قالت مجلة "ديلي بيست" الأمريكية إن أكثر شيء يخيف النظام المصري, هو وسائل التواصل الاجتماعي, خشية أن تتسبب في إشعال ثورة أخرى, على غرار ما حدث في يناير 2011 , حسب تعبيرها . وأضافت المجلة في تقرير لها في 11 ديسمبر أن هذا هو السبب الذي يجعل السلطات المصرية تستجيب أحيانا لبعض الحملات, التي يتم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت المجلة عن المحامي المصري حليم حنيش، الذي يدافع عن المعتقلة إسراء الطويل، قوله: "إن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية للغاية في هذه الأوقات, لأنها تتصدى للتعذيب داخل السجون, أكثر من القوانين", حسب تعبيره. وأشارت "ديلي بيست" إلى واقعة الناشط المصري أيمن موسى، طالب الهندسة, الذي يقضي عقوبة السجن 15 عاما, بتهمة التظاهر بشكل غير قانوني, موضحة أن الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي, هي التي دفعت السلطات للموافقة على الإفراج عنه مؤقتا, لحضور جنازة والده, الذي توفي في 12 نوفمبر الماضي, حيث نقلته سيارة شرطة إلى منزله, رغم أن الأمل كان معدوما في حدوث هذه الخطوة. ونقلت المجلة عن نشطاء قولهم :"إن وسائل التواصل الاجتماعي هي الشيء الوحيد الذي يخيف النظام الحالي في البلاد", على حد قولهم. وكان موقع "انترسيبت" الأمريكي قال في وقت سابق أيضا إن تبرير ما سماه "القمع" في مصر بمكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار, سيأتي بنتائج عكسية, وسيتسبب في نمو "التطرف", وزيادة المنضمين إلى تنظيم الدولة "داعش", حسب تعبيره. وأضاف الموقع في تقرير له في 25 نوفمبر الماضي أنه في ظل استمرار السياسات الخاطئة في مصر, التي تعتمد على "قمع" المعارضين, وسجن الآلاف منهم, سينجح "داعش" في تجنيد المزيد من الشباب في صفوفه. ونقل "انترسيبت" عن الباحث بمعهد "بروكينجز" بواشنطن شادي حامد, قوله :"إن القمع الوحشي في سبيل مكافحة الإرهاب, سيسفر في النهاية عن نمو الجماعات المتطرفة مثل داعش", حسب تعبيره. وتابع حامد "عدد المعتقلين في سجون مصر, فاق حدود التوقعات, بل ويعتبر أكبر عدد من السجناء السياسيين في الشرق الأوسط, في حال استثناء نظام بشار الأسد في سوريا". وحذر "انترسيبت" من استمرار الأوضاع الحالية في مصر على ما هي عليه, مضيفا "داعش يستغل أجواء القمع, وفقدان الأمل لدى الشباب, لتجنيدهم في صفوفه". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سلطت الضوء أيضا على ما سمته انتشار ظاهرة "اللامبالاة السياسية" بين معظم المصريين, وقالت إن السبب في ذلك يعود إلى حملة التقييد المتواصلة على الحريات في البلاد. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 23 نوفمبر الماضي أن هذه الظاهرة الخطيرة ظهرت بوضوح في عزوف الناخبين المصريين عن الإقبال على الانتخابات البرلمانية, مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات, لم تختلف كثيرا عن ضعف الإقبال في المرحلة الأولى. وتابعت أن هناك عدة أسباب لانتشار حالة "اللامبالاة السياسية" في مصر, وما تحمله من مخاوف زيادة خطر التطرف, أبرزها تردي الأوضاع الاقتصادية, وتزايد التقييد على الحريات, وتزايد نفوذ الأغنياء والمقربين من السلطة, على حد قولها. وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب قاطع أيضا الانتخابات البرلمانية, خاصة أن الآلاف منهم, وضعوا في السجون, وبينهم شباب محسوبون على التيار الليبرالي، وليس الإسلامي فقط.