دعت "كريستين لاجادر"، مدير عام صندوق النقد الدولي، السلطات السعودية، إلى إجراء إصلاحات لخفض عجز الموازنة. وأشارت "لاجارد" في بيان، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإصلاحات التي تتحدث عنها تتضمن زيادة في أسعار الطاقة المحلية، وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي، واتخاذ خطوات لرفع كفاءة الاستثمار العام، والسيطرة على النفقات الجارية، وخاصة فاتورة الأجور الحكومية. ولفتت إلى أن القطاع المصرفي السعودي، يتمتع بوضع قوي، يمكنه من تجاوز انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو. وفي منتصف أغسطس، توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل السعودية عجزاً بالموازنة بنحو 19.5%، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، بسبب تراجع أسعار النفط. وتوقع الصندوق، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى نحو 2.8% خلال عام 2015، ثم إلى نحو 2.4% عام 2016. وفي مطلع الشهر الحالي، توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تبلغ قيمة عجز الموازنة السعودية لعام 2015، نحو 411 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار)، (ما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي).