محمود عزت لا يعرف رجل الإخوان الحديدي، محمود عزت، الاستسلام علي الإطلاق، فيما تبدو معركته الدائرة بشراسة في الوقت الراهن مع فريق مكتب إرشاد إدارة الأزمة، مكتب فبراير 2014، ربما آخر جولات وألاعيب إعادة بسط سيطرته والصقور القديمة علي مقاليد السلطة في التنظيم، وهو الأمر الذي بات وشيكًا.. ويسير عزت حاليًا في ضرب فريق مكتب إرشاد 2014، بلا هوادة، وبات هدفه الجديد، وبعد أن نجح في استقطاب العديد من رجال الجناح الثاني وضمهم إلي لوائه، بالترهيب والترغيب، هو تعديل لائحة الجماعة بحيث يتمكن من إزاحة العناصر التي صعدت إلي واجهة القيادة في الفترة الأخيرة دون رغبته، علي خلفية وفاة وسجن عدد من الرؤوس الكبيرة في التنظيم. وفي رسالة جديدة له موجهة للصف ولمن أسماهم بأعضاء لجنة الإدارة العليا الانتقالية، كتبها علي الأرجح قبل ثلاثة أسابيع، طالب عزت، بصفته قائمًا بأعمال المرشد العام في غيبة الدكتور محمد بديع خلف أسوار السجن، "بترشيح من 7 إلي 9 من أعضاء مجلس الشوري، لاختيار من بينهم ثلاثة يكون لهم حق تلقي مقترحات تعديل اللائحة". في خطوة فهم منها ضمنيًا إعادة هيكلة مكتب الإرشاد الذي أصابه الترهل والصراعات وتضاد المصالح.. وحسب اللائحة الحالية للإخوان فإن مكتب الإرشاد يتكون "فضلاً عن المرشد العام، من ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشوري من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري علي أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد علي الأقل، إضافة إلي ثلاثة أعضاء علي الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية". اللائحة تنص كذلك علي أنه "في حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد الأصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا يقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشوري في أول اجتماعٍ له مَن يحل محله. وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله". وكانت اللائحة، حسب القيادي الإخواني المنشق، سامح عيد، عُدلت سرًا في بداية الألفية الثالثة بحيث يتمكن أعضاء مكتب الإرشاد المسجونين من الاحتفاظ بمواقعهم مع تصعيد آخرين ليحلوا محلهم وتعويض غيابهم، وهو التعديل الذي كان يعرف ب"تعديل خيرت الشاطر"، الذي تم حتي يتواصل نفوذه وسطوته من داخل السجن، إبان قضائه فترة العقوبة في قضية غسيل الأموال وميليشيات جامعة الأزهر قبل ثورة 25 يناير، الأمر الذي نفخ في أعداد أعضاء مكتب الإرشاد لحد ضخم فاق رقم ال16 المنصوص عليه لائحيًا.. وبعد فض رابعة وإلقاء القبض علي معظم أعضاء مكتب الإرشاد واختفاء وهروب بعضهم، جرت في فبراير 2014، انتخابات لتشكيل مكتب لإدارة الأزمة كان علي رأسه الدكتور محمد طه وهدان وعلي بطيخ ومحمد كمال وحسين إبراهيم وأحمد عبد الرحمن، وهو الأمر الذي تحول فيما بعد لصراع بين ذلك الفريق، ومنافسه من فريق الصقور القديمة علي القيادة، فيما لم يعد يُعرف علي إثر ذلك العدد الحقيقي الحالي لأعضاء علي المكتب.. وعن ظروف انتخابات مكتب إرشاد فبراير 2014، بكل ما تحمله من غموض وعلامات استفهام لا حصر لها، قال بيان سابق منسوب للمكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية إنه "تم تشكيل عدد من اللجان لإدارة شئون الجماعة خلال ال6 شهور الأولي عقب فض رابعة لكن تم إلقاء القبض علي أعضائها تباعا، وفي فبراير 2014 تم انتخاب مكتب لإدارة الأزمة داخل الجماعة وأمين عام جديد للجماعة بحضور رؤساء المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس شوري الجماعة الذين كانوا متواجدين خارج السجن وقتها. وقد وضع المكتب الجديد خطة للتصعيد في الشارع، كما اقترحت مجموعة من قيادات الجماعة إعادة تشكيل مجلس الشوري العام لكن أعضاء مكتب الإرشاد الذي كان يدير الجماعة أثناء وجود محمد مرسي في السلطة رفضوا هذا الاقتراح وقرروا العودة إلي الواجهة مرة أخري". علي هذا النحو يتحرك محمود عزت حاليًا ووفقًا لرسالته الجديدة لتغيير اللائحة لإعادة بسط سيطرته علي التنظيم من الأعلي، أي من بوابة مكتب الإرشاد، ومن أجل تقرير واقع جديد مفاده أن الكلمة العليا ستظل دوما وفقط في يد الصقور. فيما تضمنت الرسالة أيضًا توجيهًا تنظيميًا مباشرًا بأولويات المرحلة داخل الجماعة علي مستوي