تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر». وتستمع المحكمة إلى شهادة مصطفى طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا. واستكمل الشاهد حديثه عن عملية نقل الوثائق أمام المحكمة، قائلاً: «إنه يصعب أن يكون أي من المسئولين عن عملية نقل الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين قد احتفظ بأي من تلك المستندات، نظراً لأنها مثبتة داخل الدفاتر ولا يوجد بها مستندات سرية وتنقل تحت أشراف الأمن». وتابع الشاهد أنه يدون على الوثيقة أنه تم عرضها على رئيس الجمهورية وبالتاريخ الذى تم عرضه بها، وأجاب الشاهد عن الوظائف التي يشغلها المتهمون وهم أحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي، ليرد الشاهد أن الأول كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، من تاريخ أغسطس أو سبتمبر من العام 2013 إلى يونيه 2014، والثاني كان معين بسكرتارية رئيس الجمهورية، وأنا لا اتذكر تاريخ تعيينه. واستطرد الشاهد أن اختصاص الأول أحمد عبد العاطي ولا أحفظ اختصاصاته كاملة وهي محددة داخل لائحة الرئاسة، أما بالنسبة للثاني وهو أمين الصيرفي فكان موظفا داخل السكرتارية، وأن منصبهم داخل مؤسسة الرئاسة، ليرد الشاهد أن أحمد عبد العاطي موقعه يتيح له الاطلاع على الاوراق والمستندات والإشراف على الحفظ، وأن الصيرفي كان من ضمن سكرتارية الرئاسة. وكانت النيابة، قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.