أعلن المجلس الاستشارى، عن تأجيل مناقشة أى أمور متعلقة بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الوصول لتوافق وطنى فى الاجتماع المزمع بين ممثلى القوى السياسية والمجلس الاستشارى خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه فى حال عدم التوصل بالتحديد لاتفاق مع التيار الإسلامى بشأن أزمة الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تركها برمتها للبرلمان المنتخب. وعلمت "المصريون" أن الجلسة الأولى للحوار ستضم أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوفد، وتحالف الكتلة المصرية بصفتهم الأحزاب الأكثر حصولاً على مقاعد برلمانية فى الانتخابات. وقال شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس، إنه هناك اتفاق بين أعضاء المجلس على تأجيل النظر فى أى أمور متعلقة بأى تعديلات على جدول المرحلة الانتقالية لحين التوصل لاتفاق مع كل القوى الوطنية، خاصة أن أى قرار بشأن تلك الأمور المصيرية دون إجماع وطنى سيعقد المشهد الحالى؛ أما بالنسبة إلى قانون انتخاب رئيس الجمهورية فإنه مازال قيد الدراسة، ولم يتم إرساله للمجلس العسكرى مثلما تداولت إحدى الصحف. وقال الدكتور عبد الله المغازى، الأمين المساعد للمجلس، إن الدعوة لملامح مبادرة التوافق الوطنى التى يجهز لها حاليًا ستخرج فى غضون 4 أيام على الأكثر وأنها ستتضمن عدة جلسات نقاشية مع كل القوى السياسية، وسيتم تناول كل المشكلات والأزمات التى تمر بها مصر فى الفترة الانتقالية. ورفض المغازى تحديد مشكلات بعينها لأنه فى نهاية جلسات الحوار ستعرض تفصيليًا رؤية كل حزب فى علاج الأزمة واقتراحاته بشأن الفترة الانتقالية.