وسط حالة من الزخم التي تشهدها الحياة السياسية فى مصر، ومع قرب دخول نواب المرحلة الثانية إلى ساحة مجلس النواب نهاية الشهر المقبل، واستكمال تشكيل المجلس تمهيدًا لانعقاده، تأخذ المنافسة منحى وطابعًا آخرين، حيث ظهر صراع بدأ مبكرًا حول رئاسة البرلمان، فظهر فى الأفق بعض الأصوات بتولى عمرو موسى، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل والقاضية تهانى الجبالى، ونقيب المحامين، سامح عاشور، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق رئاسة البرلمان. من جانبه أكد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه لا أحد من هؤلاء يصلح وننتظر البديل، وذلك إلى أن هناك مواصفات للرئيس القادم لضبط مقاليد الأمور والسيطرة على التيارات السياسية المختلفة والمتصارعة فى ذات الوقت تحت قبة البرلمان. وأضاف محسن ل"المصريون" يجب أن يجمع رئيس البرلمان القادم بين هذه الصفات جميعها، قانونى، بمعنى أن يكون ذا خبرة وخلفية قانونية، كى يسيطر على من يخرج عن الإطار القانونى تحت قبة البرلمان، كما يجب عليه تطبيق القانون ولائحة المجلس وفقًا للقواعد القانونية، ويطبق الجزاءات البرلمانية وفقًا للوائح، حتى لا نجد مرة أخرى النائب الذي يخالف أداء اليمين، أو من يؤذن تحت القبة، أو من يخالف القوانين.
وتابع محسن لابد أن يكون الرئيس القادم سياسيًا، يعلم متى وكيف يستخدم الحنكة السياسية، وإدارة الأمور بدهاء سياسى ويمتص غضب النواب أحيانًا، ويوفق بينهم أحيانًا أخرى، ومتى يمرر القرارات ومتى يكون حكيمًا فى التعامل مع المواقف السياسية والبرلمانية المختلفة، وأن يكون ذا وزن لدى السلطة الحاكمة، ونقصد هنا أن يكون له احترام وتقدير لدى السلطة التنفيذية ومحل احترام وتقدير من كل القيادات السياسية، ولا ينتمي لأي حزب، حتى لا يؤثر ذلك على قراراته، أو يكرر مأساة الانتماء الحزبي سواء للوطني أو للإخوان المسلمين، فمن الأفضل ألا يكون منتميًا لحزب.
وأردف أن يكون بمثابة رمانة ميزان، يكون حلقة وصل بين الرئيس والبرلمان، كي لا يكون جزءًا من نزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية قد تؤدى فى نهاية المطاف إلى حل البرلمان لاستحالة العشرة بين الحكومة والبرلمان وأن يكون حازم، يعلم كيف ومتى يضبط الجلسة، ويحاكم الخارج عن الإطار، ولا نجد تشابكات بالأيدي أو قرارات مهزوزة أو خروقات من النواب بعضهم البعض كما فى الماضي. وقال مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: "لابد أن يكون رئيس البرلمان عادلاً ونزيهًا لا يخشى لومة لائم، بمعنى إذا ما أصدر القرار وجب الاحترام من جانب النواب، وإذا حكم بين النواب يحكم بالعدل، وأن يكون وطنيًا مخلصًا، يعلم أن البرلمان القادم يغير المنظومة التشريعية، والضلع الناقص فى استكمال خارطة المستقبل، وبالتالي يعلم أن لن يكون له مصلحة ولا فائدة، ولا محسوبية ولا يتأثر بشهوة الرئاسة، ويكون مصلحة الوطن نصب عينيه فى كل شيء.
