركيا والسعودية. - التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج حاليا، ويرجح تزايدها مستقبلا، بموازاة تفاقم التحديات السياسية مواكبة لعودة إيران بقوة بعد رفع العقوبات؛ تلقي بظلالها على الدعم الخليجي لمصر. - معادلة "القوات مقابل التمويل" تحكم علاقة السيسي بالخليج، وسوف تستمر مصر في الاعتماد على معونات ضخمة مماثلة لعدة سنوات قادمة، وإن كانت هذه المعادلة لم تنجح حتى الآن في تحقيق الاستقرار المالي لمصر. - السيسي لا يُظهِر أي مؤشرات على تخفيف حملته الرامية لإخضاع الإخوان تماما، رغم مطالبة العاهل السعودي له بأن يتخذ موقفًا أكثر ليونة مع الجماعة. - ثمة إرهاصات تشير إلى أن مشاعر الملك سلمان تجاه الجيش المصري مختلفة عن سلفه الملك عبدالله، لكن الدعم السعودي لمصر سيتواصل على كل حال، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت. حيث وفرت هذه الدول الخليجية مجتمعة دعمًا ماليًا، يزيد على 20 مليار دولار، لإدارة السيسي على مدى العامين الماضيين، أسهمت الرياض بثلثها على الأقل؛ ما بين قروض ومنح نقدية وتوفير مشتقات نفطية. - عقبات كبيرة سيكون على القاهرة والرياض تجاوزها قبل أن يتمكنا من الاستفادة بفعالية من صفقة حاملة الطائرات الفرنسية ميسترال، ورغم ذلك يمكن أن تمنح هذه السفن في نهاية المطاف هاتين الدولتين العربيتين القدرة على الاستجابة لمختلف التهديدات في المنطقة. - هناك العديد من العقبات في طريق نجاح قوة التدخل العربية المشتركة، لا سيما تلك التي تتنافس الرياض على قيادتها. ورغم استعداد الدول العربية السنية للعمل بشكل وثيق في بعض الأحيان، سوف تستمر الأهداف والمصالح المتباينة في تقويض وحدتها. - في عامي 2013 و2014، بدأت مصر علاقات جديدة مع السعوديين والإماراتيين. فهل نرى الإيرانيين في عام 2016 أو 2017 يرتادون الفنادق القاهرية؟ - اختلاف الرؤى السعودية والإيرانيةوالإماراتية يمثل تحديًا للسيسي الذي لن يستطيع مواكبة الداعمين في الوقت ذاته. - تتبنى القاهرة والرياض وجهات نظر متباينة إلى حد ما فيما يتعلق بسوريا؛ ذلك أن عداء السيسي للإخوان المسلمين وقطر، إلى جانب رؤيته بأن الأسد قد يكون جزءًا من أي خطة للسلام، يتعارض حاليًا مع رؤية الرياض التي يبدو أن ملكها الجديد يتخذ موقفًا أكثر مرونة من سلفه الراحل عبدالله تجاه التيار الإسلامي وقطر. * التحليلات: - السعودية وحول رغبة السعودية ومصر في شراء سفن هجومية جديدة ، نشر مركز ستراتفور تقريرًا بتاريخ 17 أغسطس 2015، خلص إلى أن هناك عقبات كبيرة سيكون على القاهرة والرياض تجاوزها قبل أن يتمكنا من الاستفادة بفعالية من الصفقة، ورغم ذلك يمكن أن تمنح هذه السفن في نهاية المطاف هاتين الدولتين العربيتين القدرة على الاستجابة لمختلف التهديدات في المنطقة. لكن القدرات العسكرية وحدها ليست كافية لإنشاء قوة مشتركة وفعالة وناجعة، بل تتطلب أيضًا إرادة سياسية قوية. وفي الواقع، هناك العديد من العقبات في طريق نجاح قوة التدخل العربية المشتركة، لا سيما تلك التي تتنافس الرياض على قيادتها. ورغم استعداد الدول العربية السنية للعمل بشكل وثيق في بعض الأحيان، سوف تستمر الأهداف والمصالح المتباينة في تقويض وحدتها. وقالت نشرة جالف ستاتس نيوز إن معادلة "القوات مقابل التمويل" هي التي تحكم علاقة السيسي بالخليج، وأن مصر ستستمر في الاعتماد على معونات ضخمة مماثلة لعدة سنوات قادمة. لكن مقايضة القوات مقابل الدعم لم تنجح حتى الآن، والمشكلة أن مصر سيتحتم عليها سداد ديونها المستحقة في موعدها بغض النظر عن الدعم الخليجي. فيما رجح مركز ستراتفور أن يبقى الوضع المالي في مصر غير