استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إلى أقوال العميد وائل شوشة عضو اللجنة المشكلة من المختصين برئاسة الجمهورية لفحص المستندات التي تضمها قضية التخابر مع قطر ، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين بتسريب وثائق ومستندات تضر الأمن القومي المصري إلى دولة قطر. وقال"شوشة" إنه ورد في استجواب العاملين بسكرتارية الرئاسة بشان الدورة المستندية أن المكاتبات من أي أجهزة أمنية كانت تدخل مباشرة على مكتب أحمد عبد العاطي و الذي بتداولها فقط مع امين الصيرفي ولا تخرج من مكتبه وأضاف أنه يوجد بمكتب رئيس الجمهورية دفاتر وارد وصادر أما مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لم نري به أية دفاتر. وقال الشاهد أنه بالاطلاع على قرار تعيين المتهم امين الصيرفي وجد انه موقع عليه من نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في ذلك التوقيت وهو أسعد الشيخة، وكتب به يتم تعيين الصيرفي بدون استعلام أمني، بينما أصدر مرسي قرار تعيين أحمد عبد العاطي.
وأضاف الشاهد أن أحمد عبد العاطي قام باستدعائي إلى مكتبه وتحدث معي لنقل المستندات من مكتبه لقصر عابدين وطلب حقيبة كبيرة لتحوي المستندات وأحضرت له حقيبة ولكنها لم تكف فقمت بإحضار حقيبتين و3 كراتين وتم تعبئتها بمعرفة أمين الصيرفي وتسلمتها مغلقة وقمت بنقلها لمخزن قصر عابدين للتحفظ عليها هناك بالمخزن التابع لرئيس الجمهورية ولم يتم إثبات تلك الوثائق في أي دفاتر ولم يتم تحديد أي من المستندات بداخلها لأني استلمتها مغلقة كما لم أحضر عملية التعبئة. وقال الشاهد إنه تم إيداع تلك المستندات في غرفة والإغلاق عليها ولم يكن مطلوبا الاطلاع عليها أو فرزها وفقا لتعليمات المتهم أحمد عبد العاطي الذي طلب ذلك وأنا لا أستطيع أن أعطي تعليمات لفرز الأوراق والمستندات مخالفة لتعليمات مكتب رئيس الجمهورية. وأشار الشاهد ردًا على سؤال المحكمة إلى أن هذه التعليمات مخالفة لقواعد الحفظ المتبعة بداخل رئاسة الجمهورية، حيث إنه من المتبع أن يتم فرز المستندات أولا وترقم وتسجل بكشوفات.
