العمال يتوعدون بثورة قريبًا

عمال الغزل والنسيج ينتفضون للحصول على علاوة الرئيس.. وكتان طنطا: أزمات طاحنة بسبب الخصخصة.. النقل العام يهدد باعتصام فى يناير.. والعاملون ب «المترو»: مهلة أسبوع قبل التصعيد لتطبيق اللوائح المالية
فى خضم الأحداث السياسية والدولية، التى تعيشها مصر خلال الفترة الأخيرة كان للصوت العمالى الذى شعر ب"خيبة الأمل" نظرًا لعدم الاستجابة لمطالبهم فى استعادة حقوقهم ومحاولة العيش بحياة كريمة خاصة بأنهم كانوا مؤشر ومحرك رئيسى فى العديد من الفعاليات التى انطلقت لرفض الأنظمة ووسط إضرابات عن العمل واعتصامات لا بأس بها بين الأوساط العمالية فى مختلف القطاعات تشهد الفترات القادمة غضب عمالى وثورة عمالية واضحة ووشيكة بس حالات التعديات على حقوقهم المالية وعدم صرف لمستحقاتهم، بالإضافة إلى تعنت من جانب إدارات المصانع والشركات التى يعملون بها لترصد "المصريون"، بعض من الفعاليات التى ينظمها عدد من العمال فى بعض قطاعات الدولة على رأسها "الغزل والنسيج, الكتان, والعاملين بهيئات النقل العام".
عمال "غزل المحلة" وعلاوة السيسى
كانوا من أشد وأكثر الفئات التى خرجت فى تظاهرات واحتجاجات للحصول على مستحقاتهم وحقوقهم فشهدوا العديد من حملات الإضراب عن العمل والاحتجاجات التى طالت كل الأنظمة الماضية ولم تستطع حكومات الرئيس عبد الفتاح السيسى من مص الغضب العمالى داخل مصانع الغزل والنسيج على الرغم من محاولة العمال أن يحافظوا على المهنة وعلى زيادة الصناعات المصرية الوطنية الخاصة بالغزل والنسيج.
فبعد مرور شهور فقط من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرروا الدخول فى موجة احتجاجات عمالية واسعة، مما جعل دفع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، إلى زيارة المحلة فى مارس 2014 والاجتماع بالعمال لإنهاء إضرابهم، ووعدهم بحل أزماتهم كافة مع الدولة، منها ضخ استثمارات لتشغيل الشركة، وطالب محلب العمال بالامتناع عن تنظيم إضرابات لأربعة أشهر حتى تتم إعادة تشغيل الشركة.
ولكن حتى الآن يواصل عمال غزل المحلة إضرابهم المفتوح عن العمل للمطالبة بإدراجهم وصرف علاوة ال10 الاجتماعية، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسوة بباقى العاملين بقطاعات الحكومة، وسادت حالة من الغضب والاستياء بين عمال الشركة بسبب تجاهل الوزير لمطالبهم وعدم الاجتماع بهم خلال زيارته لمحافظة الغربية لبحث مشكلتهم، مؤكدين أنهم كانوا فى انتظاره.
حيث قال فيصل القوسة، قيادى بغزل المحلة، إنهم عادوا إلى عملهم بالشركة بعد إضراب استمر 11 يوما وعادوا بعد وعود بحصولهم على علاوة 10% ووعود باستثمارات جديدة لأن الشركة حاليا تعمل باستثمارات قليلة جدًا لا تتراوح 40% بعدما كانت أكبر الشركات حتى الآن لم نحصل على العلاوة ولكن إشعارات من رئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى بتوفير العلاوة ونية للاستثمارات حتى الآن لم نر شيئًا.
وأشار القوسة، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن العمال فى حزن شديد لما وصلت له الشركة، منوها إلى أننا سنخاطب الإعلام والمسئولين وسنتبع سياسة ترك الأبواب فمطلبنا ليس لصالح العمال وإنما لصالح الدولة فالشركة كانت تصدر لأكثر من 10دول والآن البضائع كلها فى المخازن والشركة تحقق خسائر يوما بعد يوم بسبب عدم وجود قطع غيار للماكينات وانصراف العملاء.
وتوجه القوسة, بمخاطبة رئيس الجمهورية باسم عمال الشركة "ألحقونا شركة الغزل والنسيج فى مصر بتدمر".
فساد "كتان طنطا" مستمر بعد 5 سنوات معاناة.
لم يختلف الأمر كثيرًا عن عمال شركة الكتان ب"طنطا" فوسط الوعود التى تلقوها من الحكومة بمنع التلاعب فى أموال الشركة وعدم خصخصتها خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك التى كانوا ينوون بعيها للمستثمر السعودى عبد الإله صالح الكحكى ب83 مليون جنيه بالتقسيط على ثلاث سنوات، رغم أن القيمة الفعلية للشركة 500 مليون جنيه، بالإضافة للمطالب التى مازالوا يعانون منها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مسألة عودة العمال المفصولين والحصول على كافة مستحقاتهم التى أهدرت منذ أن اشترى المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى الشركة أو بعد عودتها من جديد للدولة.