مستقر، ومعتمدًا على المساعدات الخليجية. ورغم ذلك، أكدت نشرة جالف ستاتس نيوز أن السيسي لا يُظهِر أي مؤشرات على تخفيف حملته الرامية لإخضاع الإخوان المسلمين تماما، رغم مطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز له بأن يتخذ موقفًا أكثر ليونة. في المقابل رصدت نشرة جالف ستاتس نيوز إرهاصات تشير إلى أن مشاعر الملك سلمان تجاه الجيش المصري مختلفة عن سلفه الملك عبدالله، لكنها أكدت أن الدعم السعودي لمصر سيتواصل برغم كل شيء. وتحت عنوان " لماذا ستتصاعد صراعات الشرق الأوسط"، نشر مركز ستراتفور تقريرا بتاريخ 28 أغسطس 2015، أشار فيه إلى أن مصر، مثل السعودية، قوة عربية سنية، لكن أفعالها الإقليمية مقيدة أكثر من تركيا والسعودية. حيث تواجه القاهرة قضايا داخلية خطيرة في خضم محاولتها التراجع عن نظام الدعم، وانتخاب برلمان، واحتواء الاضطرابات الداخلية، والتصدي لتهديدات جهادية متعددة. وإجمالا، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج حاليا، ويرجح تزايدها مستقبلا، بموازاة تفاقم التحديات السياسية مواكبة لعودة إيران بقوة بعد رفع العقوبات؛ تلقي بظلالها على الدعم الخليجي لمصر، وربما يكون لها تداعيات داخلية في دول الخليج خاصة السعودية، وإن لن تظهر آثارها سريعًا، استنادا إلى الاحتياطيات الضخمة، ما لم يحدث تحول جذري في خط الخلافة. - إيران ونشر مركز بروكنجز مقالا للباحث "إتش إيه هيلر" أشار إلىاحتمالية التقارب الإيراني المصري بعد توقيع الاتفاق النووي، قائلا: خلال عامي 2011 و2013 في القاهرة، عاصمة أكبر دولة عربية، كان المصريون يدشنون علاقات تجارية جديدة مع الأتراك. وفي عامي 2013 و2014، بدأت مصر علاقات جديدة مع السعوديين والإماراتيين. فهل نرى الإيرانيين في عام 2016 أو 2017 يرتادون الفنادق القاهرية؟ وتساءل الباحث، في مقاله المنشور بتاريخ 13 يوليو 2015: "إلى أي مدى ستكون إيران قادرة على تقديم نفسها للعالم العربي، وما هي تداعيات ذلك على هذه البلدان على المدى الطويل"، ليضيف "أقرب جيران إيران من العرب، دول الخليج، هم الأكثر قلقًا كما كان متوقعًا، والسؤال الحاسم الموجه لهذه الحكومات، بغض النظر عن فعالية مخاوفهم، هو، ماذا سيفعلون؟". من جانبه رأى مركز ستراتفور أن اختلاف الرؤى السعودية والإيرانية يمثل تحديًا للسيسي الذي لن يستطيع مواكبة الداعمين في الوقت ذاته. * تقييم العلاقات المصرية-الدولية: - ترفض أمريكا إلقاء المسئولية الكاملة على مصر في انتهاكات حقوق الإنسان بما يقوض مصداقيتها. - رغم فشل استئناف الحوار الاستراتيجي في تغيير وجهة النظر الشعبية المصرية حيال سياسة الولاياتالمتحدة، أقرّ كيري باستعداد واشنطن لإعادة مناورات "النجم الساطع"، التي كانت تجرة عامين منذ 1980 وألغيت عام 2011. - استئناف المناورات سيكون مثيراً للجدل إلى حد ما داخل مجتمع السياسة الخارجية في واشنطن، والذي يُجمع تقريباً على إدانته للمسار القمعي الحالي في مصر. لكنها ستقوي علاقات واشنطن بمؤسسة مصرية ستظل محورية في الحالتين، وهي: الجيش. - يخشى العديد من المحللين من أن القمع لن يؤدي إلى الاستقرار في المستقبل، وبذلك تكون أمريكا تراهن مرة أخرى على الشخص الخطأ.. والبديل: أن تجمع أمريكا بين الضغط لتحسين حقوق الإنسان وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الهامة. - بدأت مصر تحيي علاقتها مع صديقها القديم: روسيا. حيث زار بوتين القاهرة في فبراير، ووافقت موسكو على تزويد مصر بأسلحة تقدر بملياري دولار (بتمويل من السعودية والإمارات)، وأجرت الدولتان أولى تدريباتهما البحرية لمشتركة في يونيو. كما تتجه مصر لتنويع مورديها العسكريين، ووقعت