في الوقت الذي يشهد فيه ملف "سد النهضة" الإثيوبي ضبابية مستقبلية، هناك تحركات مكثفة لمسئولين إماراتيين للوساطة في أزمة تعثر مفاوضات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم. وكان أبرزها لقاء الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، بالرئيس السوداني "عمر البشير"، ورئيس الوزراء الإثيوبى "هايلى ماريام ديسالين". وقالت السفيرة «منى عمر»، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقاً، إن هناك تحركاً بالفعل من جانب دول الخليج فى هذا الشأن، لأن هناك استثمارات خليجية كبيرة فى إثيوبيا بمجال الزراعة، وجاء هذا التنسيق المصرى مع دول الخليج فى إطار استخدامنا لكل أوراق الضغط لحل المشكلة سلمياً وتوافقياً، بعد وصول المفاوضات إلى مسار عقيم. وأضافت السفيرة أن صبر مصر بدأ ينفد، وهناك تفكير في سيناريوهات بديلة للوصول لحل، ولن نكتفي بالمسار الفني للمفاوضات التي لا نستطيع من خلالها الوصول لما نريد أو لمنع استمرار بناء السد حتى نتمكن من الوصول لتقرير يتمتع بالمصداقية حول الأضرار التي يمكن أن تلحق بمصر والسودان من بنائه، ومن ثم تم إدخال مسار سياسي موازٍ نتيجة تعثر المسار الفني. وفي السياق ذاته، صرح الدكتور "محمود أبوزيد"، وزير الري والموارد المائية الأسبق، بأن السعودية والإمارات تستثمران في سد النهضة، وقال: "بعض الدول قدمت مساعدات وبعضها يشارك في مشروعات تنموية في إثيوبيا، مثل أمريكا وإسرائيل وتركيا وإيطاليا، فيما تستثمر السعودية والإمارات في مشروعات زراعية". وتعد الإمارات والمملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي لها علاقات اقتصادية مستقرة مع أثيوبيا، كما تعتبر العلاقات بين البلدين وأديس أبابا مؤثرة بدرجة كبيرة على الاقتصاد الأثيوبي، ومصدر من أهم مصادر الدخل الأجنبي. فعلى الجانب الإماراتي، أظهرت الإحصائيات بلوغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2012، نحو 760 مليون درهم إماراتي، وتساهم الإمارات بنحو 80% من إجمالي التجارة البينية. كما تقوم الإمارات بشراء نحو 50% من صادرات أثيوبيا من الماشية الحية واللحوم سنوياً، لتكون أكبر المشترين للحوم الأثيوبية في العالم، وكانت غرفة التجارية في دبي قد أعلنت أن نحو 213 شركة أثيوبية تعمل في الإمارات بنهاية عام 2012.