حيث أكد صلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان، أن الحكومة تتلاعب بنا فالشركة موقوفة عن العمل منذ 5 سنوات وحصلنا على حكم قضائى منذ ثلاثة سنوات بإعادة تشغيلها إلا أن الشركة الأم تتلاعب بنا وترفض السماح للعمال بالعودة إلى الشركة والحصول على مستحقاتهم، مشيرًا إلى علامات استفهام كثيرة تتجه إلى فساد هذه الشركة التى ترفض تنفيذ الحكم وسط اتهامات بالمحسوبية وإهدار المال العام.
وأشار مسلم فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أننا طرقنا كل الأبواب واتجاهنا لرئاسة الجمهورية ومخاطبتنا لها ليكون الرد هذا الموضوع من اختصاص مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لا يرد وكأنه خارج نطاق الخدمة ومعظم العمال تقدموا بمعاش مبكر والبعض الآخر ينتظر أى رد من المسئولين من أجل الحصول على مستحقاتهم.
وقال مسلم، إننا لم نستسلم وسنقاضى كلا من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية "الشركة الأم"، واصفًا ما يرتكبونه تجاه العمال بالجنحة المباشرة، متهمين الحكومة بالضحك عليهم.
وأكد مسلم، أننا حصلنا على موافقة الجهات المسئولة للقيام بوقفات احتجاجية أمام الشركة وإذا لم يتم السماح لنا بدخول الشركة ومعاودة العمل سنقتحم مقر الشركة وندخلها ونرجع للعمل رغما عن الجميع ومن يعترض يواجه قرار المحكمة.
تهديدات "النقل" بإضراب عام أول يناير
وسط تظاهرات أمام المؤسسات الحكومية والمنابر التى يستطيعون توصيل أصواتهم من خلالها منها نقابة الصحفيين وغيرها من المؤسسات فى محاولة لتحقيق مطالبهم الكامنة فى بعض المشاكل الإدارية الخاصة بالهيئة فهدد عمال هيئة النقل العام مؤخرًا بتنظيم تظاهرة كبرى خلال شهر يناير المقبل بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة ال25 من يناير والدخول فى إضراب عن العمل إذ لزم الأمر وذلك للمطالبة بتحديد التبعية وضمهم إلى وزارة النقل، وزيادة الرواتب، وتوفير تأمين صحى لهم وصرف البدلات والحوافز الخاصة بهم.
حيث أعرب العمال عن مدى استيائهم من الفساد الذى اعتبروه متفشى داخل هيئة النقل العام، مطالبين بتطهيرها من الفساد اللاحق بها وتغيير مجلس إدارة جمعية التكافل بالكامل.
ومن جانبه أكد أحمد محمود، عضو نقابة هيئة النقل العام، أن عمال الهيئة وعددهم 45 ألف عامل طالبوا بالانضمام لوزارة النقل العام، مشيرًا إلى أن الهيئة ليس لها مظلة حكومية تلجأ لها وإنما تستظل بالمحافظة إداريًا فقط.
وتابع محمود، أن موارد الهيئة تأخذها المحافظة ولا نستفيد منها، مطالبين بالانضمام للوزارة وتركنا للحكومة مهلة لأننا فقدنا الثقة فى النقابات التى أصبحت بمثابة سكرتارية لمجالس النقابات.
وتساءل العمال عن موارد الهيئة المهدرة، والتى لا يرى العمال منها شيئًا، مؤكدًا أن الدولة تمنح الهيئة مليار جنيه، بالإضافة إلى الأموال التى تدخل للهيئة من الإعلانات على الأتوبيسات كل هذا غير معلوم.
وقال محمود إن العمال محرومون من أبسط حقوقهم إلا وهى أن معظمهم مرضى فيروس سى والمستشفى لا يتكفل بهم، فضلاً عن حرمان العمال من بدل العدوى، مؤكدًا أن هم سيلجئون إلى المزيد من الوقفات حتى الأول من يناير إذا لم ترد الحكومة فسنعلن الإضراب العام والشامل لتكون الحكومة حرة التصرف فى قرارها.
فى المقابل التى أمهلت النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق، الحكومة المصرية أسبوعًا قبل التصعيد بعد أن قامت بجمع توقيعات العاملين، على مذكرة لرفعها إلى وزير النقل وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، للمطالبة بتطبيق اللائحة المالية المعتمدة منذ 2009، والصادر قرار بتنفيذها من القوى العاملة فى 2011، على جميع العاملين، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
وأضاف العاملين بمترو الأنفاق، أن المذكرة متوقفة على توقيع وزير النقل اللواء سعد الجيوشي، مع أن هناك لجنة وزارية شكلها وزير النقل بالقرار رقم 186 لعام 2015 أوصت بتنفيذها، وأمهلت النقابة المستقلة، فى بيان أمس، الحكومة أسبوعاً لبدء تنفيذ اللائحة، وإلا ستصعّد موقفها واحتجاجاتها.