بالفعل صفقات مع فرنسا وألمانيا والصين في العام الماضي. * التحليلات: حذر معهد وورلد بوليسي إدارة أوباما من أنها تقوض مصداقيتها بسبب رفضها المستمر لإلقاء المسئولية الكاملة على مصر في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أنها تستفيد في بعض الحالات من هذه الانتهاكات كاستخدام وكالة الاستخبارات المركزية التعذيب في مصر ضمن برنامج التسليم الاستثنائي. وقالت: في الوقت الذي تتفاقم فيه انتهاكات حقوق الإنسان بمصر وتتضاعف حالات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب, فإن الحكومة المصرية تقوم بمزيد من التحسينات في ميدان طلعت حرب والتحرير في خطوة "أشبه بمحو أو إخفاء (الثورة)". وتحت عنوان "إعادة "النجم الساطع" كتب جلعاد وانيج، إريك تراجر في معهد واشنطن، بتاريخ 21 أغسطس 2015: على الرغم من فشل استئناف الحوار الاستراتيجي في تغيير وجهة النظر الشعبية المصرية حيال سياسة الولاياتالمتحدة، وضع كيري القاعدة الأساس لإعادة تنشيط الجانب الاستراتيجي للعلاقات الثنائية حين أقرّ باستعداد واشنطن لإعادة مناورات "النجم الساطع"، وهي مناورات عسكرية جرت كل عامين بشكل شبه مستمر منذ عام 1980، ولكنها أُلغيت في عام 2011 في أعقاب انتفاضة "الربيع العربي" التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. من المؤكد أن استئناف مناورات "النجم الساطع" سيكون مثيراً للجدل إلى حد ما داخل مجتمع السياسة الخارجية في واشنطن، والذي يُجمع تقريباً على إدانته للمسار القمعي في مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وفي هذا السياق، يخشى العديد من المحللين من أن يؤدي القمع الجاري، والوحشي غالب الأحيان - الذي يمارسه نظام الرئيس السيسي ضد جميع نشاطات المعارضة تقريباً - إلى عدم الاستقرار في المستقبل، كما يقلقون من أن تجد الولاياتالمتحدة نفسها من جديد تراهن على الشخص الخطأ، كما فعلت مع الرئيسين مبارك ومرسي. بيد، بإمكان واشنطن، وكما أوضح كيري، أن تضغط على القاهرة في مجال حقوق الإنسان وأن تعزز في الوقت نفسه شراكة استراتيجية هامة. والأهم من ذلك، ففي حين أنه من الصعب التنبؤ بمدى استمرارية النظام الحالي، إلا أن مناورات "النجم الساطع" ستقوي علاقات واشنطن بمؤسسة مصرية ستظل محورية في الحالتين، وهي الجيش. وليس هناك شك في أن مناورات "النجم الساطع" ليست حلاً لكافة المشاكل، كما لا ينبغي لأحد أن يتوقع حلول نعيم ثنائي بين البلدين في السنوات المقبلة حتى ولو جرت هذه المناورات. ولكن من خلال تعزيز التعاون المباشر ما بين الجيشين، تمثل هذه المناورات خطوة هامة نحو إعادة تنشيط العلاقات الاستراتيجية ومتابعة السعي لتحقيق المصالح التي توحد واشنطن والقاهرة، بدلاً من تخلّف هذه العلاقات بسبب القضايا التي تفرق بينهما. ونشر معهد كاتو مقالا ل تيد كاربنتر اتهم فيه واشنطن بالتودد إلى بعض الطغاة والنفاق كأسلافها عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى. ورأى أن واشنطن تحتاج إلى أن تمتلك مهارة الحديث عندما يتعلق الأمر بدعم الحرية باعتبارها عنصرا أساسيا في سياستها الخارجية, وعلى الأقل ينبغي أن تكف عن زعزعة الأنظمة الديمقراطية واحتضان الأنظمة الاستبدادية السفاحة. وبينما لا تكاد الاتهامات الحقوقية والقيمية للإدارة الأمريكية تتوقف لا في الصحف ولا مراكز الأبحاث، وإن بموازاة بعض الأصوات المدافعة عن المصالح الأمريكية ووضعها فوق أي اعتبار آخر، وأخرى مدافعة عن النظام المصري باعتباره شريكا يبذل جهده في مكافحة الإرهاب، لكن هذا النقد المتواتر لم يفعل الكثير في منع الإدارة الأمريكية من مواصلة تعاونها مع مصر.
