أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، طلب من البرلمان الموافقة على تعديل مدة قانون الطوارئ، لرفعها من 12 يوماً إلى 3 أشهر. وذكرت تلك الوسائل، أن أولاند طلب من البرلمان الموافقة على تعديل قانون الطوارئ الذي اعتمدته فرنسا عام 1955، وأن مجلس الوزراء سيناقش مسودة تعديل القانون يوم الأربعاء المقبل قبل عرضه على البرلمان.
وأعلن "أولاند"، فجر أمس السبت، حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار الإرهابيين منفذي الهجمات الأخيرة التي شهدتها العاصمة باريس، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وينص قانون الطوارئ الفرنسي على صلاحية وزارة الداخلية والمحافظين (ضمن مناطق مسؤوليتهم)، في إلغاء الحفلات والمظاهرات والاجتماعات والنشاطات عند الضرورة، ويحق للمحافظين، إغلاق أماكن محددة أمام الناس والسيارات عند الضرورة أو منع دخول أشخاص مشتبه بهم إلى أماكن محددة.
وحسب القانون يحق للشرطة تفتيش المنازل وأماكن العمل دون تصريح من النيابة العامة، ويحق للدولة مراقبة الصحف والإذاعات وقنوات التلفزة ودور السينما والمسارح، وعند الضرورة فرض رقابة على محتواها.
ولا ينص القانون على حظر التجول خلال إعلان حالة الطوارئ، إلا أن وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، أعلن أن القانون يمنح وزارته حق إعلان حظر للتجوال في مناطق معينة عند الضرورة.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن منفذ الهجوم الانتحاري على ملعب "ستاد دي فرانس"، واحد من ثلاثة أشقاء، وأن الأخ الثاني اعتقل والثالث لا يزال فاراً.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن الشرطة البلجيكية أوقفت الأخ الثاني، دون معرفة ما اذا كان متورطاً في الهجوم أم لا، فيما لا يزال مصير الأخ الثالث مجهولاً حتى الآن.
