لاقت مبادرة حزب "الوفد" بتحويل المدنيين من المحاكمات العسكرية إلى المحاكم المدنية ترحيب العديد من القوى السياسية والأحزاب، وقامت المبادرة بتكليف 50 محاميًا من الحزب بالتواصل مع الجهات المسئولة وأعضاء المجلس العسكرى، بهدف تقنين الأوضاع وتحويل القضايا الخاصة بالمدنيين، والبالغ عددها 4000 قضية تقريبا إلى المحاكم المدنية. وأعرب الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" عن تضامنه الكامل مع المبادرة، مشيرًا إلى رفض الجماعة استمرار محاكمة المدنيين عسكرياً. وقال غزلان إن المحاكم العسكرية تختص فى المقام الأول بمحاكمة العسكريين الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، وإذا كانت هذه المبادرة تحتاج إلى توقيعات فنحن أول الموقعين. فى السياق ذاته أبدى السعيد كامل رئيس حزب الجبهة تأييده الكامل للمبادرة واستعداده لدعمها، خاصة أن الشعب المصرى اجتمع على هذا المطالب، وهى أحد مطالب شباب التحرير، مشددا على أنه من الصعب محاكمة المدنيين عسكرياً فالمحاكمات العسكرية تختلف تماماً عن المحاكمات المدنية. من جانبها، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، إن الحزب يرفض فكرة تقديم أى شخص مدنى إلى المحاكمات العسكرية، مشيرة إلى أن الوفد ليس وحده من يرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولكن جميع القوى السياسية والأحزاب يرفضون هذه المحاكمات.