ارتفع عدد قتلى "مجزرة الساعات الثلاث" التي شهدتها العاصمة الفرنسية، باريس مساء أمس الأول الجمعة إلى 132 قتيلاً، فيما طلب الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، اليوم الأحد من البرلمان الموافقة على تعديل مدة قانون الطوارئ، لرفعها من 12 يوماً إلى 3 أشهر. وأفادت مصادر في الشرطة الفرنسية أن 3 من المصابين جراء فقدوا حياتهم، وبذلك يرتفع عدد القتلى الإجمالي في الهجمات الدامية الجمعة إلى 132 شخصاً، ويصبح عدد الجرحى 349. في غضون ذلك، شهدت مساء اليوم، مناطق متفرقة من باريس حالة ذعر بعد بلاغات بحدوث هجمات إرهابية، حيث ذكرت الشرطة أن تحذيراً كاذباً عن حدوث عمل إرهابي تسبب في حالة الذعر في ميدان الجمهورية، الذي تجمع فيه مواطنين لوضع أكاليل من الزهور من أجل أرواح الضحايا، فضلاً عن إشعال شموع. وبالتزامن مع ذلك، شهدت كاتدرائية "نوتردام دو باري" بباريس حالة ذعر لفترة قصيرة بعد تحذير كاذب بوقوع عمل إرهابي، أثناء قداس من أجل ضحايا الهجمات. وفي سياق آخر ذكرت وسائل إعلام أن أولاند طلب من البرلمان الموافقة على تعديل قانون الطوارئ الذي اعتمدته فرنسا عام 1955، وأن مجلس الوزراء سيناقش مسودة تعديل القانون يوم الأربعاء المقبل قبل عرضه على البرلمان. وأعلن "أولاند"، فجر أمس السبت، حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار الإرهابيين منفذي الهجمات الأخيرة التي شهدتها العاصمة باريس، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وينص قانون الطوارئ الفرنسي على صلاحية وزارة الداخلية والمحافظين (ضمن مناطق مسؤوليتهم)، في إلغاء الحفلات والمظاهرات والاجتماعات والنشاطات عند الضرورة، ويحق للمحافظين، إغلاق أماكن محددة أمام الناس والسيارات عند الضرورة أو منع دخول أشخاص مشتبه بهم إلى أماكن محددة.
