قام عدد من السادة وكلاء نيابة مدعومون من قوات أمن خاصة باقتحام 17 مقراً من مقار المنظمات المحلية والدولية، حيث صادروا أجهزة كمبيوتر ووثائق فى إطار تحقيق فى اتهامات بتلقى تمويل غير قانونى من الخارج. إذاً الموضوع قانونى تقوم به النيابة العامة والشرطة فى إطار تحقيق قضائى فى انتهاكات للقانون قامت بها بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية. وعقب ذلك عقد ممثلو 28 منظمة اجتماعًا بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لبحث "الأزمة" عقدوا بعده مؤتمراً صحفياً اتهموا فيه المجلس العسكرى بشن حملة ضارية لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان، للتغطية على فشله فى إدارة المرحلة الانتقالية، وتصفية حسابات بسبب تصدى المنظمات للتعذيب، مؤكدين استمرارهم فى فضح الانتهاكات، وهددوا بالتصدى لهذه الهجمة بالوقفات الاحتجاجية. هذه مغالطة متعمدة، فالمسألة ليست حملة ضارية لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان كما يزعمون، إنما هى تلقى أموال من الخارج بطرق مشبوهة غير قانونية لتحقيق أهداف مشبوهة. أبى المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى إلا أن يدلو بدلوه فى هذه المغالطة، فأصدر بيانًا حذر فيه من أن مداهمة مقار المنظمات تلوث سمعة المدافعين عن الحقوق أمام الرأى العام دون وجه حق. وطالب المجلس العسكرى بعدم المساس بمناخ الحريات. ياسلام على الاستعباط والمغالطة .. يا أيها المجلس الذى يتقاضى الرواتب والمخصصات والبدلات من ميزانية الدولة التى أنشأتها، إن هذه المداهمات تهدف إلى ضبط جرائم ارتكبت وفى إطار تحقيقات قضائية، وكان الأولى بك يا أيها المجلس أن تمتنع عن التعليق على إجراءات يقوم بها القضاء، سواء بالتأييد أو الإدانة، وذلك أمر تقتضيه أبجديات "ألف باء" القانون. هل تدافع عن تلقى أموال من الخارج بطرق مشبوهة غير قانونية لتحقيق أهداف مشبوهة أيها المجلس؟ نفهم أن السلطات الأمريكية والسفارة الأمريكية فى القاهرة تنزعج من هذه الإجراءات التى سيترتب عليها كشف الحقائق وكشف المستور ولذلك هبوا كمن لدغه ثعبان لمقاومة تلك الإجراءات وإيقافها وعدم استكمالها. فقد أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، نقل لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير حسين طنطاوي، "بالغ القلق" لدى واشنطن إزاء المداهمات التى تستهدف منظمات غير حكومية فى القاهرة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن السفيرة الأمريكية فى القاهرة، آن باترسون، أثارت قضية عمليات الدهم مع مسئولين مصريين بينهم أعضاء فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضافت أن السفيرة تلقت من المسئولين المصريين ضمانات أن هذه المداهمات ستتوقف مع إعادة فورية للمعدات التى تمت مصادرتها، كما أعرب البرلمان الأوروبى عن قلقه إزاء ما حدث، واعتبره محاولة لترهيب المؤسسات الدولية وغير الحكومية. لم يتحدث أحد عن الأموال المشبوهة التى تلقتها هذه المنظمات بالمخالفة للقانون. من دفع لمن؟ ومن أخذ ماذا، ولماذا؟ وماذا فعل بها؟ هذه هى الأسئلة التى ستجيب عنها التحقيقات الجارية لمحاكمة ومعاقبة المجرمين وإبراء ذمة المنظمات الشريفة، وهى ذات الأسئلة التى لا تريد الدول التى أنفقت هذه الأموال بطرق غير شرعية أن يعرف الرأى العام إجابتها، حتى لا يفتضح أمرها وأمر أعداء مصر فى الداخل، وأعنى بهم المنظمات التى تعمل لصالح أعداء الوطن بالوكالة. نقول للدولة: وفقكم الله.. استمروا فى المداهمة والتحقيقات وفقا للقانون وأعلنوا النتائج. نقول للمجلس القومى لحقوق الإنسان: عيب اختشى..لا تنتقد إجراءات التحقيق القضائى. مش كده واللا إيه ؟؟؟؟؟؟؟؟ لواء د. عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة
