صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن المركز قد أجرى دراسة واسعة حول الأجندة البرلمانية القادمة، في محاولة للإجابة عن ما هي القوانين الجديدة التي يجب أن يصدرها البرلمان القادم؟، وما هي التعديلات التي يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد. كما طالب ، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية،وفقا للدرسة مراجعة كافة القرارات بقوانين التى اصدرها الرئيس المعزول مرسي، أو التى اصدرها الرئيس المؤقت المستشار/ عدلى منصور،مشيرا إلى انه طبقا لنص المادة (156) من الدستور انه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه،وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار،مؤكدا ضرورة عرض كافة القرارات بقانون التى اصدرها الرئيس المعزول أو الرئيس المؤقت، وكل الاتفاقات التى وقع عليها فى عهدهما، والا زال مال لها من أثر رجعى.