القواعد، وحددها في "إعطاء الأولوية لانتظام الهيكل والأسر التربوية وانتظام وحدات الإدارة". عزت يريد بوضوح شد لجام الجماعة، بعدما انفلت علي خلفية انخراط قيادة إدارة الأزمة، وفي مقدمتها كوادرها ومنهم الهارب الدكتور محمد كمال، في نهج التصعيد وحرب الشوارع مع الدولة، وما استتبع ذلك من خروج صارخ من جانب شرائح عدة من القواعد علي الصقور القديمة.. ثم كانت المغازلة المعتادة من فريق عزت للدولة، بأن أكد الأخير علي أن "من يلقَ الله فهو مع سيد الشهداء ولن ننزلق بفضل الله إلي عسكرة الثورة أو استهداف الأرواح".. مرة أخري، حسب الباحث في شؤون الإخوان أحمدبان، يحاول عزت فصل نفسه ورجاله عن مكتب إرشاد فبراير 2014، باعتباره وللعجب، ممثلا لفسطاط السلمية لا العنف.. ولم يكن عزت ليتجرأ في الوقت الراهن علي الدفع في اتجاه تعديل اللائحة الداخلية للجماعة، لولا أنه يرصد وفريقه عمليات الاستسلام المتوالية من جانب قادة وأنصار مكتب إرشاد فبراير 2014، حتي أن قيادي باللجنة المركزية لشباب الإخوان يدعي عبد الله عزت جزم في شهادة متداولة له علي نطاق واسع في فضاء الإنترنت، نصًا بأن "الخلاصة في النهاية أن الجماعة في وضع حرج، تبقي الأزمة مستمرة في ظل تحركات مختلفة داخل الجماعة لرفض الإقرار بسلطة الماضي الفاشل مع اقتناعهم بأن الإدارات الإخوانية كلها واحدة، فمحمود عزت كمحمد كمال، وعلي بطيخ كمحمد عبدالرحمن، جميعهم أفشلوا الجماعة وسيجتمعون في النهاية تحت راية وحدة الجماعة واحتواء الغاضبين وليس تحسين الأوضاع السيئة، فالأزمة مستمرة داخل الجماعة لرفض الاعتراف بسلطة الماضي الفاشل". ما سبق تأكيد صريح بأن ثمة زحفًا لمكتب الإرشاد القديم بقيادة محمود عزت، للسيطرة علي مقاليد الحكم بالجماعة، عبر الإطاحة بنفوذ مكتب إرشاد فبراير 2014، بزعامة الهاربين محمد كمال وحسين إبراهيم وعلي بطيخ، إضافة إلي تحميل المجموعة الأخيرة (المتشحة بثياب الثورية) السبب الأكبر في ذلك بدعوي أنها وفي إطار تعاطيها مع أزمة الصراع علي القيادة مع المجموعة الأولي "لم تتخذ رأيا حازما في الأزمة بالانحياز الإيجابي أو السلبي، وقررت الابتعاد عن الأزمة، باعتبار أن الأزمة ستنتهي كغيرها وأن الوحدة الثورية هي رمانة الميزان وأنه من غير المقبول دخولها في هذه الأزمة وأن مهمتها الحفاظ علي الحالة الثورية".. "ولكن مع الوقت اكتشفوا أن الأزمة أثرت بالفعل علي الحراك والعمل الثوري بشكل كبير، وأنهم باتوا مستهدفين من محمود عزت ومحمد عبدالرحمن، وأن الأخيرين إذا تمكنا من الجماعة وإدارتها فسيعصفان بهم وبالعمل الثوري برمته". وكانت قواعد النفوذ تغيرت بين الفريقين المتناحرين، ومن ثم أصبحت دفة الأمور تميل أكثر إلي جناح عزت، وبخاصة بعد نجاح الأخير في وضع يده وأنفه في سويداء قلب التشكيل الجديد لإدارة مكتب فبراير 2014، وذلك في غيبة رئيسه الأهم، محمد طه وهدان، خلف أسوار السجن، وعبر تعميم خطة استقطاب وتجنيد واستنهاض ولاءات لمسئولي قطاعات ومكاتب إدارية مهمة، فضلا عن ممارسة عمليات ترهيبية واسعة بين هؤلاء تصل إلي حد تجميد العضويات وربما الطرد، في حال مخالفة التعليمات، مع استبدال فج للكثير من الكوادر المناوئة أو غير المتعاونة في المناطق، بأخري طيعة تعبد السمع والطاعة، دون إجراء انتخابات أو إبداء قواعد واضحة أو معايير محددة لاختيارهم وتسكينهم في مواقعهم الجديدة، قبل أن تظهر الأحداث أنه قد نال صيدين ثمينين باستمالة عنصرين بارزين في الفريق المناوئ له، هما محمد منتصر، المتحدث الرسمي باسم التنظيم، والدكتور أحمد عبد الرحمن، مسئولين بالخارج. وتعددت الدلالات الأكثر وضوحًا في تغيير دفة القيادة لتغدو في يد صقور الإرشاد التقليديين، فالنائب الجديد للمرشد، إبراهيم منير، كشف مثلاً أنه كان حريصًا طيلة الفترة الماضية، علي إبلاغ البيت الأبيض، والمسؤولين المعنيين بالعاصمة الأمريكية، بتبرؤ الجماعة من أي عنف أو جريمة إرهابية يرتكبها أحد عناصر التنظيم من الشباب، باعتبارهم لا ينتمون للجماعة ولا يمثلونها، ولا يعبرون عن موقفها الحالي من الحراك ضد السلطة، قائلا في حوار تلفزيوني مع قناة إخوانية تبث من الخارج، إنه "علي المستوي الداخلي سنقوم برفض النظام حتي ولو كان الرفض موجوداً داخل القلوب فقط حتي يشعر النظام انه لم يعد له تأييد حقيقي في الشارع".
