تمكنت مباحث الأموال العامة، في إطار جهود الإدارة في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والعدوان على المال العام، من تحرير محضرا ضد عدد من قيادات بتهمة الاختلاس، ومن بينهم وزير القوى العاملة السابق ناهد العشري. وكانت قد وردت معلومات للسيد اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهما.
وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقي مدير إدارة الاختلاس، والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات، مؤكدة أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13 إضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالي 40 مليون جنيه.
وأضافت التحريات، أنة على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف الأبعد العرض وموافقة مجلس الوزراء إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إلية برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشري قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وأيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضة صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
اللازم وأحيل لنيابة الأموال العامة، وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجة حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت مبلغ 190235 جنيها كما رد حوالي 15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباقي 5 في سبيلهم للسداد.
